به گزارش مسیر اقتصاد طرح اصلاح قانون اتاق بازرگانی برای رفع نواقص فعلی این نهاد، در کمیسیون اقتصادی مجلس در دست بررسی است. در این طرح بناست ماهیت حقوقی اتاق بازرگانی به نهاد «عمومی غیردولتی» تغییر پیدا کند. منتقدان این طرح مدعی هستند اتاق بازرگانی در همه جای دنیا یک شخصیت خصوصی دارد و عمومی کردن این نهاد به معنای دولتی شدن و تضعیف بخش خصوصی خواهد بود. با این حال قانون بسیاری از کشورهای دنیا اتاق بازرگانی را به عنوان یک نهاد عمومی شناسایی می کند.[۱]
چگونگی مشارکت بخش خصوصی کشورهای دنیا در توسعه تجارت
«همکاری بخش خصوصی و دولتی» یک دستورالعمل رایج است که توسط نهادهای توسعه همچون بانک جهانی، OECD و سایر نهادهای مشابه پیشنهاد می شود. با این حال تشکل های ایجاد شده توسط بخش خصوصی که برای مشارکت در توسعه تجارت دخیل هستند، با توجه به ساختارشان عملکرد متفاوتی ارائه می دهند. برخی از این تشکل ها «با اهداف عمومی» طراحی شدند و می توانند شرکای خوبی برای دولت ها باشند، در حالی که برخی دیگر عمدتا برای برآورده کردن اهداف تجاری اعضا ایجاد شدند و در نقش آفرینی سیاسی با مشکل همراهند.
تقریباً در همه کشورها، شرکای پیشرو بخش خصوصی در همکاری اقتصادی، اتاق های بازرگانی هستند. حسن این نهاد آن است که اعضای آن به طور دموکراتیک از میان جامعه تجاری انتخاب شده اند، حکمرانی آنها شفاف است و ریشه محلی دارند که از این سه منظر نسبت به نهادهای موقت و منصوب شده توسط دولت مزیت دارند.
دسته بندی اتاق های بازرگانی در حقوق عمومی و خصوصی
ویژگی اتاق های بازرگانی محلی بین کشورها بسیار متفاوت است و این بر میزان و اثربخشی ظرفیت مشارکت آنها تأثیر می گذارد. با این حال، در یک دسته بندی عمومی می توان اتاق ها را به دو گروه بزرگ تقسیم کرد: حقوق خصوصی و حقوق عمومی.
اتاق های دارای حقوق خصوصی (Private Law Chambers) در نیمه دوم قرن ۱۸ در نیویورک، بوستون، لیورپول و سایر شهرهای بندری در بریتانیا و ایرلند ایجاد شد. این اتاق ها ارتباط نزدیکی با اعتراضات ضد دولت محلی داشتند که به انقلاب امریکا منتهی شد. سپس اتاق های خصوصی در کشورهای مشترک المنافع بریتانیا و اکثر کشورهایی که از نظر اقتصادی با بریتانیا یا ایالات متحده در ارتباط بودند، گسترده شد. اتاق های خصوصی صدای مستقل کسب‌وکارهای منطقه‌ای هستند و به دلیل ماهیت داوطلبانه عضویت در آنها، زمانی که کسب و کارها با سیاست های اتاق موافق نیستند، به راحتی انصراف می دهند که یک محدودیت قابل توجه برای اتاق های خصوصی ایجاد می کند.
در مقابل، سیستم حقوق عمومی (Public Law Chambers) نتیجه تمایل دولت برای استفاده از مشاوره بخش خصوصی در سیاستگذاری در مورد منافع محلی بود. اولین سیستم اتاق عمومی در فرانسه از اوایل قرن ۱۷ شکل گرفت، اتاق های محلی بازرگانی برای مشاوره به شورای ملی تأسیس شد و اختیارات شهرداری دولتی برای تنظیم تجارت به این اتاق ها واگذار شد. پس از انقلاب فرانسه، این سیستم توسط ناپلئون بازسازی شد و تأثیرات مشابه ناپلئونی منجر به تشکیل اتاق های حقوق عمومی در آلمان، اسپانیا، ایتالیا، اتریش و بیشتر اروپای قاره ای شد.
شکل سوم اتاق ها در قلمرو اتحادیه شوروی بود که این نهاد را به سازمان دولتی تبدیل کرد.
توجه بیشتر دولت به «اتاق بازرگانی عمومی» در سیاستگذاری
اتاقهای حقوق عمومی تفاوت های آشکاری با اتاقهای خصوصی دارند که مهم ترین آنها «عضویت» اجباری در مشاغل مشخص شده است. اکثر اتاق های عمومی این قدرت را دارند که برای کسب‌وکار محلی برخی هزینه های مالیاتی (مانند عوارض بندری) وضع کنند و فعالیت‌های مختلف حاکمیت را در حوزه تجاری انجام دهند. در این اتاق ها ساختارهای انتخابات بر اساس اساسنامه و با کد مالیاتی رای دهندگان تعریف می شود. در برخی از سیستم‌ها (مانند فرانسه) اعضای رسمی اتاق تنها همان کمیته ۱۲ تا ۳۰ نفره ای هستند که پیروز انتخابات می‌شوند.
اتاق های حقوق عمومی یک ساختار شرکتی با منافع و منابع تعریف شده توسط دولت است که دسترسی، درآمد و سطح توجه به اتاق را تضمین می کند، هرچند ظرفیت رفتار مستقل از خواسته های دولت را محدود می کند.
سطح پوشش کمتر «اتاق بازرگانی خصوصی» بر کسب‌وکارها
اتاقهای حقوق خصوصی مانند مواردی که در بریتانیا و ایالات متحده هستند، در مقایسه با اتاق های عمومی اغلب کوچک هستند، سطح کسب‌وکارهای کمتری را پوشش می دهند و توجه دولت به آنها وابسته به رفتارهای انتقادی اتاق است. بنابراین، اتاقهای خصوصی کمتر به‌عنوان شریک قابل اتکای دولت ظاهر می شوند، اما در جایی که مشارکت می‌کنند، به نیازهای بازار نزدیک‌تر هستند و دامنه قوی‌تری برای انتشار مشارکت به جامعه تجاری از طریق شبکه‌های محلی دارند.
با وجود تفاوت ها، نباید در تضادها اغراق کرد. اکثر اتاق های خصوصی نمی توانند توسط دولت نادیده گرفته شوند و بسیاری از آنها در مشارکت های دولتی فعال عمل می کنند. به طور مشابه، اکثر اتاقهای عمومی با وجود محدودیت‌ها، مشارکت تجاری قوی دارند. هر دو سیستم پشتیبانی مشابهی را برای راه اندازی کسب و کار، پشتیبانی شرکت های کوچک، نوآوری و انتقال فناوری و ارتقای صادرات ارائه می دهند.
اتاق های حقوق عمومی نیز از دهه ۱۹۹۰ اصلاحات اساسی را تجربه کرده اند. اصلاحات قوانین اتاق در آلمان، ایتالیا، اسپانیا، یونان و سایر کشورهای اتحادیه اروپا عمدتاً شخصیت عمومی آنها را حفظ کرده است، اما به دنبال محدود کردن دامنه اجبار عضویت، کاهش بوروکراسی و کاهش سطح حمایت های مالی دولت است.
منبع:
[۱] فصلنامه انجمن مطالعات منطقه ای اروپا (رژنز) شماره ۲۸۴ زمستان ۲۰۱۱
انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی
بهتره در ایران مدل خصوصیش اجرا بشه چون مدل عمومی نیاز به نظارت حاکمیت بر این نهاد داره که از عهده حاکمیت بر نمیاد شما می بینید الان نمی توانند یک حکم ابطال انتخابات رو اعلام کنند
مدل خصوصی هم نیازمند نظارت حاکمیت است، و در مدل خصوصی فعلی نهادهای نظارتی هیچ حق قانونی برای بررسی هزینه‌کرد درآمدهای اتاق ندارند درحالیکه با عمومی شدن اتاق این توانایی را پیدا خواهند کرد.
الان مدل ما خصوصیه یا چیزی بین خصوصی عمومیه از هر دو مدل اونی که به نفعشون هست رو برداشتند
امیدوارم چیزی که شما در نظر دارید اتفاق بیفتد.
آیا ماهیت اتاق تغییر کرد؟ با توجه به اخبار مجلس از طرح تغییر ماهیت عقب نشینی کرده.....باعث تاسف جالبه که تجار الممالک خودشون را در جایگاه تفسیر قانون اساسی هم می نشانند.