مسیر اقتصاد/ تورم بالای چند سال اخیر، میزان افزایش دستمزد حقوق بگیران را به یک چالش جدی در پایان هر سال تبدیل کرده است. به طوری که حقوق‌بگیران همواره توقع افزایش دستمزد به اندازه تورم یا بیش از آن را دارند. دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۱ تصمیم به افزایش ۵ تا ۲۹ درصدی دستمزدها به صورت پلکانی معکوس را گرفته بود. تصمیمی که علاوه بر افزایش معنادار دستمزد حداقل‌بگیران تبعات تورمی کمتری بر جامعه تحمیل می‌کرد. اما این تصمیم مثبت دولت در کمیسیون تلفیق مجلس دچار تغییراتی شد.
افزایش ۱۰ درصدی همه حقوق ها جایگزین افزایش پلکانی معکوس در بودجه ۱۴۰۱
بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه، در سال آینده ضریب ریالی ۱۰ درصد به نسبت سال ۱۴۰۰ افزایش خواهد یافت و مجموع حکم کارگزینی هیچ کارمندی نباید از ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان کمتر باشد. با این تصمیم، خالص افزایش دریافتی پلکان‌های آخر، بیشتر از افزایش دستمزد پلکان‌های پایین خواهد بود. امری که علاوه بر تحمیل بار مالی بیشتر به دولت، به دور از موازین عادلانه پرداخت حقوق و دستمزد است.
در صورتی که اگر دولت قصد مهار تورم را از طریق کنترل افزایش حقوق‌ها داشته باشد، بایستی هرگونه پرداخت حقوق نجومی در تمامی دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی را حذف کند یا دست کم از افزایش آن‌ها جلوگیری کند. در واقع با عدم حذف آن حاکمیت به طور غیرمستقیم به حقوق‌های نجومی رسمیت می‌بخشد و با این اقدام بین مردم و مسئولان که عموما از طبقات بالای این نظام درآمدی هستند، شکاف اجتماعی-اقتصادی ایجاد می‌شود و بر نارضایتی بین مردم افزوده خواهد شد. شکل زیر پیشنهادهای دولت و مجلس را در زمینه حقوق و دستمزد نشان می‌دهد.
کاهش نرخ مالیات برای درآمدهای بالا با مصوبه کمیسیون تلفیق
همچنین دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۱ به جای افزایش برخی منابع درآمدی مانند مالیات بر حقوق‌های بالا، نرخ‌های مالیاتی را نسبت به قانون بودجه سال جاری به شدت کاهش داده بود. به طوری که طبق بودجه سال ۱۴۰۰ بالاترین نرخ به ۳۵ درصد می‌رسید، اما در لایحه پیشنهادی دولت بالاترین نرخ عدد ۲۰ درصد بود. کمیسیون تلفیق مجلس نیز علاوه بر نرخ ثابت ۱۰ درصد افزایش حقوق، نهایتا یک پله به نرخ‌های مالیاتی اضافه کرده است. در واقع نرخ موثر مالیات بر میزان حقوق نشان می‌دهد نرخ‌ها و الگوی معرفی شده دولت در لایحه ۱۴۰۱، بیشتر به نفع ثروتمندان و افراد با درآمد بالا (نجومی‌بگیران) است.
این اقدام دولت و کمیسیون تلفیق مجلس، تبعات اجتماعی، اقتصادی و بازتوزیعی در پی خواهد داشت. در شرایطی که بودجه کشور در معرض کسری است، این اقدام تنها به کاهش درآمدهای دولت و گسترش شکاف طبقاتی منجر خواهد شد.
نرخ ۴۰ درصدی مالیات پلکانی حقوق در جهان مرسوم است
پله های بیشتر در مدل های مالیات‌ستانی این امکان را به حاکمیت می‌دهد که تفکیک بهتری بین طبقات درآمدی از نظر پرداخت مالیات برقرار کند. چنین رویکردی موجب خواهد شد افراد با درآمد کمتر مالیات کمتری بپردازند و افراد با درآمد بیشتر، به نسبت درآمد خود، مالیات بیشتری بپردازند. این مسئله نشانگر مترقی بودن یک نظام مالیاتی و موجب کارآیی بیشتر آن از نظر اهداف بازتوزیعی و درآمدی خواهد بود.
تجربه کشورها در این زمینه نیز نشان می‌دهد که پلکانی بودن مالیات و تعداد زیاد آن‌ها مسئله رایجی است. علاوه بر آن نرخ مالیات در کشورهایی توسعه یافته و مترقی در نظام مالیاتی نظیر بریتانیا، فرانسه و آمریکا در طبقات بالای درآمدی به ۴۰ درصد هم می‌رسد. لازم به ذکر است این نرخ‌ها اکنون در شرایط ثبات اقتصادی این کشورها لحاظ شده است و در شرایط خاص مانند کسری بودجه، این نرخ ها حتی به ۷۰ و ۹۰ درصد هم رسیده است. به عنوان مثال افزایش نرخ مالیات بر درآمد در آمریکا تا سقف ۷۰ درصد و در مقاطعی از تاریخ این کشور حتی نرخ مالیات برای برخی افراد با درآمد بسیار بالا تا ۹۰ درصد هم افزایش داشته است.[۱]
پینوشت:
انتهای پیام/ دولت و حکمرانی
