به گزارش مسیر اقتصاد از پایگاه خبری گاردین، تا به حال داستان‌های متقاعد کننده زیادی در مورد رابطه سازنده کشورهای ثروتمند و کشورهای درحال توسعه شنیده‌ایم.این داستان‌ها به طور معمول اینگونه روایت می‌شوند که کشورهای ثروتمند، ازجمله کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه سخاوتمندانه از ثروت خود به کشورهای فقیر جهان می‌بخشند که به آنها در ریشه کن کردن فقر و بالا رفتن از نربان توسعه کمک نمایند. این داستان‌ها روایت می‌کنند که ممکن است در گذشته و در دوره‌ای که کشورهای فقیر مستعمره‌ی کشورهای ثروتمند بودند، قدرت‌های غربی خود را با استخراج منابع و برده گیری نیروی کار از مستعمراتشان، غنی کرده باشند، اما این موضوع مربوط به گذشته است. امروزه کشورهای ثروتمند با پرداخت سالانه بیش از ۱۲۵ میلیارد دلار (۱۰۲ میلیارد یورو) برای کمک به کشورهای فقیرتر، حسن‌نیت خیرخواهانه‌شان را به اثبات رسانده‌اند.
این نوع داستان‌ها به طور گسترده توسط دولت‌های ثروتمند جهان و صنایع وابسته به آنها تبلیغ میشود. اما در حقیقت موضوع به این سادگی که به نظر میرسد، نیست.
سازمان همبستگی مالی جهانی (GFI) مستقر در آمریکا به همراه دانشکده اقتصاد نروژ به تازگی اطلاعات جذابی را منتشر ساخته‌اند. آنها در گزارش جدید خود تمامی منابع مالی که بین کشورهای غنی و کشورهای فقیر انتقال یافته است را شمارش کرده‌اند: در این اطلاعات نه تنها کمک‌های مالی، سرمایه گذاری خارجی و جریان‌های تجاری مورد بررسی قرار گرفته (چنانکه در مطالعات قبلی نیز این موارد مورد بررسی قرار گرفته‌اند) بلکه علاوه بر اینها نقل و انتقالات غیر مالی از قبیل لغو بدهی، انتقال بلاعوض مانند پراخت کارگران، انتقال ثبت نشده سرمایه و دیگر مواردی از این دست نیز در نظر گرفته شده است. بنابراین به نظر میرسد این اطلاعات، جامع ترین ارزیابی انجام شده از منابع انتقالی باشد که تاکنون انجام گرفته است.
نتیجه نهایی این تحقیق آن بود که میزان منابع مالی که از کشورهای ثروتمند به کشورهای فقیر جریان دارد در مقایسه با منابع مالی که در جهت عکس جریان دارد، بسیار ناچیز است.
در سال ۲۰۱۲، به عنوان آخرین سال ثبت داده در تحقیق انجام شده، کشورهای در حال توسعه در مجموع ۱۳۰۰ میلیارد دلار شامل تمامی کمک‌ها، سرمایه‌گذاری‌ها و درآمدهای حاصل از خارج کشور، دریافت کرده‌اند. اما در همان سال ۳۳۰۰ میلیارد دلار از این کشورها خارج شده است. به بیان دیگر، تنها در سال ۲۰۱۲ کشورهای در حال توسعه ۲۰۰۰ میلیارد دلار بیشتر از دریافتی‌شان به دیگر کشورها پرداخت کرده‌اند. اگر آمار تمامی سال‌های آمارگیری از سال ۱۹۸۰ تا ۲۰۱۲ را در نظر بگیریم مقدار خالص منابع مالی خروجی از کشورهای درحال توسعه جهان درحدود ۱۶هزار و ۳۰۰ میلیارد دلار است. برای درک بهتر مقایس این میزان از منابع مالی بهتر است بدانیم ۱۶هزار و ۳۰۰ میلیارد دلار تقریبا برابر تولید ناخالص داخلی آمریکاست.
این بدان معنا است که داستان‌هایی که درخصوص کمک مالی کشورهای توسعه یافته به کشورهای درحال توسعه بیان میشود دقیقا در جهت عکس واقعیت موجود جهان است و در عمل شاهد یک کمک رسانی معکوس هستیم: کشورهای ثروتمند، کشورهای فقیر را توسعه نمی‌د‌هند بلکه این کشورهای فقیر هستید که موجبات توسعه بیشتر کشورهای ثروتمند را فراهم می‌کنند.
حال ببینیم این منابع مالی عظیم تحت چه عنوان‌هایی از کشورهای در حال توسعه خارج میشود. بخش قابل توجهی از این منابع به منظور پرداخت بدهی است. تنها پرداخت بهره کشورهای در حال توسعه از سال ۱۹۸۰ بیش از ۴۲۰۰ میلیارد دلار بوده است – یک انتقال پول نقد مستقیم به بانک‌های بزرگ در لندن و نیویورک، که کمک‌هایی که در این مدت به این کشورها شده در مقایسه با این پرداخت بسیار ناچیز است.
یکی دیگر از عوامل بزرگ، بازگرداندن منابع و درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری در کشورهای در حال توسعه، توسط سرمایه‌گذاران خارجی به کشورهای خودشان است. به طور مثال میتوان به سودی که شرکت نفت بریتانیا از نفت نیجریه بدست آورده و یا شرکت‌های انگلیسی-آمریکایی از معادن طلای آفریقای جنوبی کسب کرده‌اند اشاره کرد.
با اینحال بزرگترین بخش خروج سرمایه از کشورهای درحال توسعه مربوط به انتقال ثبت نشده – و عموما غیرقانونی – سرمایه است. طبق محاسبات سازمان همبستگی مالی جهانی، از سال ۱۹۸۰ کشورهای در حال توسعه در مجموع ۱۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد دلار از این طریق(انتقال ثبت نشده سرمایه) از دست داده‌اند.
بیشتر این انتقال سرمایه ثبت نشده از طریق سیستم تجارت بین الملل صورت می‌گیرد. اساسا شرکت‌ها – تفاوتی نمیکند که داخلی باشند یا خارجی – در فاکتورهای تجاری خود قیمت‌ها را به صورت غیر واقعی گزارش می‌کنند تا بتوانند پول بیشتری از کشورهای درحال توسعه خارج کرده و وارد پناه‌گاه‌های مالیاتی و حوزه‌های مخفی قضایی نمایند؛ عملی که با عنوان «صورت حساب تقلبی در تجارت» شناخته میشود. معمولا هدف از انجام این کار فرار مالیاتی است اما گاهی اوقات این عمل برای پول شویی و یا دور زدن کنترل سرمایه نیز صورت می‌گیرد. در سال ۲۰۱۲ کشورهای درحال توسعه ۷۰۰ میلیارد دلار را از طریق صورت حساب اشتباه تجاری از دست دادند که بیش از ۵ برابر مجموع کمک‌هایی است که در آن سال از کشورهای ثروتمند دریافت کرده‌اند.
علاوه بر این شرکت‌های چندملیتی نیز از طریق روش غیرقانونی «جعل فاکتور مشابه» که به معنی جعل فاکتورهای تجاری قیمتی در دو کشور مختلف است(میزان هزینه‌ها در کشور درحال توسعه را بیشتر از میزان واقعی و میزان هزینه در کشور دیگر را کمتر از میزان واقعی گزارش می‌کنند) سود خود را بین شرکت‌های تابع خوشان در کشورهای مختلف جابه‌جا می‌کنند و از این طریق از کشورهای درحال توسعه دزدی می‌کنند. برای مثال یک شرکت تابع در نیجریه برای پرداخت مالیات محلی کمتر، سود خود را به صورت جعلی به یک شرکت تابع دیگر در جزایر ویرجین بریتانیا که نرخ مالیات به صورت موثر در آن صفر است و پول دزدی در آن قابل ردیابی نیست، منتقل می‌کند.
سازمان همبستگی مالی جهانی در اعداد و ارقام اعلامی خود، جعل فاکتور مشابه شرکت‌های چندملیتی را در نظر نگرفته است زیرا ردیابی و تشخیص آن بسیار دشوار است. اما این نهاد تخمین زده‌است که مقدار دزدی که از طریق جعل فاکتور مشابه صورت می‌گیرد درحدود همان ۷۰۰ میلیارد دلار در سال است.
این موارد گفته شده تنها سرقتی را شامل میشود که با پوشش تجارت کالا انجام میشود. اگر به این موارد سرقتی که با پوشش تجارت خدمات انجام میشود را اضافه کنیم، مقدار خالص منابع خروجی(که با پوشش تجارت کالا و خدمات و از طریق جعل فاکتور انجام میشود) در حدود ۳ هزار میلیارد دلار در سال می‌باشد. که ۲۴ برابر کل کمک‌های سالانه به کشورهای درحال توسعه می‌باشد. به عبارت دیگر به ازای هر دلاری که کشورهای درحال توسعه دریافت می‌کنند، به طور خالص ۲۴ دلار از دست می‌دهند.
این روند خروجی سرمایه، موجب میشود کشورهای درحال توسعه از یکی از مهمترین منابع درآمد و تأمین مالی برای توسعه کشورشان محروم بمانند. گزارش سازمان همبستگی مالی جهانی نشان می‌دهد که منابع مالی عظیم خروجی از کشورهای درحال توسعه که روندی صعودی دارد باعث کاهش نرخ رشد اقتصادی این کشورها شده و در سقوط استانداردهای زندگی مردم این کشورها نقشی مستقیم داشته است.
حال چه کسی را باید برای این فاجعه سرزنش کرد؟ از آنجایی که انتقال غیرقانونی سرمایه بخش بزرگی از مشکل را شامل میشود، می‌تواند نقطه خوبی برای شروع باشد. شرکت‌هایی که در فاکتورهای تجاری‌شان دروغ ثبت می‌کنند، به وضوح تقصیرکار هستند. اما چرا به سادگی میتوانند کار خود را انجام دهند؟ در گذشته مقامات گمرک می‌توانستند مانع از انجام معاملاتی شوند که خطرناک به نظر می‌رسید و این موضوع تقریبا تقلب را برای هر کسی غیرممکن می‌کرد. اما سازمان تجارت جهانی ادعا کرد که این موضوع تجارت را ناکارآمد ساخته و طبق توافقاتی که در این سازمان صورت گرفته، از سال ۱۹۹۴ مقامات گمرک می‌بایست قیمت‌های اسمی فاکتورها را به جز در شرایط بسیار مشکوک، بپذیرند و این موضوع کنترل خروج غیرقانونی پول را بسیار دشوارتر کرده‌است.
علاوه بر این انتقال غیرقانونی سرمایه بدون وجود پناه‌گاه‌های مالیاتی ممکن نیست. همچنین زمانی که سرمایه به این پناه‌گاه‌ها میرسد، شناسایی مجرمان کار دشواری نیست. بیش از ۶۰ پناه‌گاه مالیاتی در جهان وجود دارد که اکثریت قریب به اتفاق آنها توسط تعدادی انگشت شمار از کشورهای غربی کنترل می‌شوند. به طور مثال میتوان به پناه‌گاه‌های مالی موجود در اروپا از قبیل بلژیک و لوکزامبورگ و پناه‌گاه‌های مالیاتی آمریکا مانند دلاوره و منهتن اشاره کرد. اما بزرگترین شبکه پناه‌گاه‌های مالیاتی با اختلاف فراوان از دیگر پناه‌گاه‌های مالیاتی در نزدیکی شهر لندن قرار دارد و کنترل حوضه‌های پنهان قضایی را در سراسر بریتانیا و جزیره‌های تحت سلطه آن، بر عهده دارد.
به بیان دیگر همان کشورهایی که شدیدا علاقمند به کمک به دیگر کشورها هستند، دقیقا همان کشورهایی هستند که قادر به سرقت منابع مالی عظیم از کشورهای درحال توسعه می‌باشند.
بنابراین وقتی این منابع مالی عظیم را که در جهت معکوس جریان دارد در نظر بگیریم، پذیرفتن داستان‌های معمول کمک کشورهای ثروتمند به کشورهای درحال توسعه، بسیار ساده لوحانه خواهد بود و این مسئله آشکار میشود که کمک‌های کوچک کشورهای توسعه یافته در واقع پوششی برای توزیع نامناسب منابع در جهان است. شرایط کنونی باعث شده است دزدان همچون بخشندگان به نظر آیند و جایگاه آنها از نظر اخلاقی بسیار بالاتر برود، و برای افرادی که واقعا نگران گسترش فقر در جهان هستند، این امکان فراهم نباشد از نحوه‌ی کارکرد واقعی سیستم‌های جهانی فعلی مطلع شوند.
کشورهای فقیر نیازمند صدقه نیستند. آنها به عدالت نیاز دارند و رسیدن به عدالت سخت نیست. کافی است قرض‌های اضافه کشورهای فقیر را کسر کنیم، و به آنها اجازه دهیم به جای پرداخت بهره وام‌های قدیمی، منابع خود را صرف توسعه کشورشان نمایند؛ کافی است حوزه‌های مخفی قضایی را تعطیل کنیم و بانکداران و حسابدارانی که خروج منابع مالی غیرقانونی از این کشورها را تسهیل می‌کنند، مجازات کنیم؛ کافی است برای شرکت‌های چندملیتی یک حداقل مالیات جهانی در نظر بگیریم تا برای انتقال غیرقانونی سود خود به پناه‌گاه‌های مالیاتی انگیزه نداشته باشند.
ما می‌دانیم که چگونه باید مشکل را حل کنیم. اما انجام این کار در برابر منافع بانک‌ها و شرکت‌های قدرتمندی است که منافع مادی قابل توجهی از وضع موجود، بدست می‌آورند. بنابراین مسئله این است که آیا شجاعت انجام این اصلاحات را داریم؟
منبع: پایگاه خبری گاردین
لینک کوتاه: yon.ir/ReserveAid
