مسیر اقتصاد/ یکی از علل کلان شکاف مالیاتی، عدم تمکین مودیان مالیاتی است. عدم تمکین، کلیه رفتارهایی است که از مودیان (اشخاصی که پرونده مالیاتی دارند) به منظور کاهش مالیات پرداختی سر می زند و شامل اجتناب، فرار، دیرکرد در پرداخت مالیاتی و … می‌شود. یکی از دلایل مهم عدم تمکین، قوانین نامناسب نظیر مالیات علی‌الراس است.
قوانین و مقررات نامناسب عامل انگیزشی فرار مالیاتی
اولین منشاء از دلایل عدم تمکین مالیاتی، وجود قوانین و مقررات مالیاتی نامناسب و معیوب است. همواره در طول فرآیند قانونگذاری به دلایل مختلف، در قوانین مالیاتی پیچیدگی‌های ناخواسته، مفرها و ایراداتی ایجاد می‌شود که بعدها مسیر و انگیزه برای فرار و اجتناب می‌شوند. مؤدیانی که انگیزه‌های کافی برای ارتکاب جرم فرار مالیاتی دارند، از این فرصت‌ها برای ارتکاب اعمال مجرمانه خود استفاده می‌کنند.
تاثیر پیچیدگی و تفسیرپذیری قوانین در شکاف مالیاتی
دلایل فرار و شکاف مالیاتی که از این علت کلان ناشی می‌شوند، خود به موارد ملموس‌تر و جزئی‌تری تقسیم می‌گردند. به عنوان مثال پیچیدگی و تفسیرپذیری قوانین، موجب انجام اقداماتی می‌شود که احساس ناعدالتی و انگیزه فرار مالیاتی در مودیان ایجاد شود و از طرفی ممکن است موجب تحمیل بار اضافی بر دستگاه مالیات‌ستان شود.
در بسیاری از مطالعات، پیچیدگی قوانین و مقررات از علل اصلی گرایش به اقتصاد زیرزمینی و فرار مالیاتی ذکر شده است. پیچیدگی مالیات، پیچیدگی محاسبات مالیات، پیچیدگی تکالیف مؤدیان و پیچیدگی فرمها و اظهارنامه‌های مالیاتی از طریق افزایش هزینه‌های تمکین مؤدیان موجب کاهش انگیزه تمکین می‌شود.
بار اجرایی و درگیری بالا با مودیان، نتیجه تفسیرپذیری یک ماده قانونی
ماده ۹۷ قانون مالیات های مستقیم از مواردی است که موجب ایجاد پیچیدگی شده است. طبق این ماده، درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی یعنی مالیاتی که باید مودی بپردازد، به استناد اظهارنامه مالیاتی که مودی باید طبق ضوابط ارائه دهد، تعیین خواهد شد.
سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند اظهارنامه‌های مالیاتی دریافتی را بدون رسیدگی قبول کند. همچنین سازمان مالیاتی می تواند تعدادی از اظهارنامه ها را به صورت تصادفی و یا بر اساس معیارها و شاخصهای تعیین شده نظیر معیارهای ریسک انتخاب کرده و مورد رسیدگی قرار دهد.
درصورتی که مودی از ارائه اظهارنامه مالیاتی در مهلت قانونی و مطابق با مقررات خـودداری کند، سازمان امور مالیاتی کشور اظهارنامه مالیاتی اشخاص را بر اساس فعالیت و اطلاعات اقتصادی موجود مودیان در پایگاه های طرح جامع مالیاتی برآورد می کند. سپس برگ تشخیص مالیات را صادر و نسبت به دریافت مالیات اقدام می کند.
این ماده که به حذف مالیات علی‌الراس و حذف ممیز و پذیرفتن بدون رسیدگی اظهارنامه ها اشاره دارد، عملا به دلیل تفسیرپذیری و ابهام به درستی اجرا نشده است. در واقع در قانون این اختیار داده شده که سازمان بتواند بخشی از اظهارنامه ها را بررسی کند. مراد قانون بررسی نسبت کمی از اظهارنامه ها بوده است ولی میزان آن ذکر نشده است. این مسئله موجب برداشت متفاوت سازمان مالیاتی شده و سازمان عملا بیش از ۹۰ درصد اظهارنامه ها را بررسی می‌کند.[۱]
فرصت کم حسابرسی و از دست رفتن بازدارندگی جرائم موجب ایجاد شکاف مالیاتی است
مسئله ابهام در میزان اختیار سازمان مالیاتی در بررسی و حسابرسی اظهارنامه های مالیاتی، با این که به ظاهر ساده است و ممکن است در عمل مشکلی از نظر شکاف مالیاتی ایجاد نکند، اما در عمل موجب بروز مسائلی شده است که انگیزه های شکاف مالیاتی را افزایش داده است.
به طور مثال به دلیل کمبود نیرو در سازمان مالیاتی، زمان مناسبی برای بررسی و حسابرسی پرونده ها و اظهارنامه ها گذاشته نمی شود. ضمنا هزینه وصول مالیات به دلیل تعدد پرونده های مورد بررسی بسیار بالا رفته است.
یکی دیگر از مشکلات به وجود آمده در اثر ابهام در میزان اختیار سازمان مالیاتی در بررسی پرونده ها و تعیین مالیات علی‌الراس ، از دست رفتن قدرت بازدارندگی جرائم مالیاتی است. هم اکنون ماده ۲۷۴ ق.م.م که مربوط به جرایم مالیاتی است، اجرا نمی شود، چون حسابرسی ها بسیار زیاد است و تعداد افرادی که مشمول این جریمه و مجازات سنگین می شوند، بسیار زیاد هستند.
لذا عملا این ماده قانونی به دلیل تعدد افراد مشمول، اجرا نمی شود و خاصیت بازدارندگی خود را از دست داده است. باید فرایند و نحوه قانونگذاری به نحوی باشد که بتوان اکثر پرونده ها را با درصد اطمینان بالا از صحت موارد اظهار شده بدون بررسی پذیرفت ولی از آن سمت هزینه تخلف را بالا برد.
تشدید اختلافات و اعتراض‌ها نتیجه عدم دقت کافی در حسابرسی‌ها
بررسی اکثر پرونده ها و فرصت کم حسابرسی موجب شده است اعتراض ها و تشکیل پرونده ها در هیئت های حل اختلاف مالیاتی نیز به دلیل احتمال بالای بروز خطا در رسیدگی به پرونده های مالیاتی و صدور برگ تشخیص مالیات بسیار زیاد شود. این موارد باعث درگیری بیشتر سازمان مالیاتی و مودیان شده است که انگیزه تمکین مالیاتی مودیان را کاهش می دهد و هزینه وصول مالیات را برای سازمان بالا می برد.
دو دلیل اصلی برای این کار سازمان وجود دارد: یک اینکه سازمان مالیاتی نگران مراجع نظارتی است که برای بررسی اظهارنامه ها کم کاری صورت گرفته باشد. دوم اینکه سازمان مالیاتی نگران میزان وصولی مالیات نیز هست و ممکن است مورد مواخذه نهادهای بالادست قرار بگیرد. این برداشت نیز اشتباه است. لذا رفع تفسیرپذیری ماده ۹۷ به عنوان ساز وکار حذف مالیات علی‌الراس و به تبع اجرای صحیح آن به عنوان شاه کلید اصلاح نظام مالیاتی و افزایش درآمدهای مالیاتی در کوتاه مدت است.
پینوشت:
[۱] مصاحبه با دکتر احمد غفارزاده، بازنشسته، کارشناس و مشاور گروه مالیه عمومی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی.
انتهای پیام/ مالیات
