مسیر اقتصاد/ چین از جمله کشورهایی است که در حوزه تاسیس مناطق آزاد عملکرد موفقی داشته و توانسته در رسیدن به اهداف مختلفی چون صادرات، اشتغال، سرمایه گذاری خارجی و توسعه ارتباطات بین المللی کارنامه قابل قبولی از خود ارائه دهد. آنچه در مورد کشور چین قابل تامل است، استفاده از مناطق آزاد به عنوان جایگاهی برای آزمایش برخی از اصلاحات اقتصادی است. چینی‌ها با نگاه ویژه به این مناطق و تغییر سیاستگذاری خود در عرصه‌های اقتصادی و فرهنگی و همچنین ایجاد زیرساخت‌های مناسب در این حوزه، توانستند به یکی از موفق‌ترین کشورها در احداث مناطق آزاد تبدیل شوند. تخصص‌گرایی و تعیین اهداف تخصصی، دلیل دیگر موفقیت چین در احداث مناطق آزاد بوده است که در ادامه مورد بررسی خواهد گرفت.
اهدف اولیه چین از احداث مناطق آزاد چه بوده است؟
در دومین اجلاس یازدهمین کمیته مرکزی حزب کمونیست چین در دسامبر ۱۹۷۸، «اصلاح سیستم اقتصادی و سیاست داخلی» و «پایه‌گذاری ارتباطات جدید با اقتصاد جهانی» به عنوان دو هدف اصلی در توسعه اقتصادی و سیاسی چین مطرح شد؛ از همین رو سیاست اصلاحات و درهای باز اتخاذ و مقرر شد به تدریج پنج شهر ساحلی این کشور به عنوان مناطق ویژه اقتصادی انتخاب شود، تا از طریق ارتباط و همکاری با مناطق و کشورهای جنوب شرقی آسیا، به اهداف توسعه و بازسازی اقتصادی چین کمک کنند.
اهداف تاسیس اولین مناطق آزاد در چین، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، کسب درآمدهای ارزی به کمک افزایش صادرات، ورود فناوری خارجی و ارتقای مهارت و کارایی در تولید اعلام شد. مناطق آزاد در چین میدان آزمایشی برای اصلاحات ساختاری و پنجره‌ای به روی همکاری عمیق‌تر با اقتصاد بین‌المللی بودند. بنابر این اصلاحات عمیق، «بهینه‌سازی تولیدات»، «ارتقای تکنولوژی»، «بهبود اجرای امور اقتصادی» و «حضور در عرصه رقابت بین‌المللی و مبادلات بازرگانی» از مواردی است که در این مناطق دنبال شده است.
سیاستگذاری و هدفگذاری صحیح، عامل مهم موفقیت چین در مناطق آزاد
دولت مرکزی چین برای روند توسعه مناطق آزاد تجاری و مناطق ویژه خود سه مرحله را در نظر گرفت که عبارتند از:
- دوره ابتدایی از زمان بنیانگذاری و تاسیس تا ساخت امور زیربنایی؛
- مرحله توسعه و ساخت اقتصادی متکی بر صادرات؛
- مرحله شتاب در رشد و توسعه مناطق.
به عنوان مثال شورای دولتی چین به منطقه آزاد شانگهای چند ماموریت اصلی داد:
الف) گشایش بخش‌های جدید سرمایه‌گذاری؛ چراکه چین در گذشته از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی استقبال می‌کرد اما کنترل‌های سخت گیرانه‌ای بر ورود سرمایه داشت. طبق اهداف در نظر گرفته توسط شورای دولتی، در این منطقه آزاد طیف وسیعی از خدمات شامل بخش‌های مالی، حمل و نقل، تجارت، خدمات حرفه ای، خدمات فرهنگی و عمومی باید گسترش می یافت.
ب) ایجاد الگوی جدید تجاری؛ به منظور تغییر رویکرد توسعه تجاری چین این مناطق باید الگوی تجاری جدیدی را پرورش می دادند. اهداف نهایی از این کار، افزایش مزیت رقابتی چین و ارتقاء موقعیت چین در تجارت جهانی با تمرکز بر توسعه فناوری، کیفیت و خدمات بوده است.
پ) تعمیق نوآوری و گشایش خدمات مالی؛ مناطق آزاد آزمایشی، قابلیت تبدیل حساب سرمایه ای با پول داخلی (RMB)، آزاد سازی نرخ بهره و استفاده فرامرزی از RMB را داشتند. در این مناطق دارایی‌های موسسات مالی با نرخ بازار ثبت می‌شود.
تغییر بسترهای نهادی و زیرساخت اقتصادی در مناطق آزاد چین
صاحب نظران چینی در بررسی علل عدم رشد و توسعه به این نتیجه رسیدند که نقطه کور مسئله، فقدان فضای مناسب کسب‌وکار و محیط نامناسب برای تولید و بهره‌وری است که محصول برنامه ریزی ناکارآمد و محیط غیررقابتی به شمار می‌رود. با چنین زمینه‌ای، اقتصاد چین از اواخر دهه ۱۹۸۰ به سوی برخی اصلاحات نهادی رفت. استقرار تدریجی محیط رقابتی، حمایت از حقوق مالکیت، حرکت به سمت جذب هدفمند سرمایه‌گذاران خارجی، بهینه سازی تخصیص منابع، برقراری امنیت و ثبات در داخل و روابط خارجی و عدالت قضایی زا جمله این موارد بود.
برتری و مزیت مناطق آزاد چین در این اصل اساسی نهفته است که فضای مناسب برای سرمایه‌گذاری صنعتی و تجاری در این مناطق فراهم شد و با کمک‌های جدی دولت، زیرساخت‌های لازم برای بهبود شرایط تولید، کاهش هزینه محصولات، انتقال مدیریت تکنولوژی و در نهایت امکان بازاریابی برای محصولات چینی به وجود آمد. گرچه اصلاح سیاست‌ها و مقررات عامل مهمی به شمار می‌رود، اما آمادگی زیرساخت‌های مناسب برای تولید و صادرات و تقویت توازن فنی – اداری مناطق آزاد، کمک بسیاری به روند توسعه صنعتی و توان رقابت چین کرد.
برخی از این زیرساختها عبارتند از:
- احداث بنادر و اسکله هایی با قابلیت پذیرش کشتی های سنگین؛
- احداث راه آهن و اتصال آسان به سرزمین اصلی؛
- ایجاد فرودگاه های بین المللی؛
- تامین آب و برق مورد نیاز مناطق؛
- سیستم های مخابراتی پیشرفته و ماهواره ای؛
- احداث بیمارستان و هتل ها؛
- ایجاد دانشگاه و موسسات تحقیقاتی؛
- احداث انبارها با ظرفیت های متعدد.
البته باید گفت که صرف ایجاد زیرساخت های سخت کفایت نمی کند و مهمترین مسئله در کارآمدی این قبیل زیرساختها، طراحی و سیاستگذاری حاکم بر مناطق آزاد است.
سیاست ها و مقررات در مناطق آزاد چین
سیاست‌های پولی و مالی در مناطق آزاد چین به وسیله بانک خلق چین تعیین می‌شود. بر اساس قوانین پولی و بانکی چین در مناطق آزاد، اجازه تاسیس بانک خارجی یا شعب آن در مناطق آزاد داده شده است. همچنین می‌توان بانک‌های مشترک خارجی و چینی نیز تاسیس کرد و شعب این بانک ها شرط حداقل سرمایه را ندارند. همچنین نهادها و موسسات با اجازه بانک خلق چین می‌توانند به خرید و فروش اوراق قرضه داخلی یا خارجی یا افتتاح حساب سپرده داخلی یا ارزی اقدام نمایند.
همچنین طبق مقررات مناطق آزاد چین، مقامات مناطق می‌توانند پروژه‌های صنعتی و اقتصادی تا سقف ۵ میلیون دلار سرمایه‌گذاری را خود تصویب کنند. صادرات کالاهای تولیدی از این مناطق و ورود کالاهای سرمایه‌ای نیز بدون هیچ گونه اخذ عوارض گمرکی انجام می‌شود. برای ایجاد تاسیسات زیر بنایی در مناطق آزاد، دولت چین به شرکت‌های متقاضی وام اعتباری پرداخت می‌کند و زمین لازم را برای ۲۰ الی ۳۰ سال با شرایط آسان و اجاره پایین واگذار می‌کنند.
علاوه بر این، از سال ۱۹۹۸ سرمایه گذاران خارجی در چین ضمن معاف بودن از مالیات بر درآمدهای محلی، فقط مشمول مالیات بر درآمدی معادل ۱۵ درصد تولید، تجارت و سایر درآمدهای خویش هستند. در مناطق ویژه تسهیلات مالیاتی به شکلی است که مالیات بر درآمد شرکت‌ها نصف نرخ معمول تعیین می‌شود. برای موسساتی که ۷۰ درصد تولیداتشان صادر می‌شود، این نرخ کمتر خواهد بود.
در مجموع و به عنوان جمع بندی، می توان گفت که هدفگذاری صحیح، تمرکز دقیق بر ایجاد زیرساخت های متناسب، سرمایه گذاری و در نظر گرفتن مشوق های هدفمند و در نهایت تغییر ساختار و مقررات اقتصادی و مالی متناسب با اولویت رشد و توسعه مناطق آزاد، توانست چین را به اهداف خود در احداث مناطق آزاد برساند.
منابع:
۱- The china (shanghai) pilot free trade zone: backgrounds, developments and preliminary assessment of initial impacts, John whalley، ۲۰۱۵.
۲- Structural transformation through free trad zoon: the case of shanghai. Guangwen Meng and Douglas Zhihua Zeng، ۲۰۱۹.
انتهای پیام/ اقتصاد بین‌الملل
