به گزارش مسیر اقتصاد نخستین اقدامات متقابل روسیه در برابر تحریم‌ها به سال ۲۰۱۴ میلادی باز می‌گردد. این اقدامات ممنوعیت واردات برخی کالاهای کشاورزی به روسیه از کشورهای واضع تحریم را در بر می‌گرفت. در روزهای اخیر، اتحادیه اروپا، آمریکا، انگلستان و دیگر کشورها تحریم‌های جدید بی‌سابقه‌ای را علیه اشخاص روسی و در پاسخ به اقدامات روسیه در اوکراین وضع کرده‌اند. این تحریم‌ها از ممنوعیت واردات کالای و تحریم انرژی تا تحریم‌های بانکی و سیستم‌های پیام‌رسان را در بر می‌گیرد و روند به‌روزرسانی و توسعه آن‌ها نیز همچنان ادامه دارد.
روسیه، در پاسخ، اجرای اقدامات ضد تحریمی جدید و بی‌سابقه‌ای را آغاز کرده است. از جمله آن‌ها می‌توان به تهیه فهرستی تحت عنوان کشورهای غیردوست و اعلام ادامه صادرات گاز به این کشورها تنها در صورت پرداخت روبل اشاره کرد.
در ادامه، دو فرمان اجرایی مهم از سوی رئیس جمهور این کشور به منظور مدیریت ارز خارجی و اعمال فشار بر سرمایه‌گذاران مرتبط با کشورهای غیر دوست صادر شد که به آن پرداخته خواهد شد.
فرمان اجرایی ۷۹ و کنترل دولت بر ارزهای خارجی
در تاریخ ۲۸ فوریه ۲۰۲۲، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه فرمان شماره ۷۹ (Decree No. 79) را صادر کرد که به موجب آن اشخاصی که موضوع مقررات مرتبط با کنترل ارز روسیه هستند (شامل اشخاص حقوقی و شهروندان روسی)، موظفند ۸۰ درصد ارز خارجی دریافتی خود به موجب تامین کالا، کار، خدمات یا مالکیت معنوی در خارج از کشور را به فروش برسانند.
همچنین، اشخاص موضوع مقررات فوق از (الف) وام دادن به اشخاص غیر روسی به وسیله ارز خارجی، (ب) قرار دادن ارز خارجی در حساب‌های خارجی خود و (ج) پرداخت به وسیله سیستم‌های پرداخت خارجی بدون باز کردن حساب [در بانک‌های روسیه] منع شده‌اند.
فرمان اجرایی ۷۹، به طور مشخص، اشخاص مقیم روسیه را از پرداخت هزینه کالا، کار، خدمات یا مالکیت معنوی که در خارج از روسیه واقع شده است منع نمی‌کند، بلکه مقرر می‌کند چنین پرداخت‌هایی باید از حساب این اشخاص در بانک‌های روسیه انجام گیرد.
ادامه فعالیت اشخاص مرتبط با کشورهای غیردوست در روسیه با معیارهای جداگانه
به منظور تشدید محدودیت‌ها، رئیس جمهور روسیه در ۱ مارس ۲۰۲۲ فرمان اجرایی شماره ۸۱ (Decree No.81) را صادر نمود. به موجب این فرمان، بازپرداخت سرمایه‌گذاران خارجی از اموال روسیه با محدودیت‌هایی روبرو شد.
به طور خاص، معاملات میان اتباع روسیه و اشخاص حقوقی که
- در کشورهای تحریم‌کننده روسیه تاسیس شده‌اند،
- یا کسب‌وکار قابل توجه و یا سود قابل ملاحظه‌ای در آن کشورها دارند،
- یا فارغ از محل تاسیس، توسط سرمایه‌گذاران خارجی متبوع دولت‌های واضع تحریم علیه روسیه کنترل می‌شوند،
تنها در صورتی قدرت اجرایی پیدا می‌کنند که توسط یک کمیسیون مخصوص دولتی روسیه مورد تایید قرار گیرند.
معاملات مذکور با استثناهای اندکی شامل اعطای وام به سرمایه‌گذاران خارجی به واحد پول روسیه (روبل)، تبدیل مالکیت به املاک و مستغلات و تبدیل مالکیت به اوراق بهادار می‌شود.
فرمان اجرایی ۸۱ همچنین صادرات فیزیکی پول نقد به ارز خارجی و اوراق بهادار خارجی را نیز ممنوع می‌کند. هرچند این ممنوعیت شامل معاملاتی که یک طرف آن بانک مرکزی یا یکی از نهادهای دولتی روسیه باشد نمی‌گردد.
در پایان، این نکته قابل ذکر است که با در نظر گرفتن به روزرسانی دائمی اقدامات یکجانبه آمریکا و شرکای این کشور در خصوص روسیه، باید منتظر اقدامات جدیدتری از سوی روسیه برای مقابله با تحریم‌ها باشیم.
منابع:
– هربرت اسمیت فریهیل؛ یادداشت‌های تحریم.
انتهای پیام/ اقتصاد بین‌الملل
