مسیر اقتصاد/ هدف اصلی شکل گیری بانک‌ها در اقتصاد کشور، تجهیز منابع و تامین مالی فعالیت‌های تولیدی بوده است. اما عملکرد بانک‌ها نشان می‌دهد در حال حاضر اغلب آن‌ها مشغول بنگاهداری و کسب سود از این مسیر با ایجاد شبکه‌ای از شرکتهای فرعی و وابسته هستند و در این زمینه در سایه سکوت بانک مرکزی بسیاری از بخشنامه‌ها و آیین نامه‌ها را نقض کرده‌اند.
بنگاهداری بانک‌ها از ساخت املاک تا شرکت‌داری
در جامعه هر وقت بحث از بنگاهداری بانک‌ها می‌شود، توجه عموم به تعدد شرکتهای بانک‌ها و فرآیند «املاک سازی و برج سازی» آن‌ها معطوف می‌شود؛ البته این بخشی از فرآیند بنگاهداری است که بسیار اهمیت دارد، اما بسیاری از مواقع تمام توجه بانک‌ها در حوزه بنگاهداری صرفا معطوف به شرکت‌داری و ساخت و ساز املاک نیست، گرچه این بخش از بنگاهداری بانک‌ها و منابعی که آن‌ها بدین منظور مصرف می‌کنند بسیار مورد توجه می باشد. اما بانک‌ها در حوزه‌های دیگری هم فعالیت می‌کنند که ممکن است به دلیل همان عدم شناخت کافی از اشخاص مرتبط بانک‌ها و معاملات فی مابینشان در حوزه بنگاهداری مورد توجه نباشند.
به طور مثال یکی از بانک‌ها فقط ۲۰ درصد از تسهیلات خود را در یک سال به یکی از شرکتهای زیر مجموعه خود که کاملا به فعالیت‌های غیربانکی مشغول بوده است، اعطا نموده است. به عنوان مثالی دیگر در جریان بررسی یکی از بانک‌های خصوصی، مشخص شد که چیزی در حدود ۵۰ درصد تسهیلات اعطایی آن بانک، صرفا به سهامداران و اشخاص مرتبط آن‌ها در لایه‌های بالایی بانک اعطا شده است. در صورتی که میزان تسهیلات اعطا شده به اشخاص مرتبط و شرکتهای زیر مجموعه همان بانک، چیزی در حدود ۱۰ درصد از کل تسهیلات آن می‌باشد. نکته جالب این است که اکثر این تسهیلات در قالب عقد مشارکت مدنی و با اخذ وثیقه‌هایی چون چک و یا سفته به اشخاص مرتبط اعطا گردیده است.
افزایش سرمایه؛ هدف بانک‌ها از پرداخت تسهیلات به شرکتهای زیرمجموعه
سوالی که ممکن است مطرح شود این است که هدف آن بانک از اعطای این میزان از تسهیلات به شبکه سهامدارای خود چیست؟ و در پاسخ می‌توان گفت افزایش سرمایه و در نهایت افزایش حقوق صاحبان سهام بانک می‌باشد. در واقع بانک مورد بررسی، با ایجاد شرکتهای کاغذی، با سرمایه‌های حداقلی، اقدام به اعطای تسهیلات با مقادیر بسیار بالا به آن‌ها نموده و این شرکت‌ها هم، مبالغ تسهیلات دریافتی را مجددا در خود بانک سرمایه‌گذاری می‌کنند.
بعضا بسیاری از آن‌ها در لیست سهامداری بانک، حتی جز سهامداران بالای یک درصد هم هستند. در واقع هر زمان که بانک نیاز به افزایش سرمایه داشته باشد، با اعطای تسهیلات به مجموعه سهامداری خود، منابع افزایش سرمایه را تامین می‌کند و به همین راحتی بعضی از بانک‌ها با افزایش سرمایه‌های نقدی که صوری هم هستند سرمایه و حقوق صاحبان سهام خود را افزایش می‌دهند.
ریشه سکوت بانک مرکزی در مقابل تخلفات بانک‌ها چیست؟
این امر موجب عدول از حدود نظارتی سرمایه‌گذاری از سوی بانک مورد اشاره است اما بانک مرکزی در جایگاه مقام ناظر هیچ واکنشی به این موضوع نشان نداده است. علت این امر می‌تواند متاثر از دو عامل مهم، شامل عدم نظارت کافی بانک مرکزی بر روی بانک‌ها و همین وجود تضاد منافع میان مدیران بانک مرکزی با بانک‌ها باشد. البته باید توجه داشت که برای بررسی دقیق تر بنگاهداری بانک‌ها، می بایست اشخاص مرتبط و وابسته آن‌ها را هم در لایه‌های زیرین و هم در لایه‌های بالایی (سهامداران) بانک‌ها با دقت بررسی نمود، چرا که شناسایی اشخاص مرتبط در حوزه بانکی و همچنین سایر حوزه‌ها از اهمیت بسیار زیادی به خصوص در حوزه بنگاهداری برخوردار است.
اشخاص مرتبط هم در استانداردهای حسابداری و هم به صورت دستورالعملی به همین نام توسط بانک مرکزی منتشر گردیده است. در واقع این دستورالعمل اشاره به اشخاص حقیقی و حقوقی ای دارد که به نوعی با بانک به عنوان واحد اصلی در ارتباط هستند. این دستور العمل، همه انواع ارتباطات و معاملاتی که به نوعی با اشخاص حقیقی و حقوقی بانک چه در سطح سهامداران و چه شرکتهای زیر مجموعه آن‌ها در گیر می‌باشند را در بر می‌گیرد، اما متاسفانه این دستورالعمل به صورت کامل در بانک‌ها رعایت و افشا نمی‌گردد و صرفا به افشای چند معامله با شرکتهای فرعی و وابسته زیرمجموعه بسنده می‌کنند. در صورتی که بانک‌ها معاملات بسیار زیادی با لایه های زیرین و یا حتی بالایی (سهامداران) خود انجام می‌دهند که با وجود مرتبط بودن این معاملات با بانک، ولی به طور کامل افشا نمی‌گردند. دلیل این امر هم می‌تواند این باشد که یا درک درستی از دستورالعمل ندارند و یا تعمدا نمی‌خواهند تمام این معاملات را افشا نمایند.
لزوم توجه بیشتر بانک مرکزی به گسترش شبکه سهامداری بانک‌ها
البته لزوم توجه هرچه بیشتر بانک مرکزی و همچنین سازمان بورس و اوراق بهادار را در خصوص اعطای مجوز افزایش سرمایه به اینگونه از بانک‌ها را می‌طلبد، چون وقتی بانکی بتواند به سهامداران خود که عمدتا شرکتهای کاغذی و فاقد پرسنل با زیان انباشته‌های بسیار بالا می‌باشد، تسهیلات اعطا نماید و آن‌ها هم همین منابع را مجددا در بانک سرمایه‌گذاری نمایند، بانک با این مکانیسم به راحتی می‌تواند کفایت سرمایه خود افزایش دهد و رشد کفایت سرمایه در نهایت موجب بالاتر رفتن حدود نظارتی بانک نظیر تسهیلات و تعهدات کلان، تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط، نسبت‌های سرمایه‌گذاری و غیره می‌گردد. به طوری که با افزایش این حدود، بانک قادر خواهد بود تسهیلات کلان و یا مرتبط بیشتری را اعطا نماید، و برای بانک‌هایی که عمده فعالیت آن‌ها بنگاهداری و تسهیلات‌دهی به اشخاص مرتبط خود می‌باشد، می‌تواند بسیار موثر باشد.
بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که همیشه عمده منابع بانک‌ها صرف گسترش لایه‌های زیرین و شرکتهای زیر مجموعه خود، جهت مال‌سازی و املاک‌سازی نمی‌گردد، گاهی بنگاهداری بانک‌ها جهت افزایش حقوق صاحبان سهام و گسترش شبکه سهامداری خود صورت می‌گیرد، که لزوما این موضوع در مورد همه بانک‌های خصوصی صدق نمی‌کند. بنابراین لازم است بانک مرکزی در دولت جدید به عنوان نهاد ناظر، در خصوص بنگاهداری بانک‌ها و همچنین روابط آن‌ها با اشخاص مرتبط توجه و نظارت بیشتری داشته باشد و در جهت شفافیت هر چه بیشتر صورت‌های مالی بانک‌ها، خصوصا معاملات با اشخاص وابسته تلاش کند، تا تخلفات بانکی کاهش یابد.
انتهای پیام/ پول و بانک
