به گزارش مسیر اقتصاد در یادداشت‌های گذشته توضیحی پیرامون مقوله نظارت بانکی کارآمد داده شد. همچنین در بعضی ابعاد مشخص گردید که چرا بانک مرکزی، در عرصه نظارت از اقتدار کافی برخوردار نیست. در این یادداشت اما به ساختار نظارتی بانکها از دو جهت معاونت نظارتی بانک مرکزی و هیات انتظامی بانکها پرداخته خواهد شد.
نهادهای قانونی موجود در امر نظارت بانکی به دو بخش نظارت صنفی توسط تشکل‌های بانکی و نظارت حاکمیتی توسط بانک مرکزی تقسیم میشود. نظارت صنفی که طبق قانون به تشکل‌هایی چون شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و کانون بانک‌های خصوصی محول شده است، نیازمند بررسی جداگانه در مطلبی دیگر است. اما نظارت حاکمیتی که عمدتا توسط بانک مرکزی انجام میشود، موضوع یادداشت پیش‌رو است.
با رجوع به تارنمای بانک مرکزی، مشخص میشود که معاونت نظارتی بانک مرکزی از دوبخش مجزا به نام‌های «مدیر کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری» و «مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشوئی» تشکیل میشود. بخش اول به نوعی بازوی اجرایی نظارت است و بخش دوم کارکرد مطالعات و تدوین مجوزها و مقررات بانکی و ابلاغ آنها به شبکه بانکی را دارد.
دو نقص عمده در فعالیت‌های این معاونت وجود دارد. بخش مدیر کل نظارت بر بانکها، مسئول کشف تخلف در بانکها و موسسات اعتباری می‌باشد. این مسئولیت به دو شکل حضوری و غیر حضوری انجام میشود. در شکل حضوری که با ارسال گروه‌های بازرسی انجام می‌گیرد، به دلیل کمبود نیرو و گستره فعالیت ۲۳ هزار شعبه ای بانکی، در برخی موارد مشاهده میشود که بانک مرکزی حتی به صورت سالیانه، امکان بازرسی از برخی بانکها را ندارد. در شکل غیرحضوری نیز که با ارسال اطلاعات دوره‌ای توسط بانکها انجام میشود، به دلیل اینکه بانکها تمایل زیادی به نظارت ندارند، احتمال تاخیر در ارسال اطلاعات وجود دارد. ضمن آنکه اثبات کشف تخلفی که در زمان گذشته به وقوع پیوسته به دلیل عدم ثبت به موقع اطلاعات مشکل می‌باشد.
اما در بخش «مقررات و مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی»، یکی از مشکلات مهم، تعدد بخشنامه‌های ابلاغی می‌باشد[۱]. تعداد بخشنامه‌های بالای ارسالی، ضمن آنکه از ضمانت اجرایی خوبی در عمل برخوردار نبوده است، ضریب وجود مقررات مزاحم و متضاد با یکدیگر را افزایش داده است.
اما پس از کشف تخلف، معاونت نظارت بانک مرکزی گزارش این تخلفات و درخواست برخورد با بانک متخلف را به معاونت حقوقی ارسال می‌کند. پس از احراز صحت گزارش در این معاونت، مورد تخلف به هیات انتظامی بانکها ارجاع داده میشود. این هیات که از ۴ عضو دبیر کل بانک مرکزی به عنوان دادستان هیات، نماینده شورای پول و اعتبار، نماینده داستانی کل کشور و یک نفر از مدیران عامل بانکها تشکیل یافته است، پس از بررسی مساله، احکام لازم را صادر می‌کند.
البته این رای به درخواست بانک متخلف قابلیت بررسی مجدد در شورای پول و اعتبار را دارد. رای شورای پول و اعتبار نیز نهایی نبوده و قابلیت استیناف در دیوان عدالت اداری را دارد. مشاهده میشود که به دلیل چندمرحله‌ای بودن رسیدگی به شکایات بانک متخلف، زمانبر بودن از مشخصه های اصلی آن بوده و این موضوع سبب خواهد شد تا فاصله زمانی بین وقوع تخلف و موعد مجازات، عملا طولانی شود. بدیهی است که کاهش بازدارندگی مجازات‌ها در شبکه بانکی و تبرئه بانک متخلف از پیامدهای قطعی این فرایند خواهد بود.
جدای از مساله مذکور، انتقادات جدی به هیات انتظامی بانکها نیز وارد است. نخست آنکه از معاونت نظارتی بانک مرکزی که دقیق‌ترین اطلاعات در خصوص کشف تخلفات بانکها را دارد، نماینده‌ای در این هیات وجود ندارد. دوم آنکه، هیچ اطلاع‌رسانی تاکنون در خصوص عملکرد این هیات منتشر نشده است. سوم آنکه طبق گزارش بانک مرکزی، طی تمام سال‌های قبل از سال ۱۳۹۰، تنها پرونده تخلف دو بانک توسط این هیات مورد بررسی قرار گرفته است و پس از سال ۱۳۹۰ نیز که آیین‌نامه اجرایی چگونگی هیات انتظامی[۲] تصویب شده است، تنها پرونده تخلفات ارجاعی ۶ بانک مورد بررسی قرار گرفته است.
همگی این موارد، از ضعف ساختاری در عرصه نظارت بانکی حکایت دارد. به همین دلیل ارائه راهکارهای مناسب برای اصلاح این وضعیت، ضروری است. در یادداشت بعد، پیشنهادات موثر برای بهبود این شرایط عرضه می‌گردد.
پینوشت:
[۱] به عنوان مثال در سال ۹۴، به طور میانگین هر هفته یک بخشنامه مبارزه با پولشویی از جانب این بخش صادر شده است.
[۲] این امر نشان می‌دهد که تا آن موقع، این هیات، بدون دستورالعمل خاصی، فعالیت می‌داشته است.
