مسیر اقتصاد/ همانطور که پیش از این گفته شد، «تله بدهی» در معنای عام به بدهکار کردن یک کشور توسط کشور یا نهادی دیگر، با نیت سوء و به منظور اعمال فشار و رسیدن به اهداف سیاسی، اقتصادی در کشور هدف اطلاق می‌شود. در ادامه بررسی تاریخی ابعاد این دیپلماسی، بحران بدهی دهه ۷۰ میلادی و پس از آن، تحریم نفتی اعراب علیه رژیم صهیونیستی جلب توجه می‌کند که در نهایت به علت اشتباهات راهبردی به گونه‌ای از تله بدهی علیه کشورهای کمتر توسعه یافته تبدیل شده است.
تحریم‌های ثانویه نفتی اعراب علیه متحدان رژیم صهیونیستی
بحران بدهی در دهه ۱۹۷۰ میلادی با رشد جریان‌های مالی به اوج خود رسید. طی این دهه، کشورهای عرب عضو اوپک، در جریان نبرد اعراب و رژیم صهیونیستی، تحریم‌های نفتی سنگینی را علیه آمریکا اعمال کردند و این تحریم‌های ثانویه را به دیگر کشورهای همکار با رژیم صهیونیستی گسترش دادند. بخشی از این سیاست متوجه عدم فروش نفت به این کشورها بود و بخشی دیگر بر کاهش تولید نفت برای بالا بردن قیمت آن تمرکز داشت.[۱]
در نتیجه این اقدام، قیمت نفت ابتدا دو برابر و سپس چهار برابر شد و این سود اضافی در نهایت به علت اطمینان حکام اغلب این کشورها به بانک‌های اروپایی برای پس‌انداز و ذخیره بخشی از درآمدهای دولت، سرانجام وارد بانک‌های اروپایی شد؛ بانک‌هایی که به دنبال فرصت‌های تازه‌ای برای وام دادن به دیگر کشورها بودند.
دریافت وام‌های متعدد از بانک‌های اروپایی، نوعی از «تله بدهی» را به دنبال داشت
با ورود پول‌های نفتی به بانک‌های اروپایی، پرداخت وام به کشورهای در حال توسعه، به خصوص کشورهای آمریکای لاتین و آفریقا افزایش چشمگیری یافت. بدهی خارجی کشورهای آمریکای لاتین طی سال‌های ۱۹۷۰ تا ۱۹۸۱، هرساله به طور میانگین ۲۷ درصد رشد داشته است.[۲]
این کشورها با دریافت وام‌های متعدد به دنبال توسعه زیرساخت‌های خود بودند اما در ادامه، مشکلاتی گریبان‌گیر آن‌ها شد. با اعلام رسمی مکزیک در سال ۱۹۸۲ مبنی بر عدم توانایی پرداخت بدهی‌های خارجی خود، کشورهای دیگر نیز از وجود مشکل در بازپرداخت وام‌ها پرده برداشتند و این سرآغاز بحران بدهی دهه ۸۰ میلادی با تمرکز بر کشورهای آمریکای لاتین بود.[۳]
صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، پازل «تله بدهی» را تکمیل می‌کنند
با آغاز این بحران، صندوق بین‌المللی پول (IMF) که پس از کنفرانس برتون وودز در سال ۱۹۴۴ به عنوان نهادی برای اعطای کمک‌های مالی به کشورهای مختلف در زمان بحران‌های موقتی تشکیل شده بود، ۶۰ میلیارد دلار به کشورهای آمریکای لاتین وام داد تا به بازپرداخت وام‌های قبلی کمک نماید.
بانک جهانی هم که همزمان با صندوق بین‌المللی پول تاسیس شد و هدفش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت در کشورهای کمتر توسعه‌یافته بود، وام‌هایی را در راستای کمک مالی به این کشورها اعطا کرد.
هر دو نهاد بین‌المللی، در ازای اعطای وام‌ها، اجرای بسته‌های سیاستی مشخصی را در کشورهای بحران‌زده خواستار شدند. کاهش هزینه‌های دولت، خصوصی‌سازی، آزادسازی تجارت، حذف یارانه‌های دولتی و سایر نقش آفرینی های دولت در اقتصاد، از جمله این سیاست‌ها بود.[۴]
در واقع می‌توان گفت کشورهای دریافت‌کننده وام، خواسته یا ناخواسته، در نهایت مجبور شدند برای بازپرداخت وام بانک‌های اروپایی، به دریافت مجدد وام، این بار از IMF و بانک جهانی، اقدام کنند و این تلاش‌ها که از ابتدا با هدف توسعه‌یافتگی در کشورهای کمتر توسعه‌یافته آغاز شده بود، به ورود کشورهای توسعه‌یافته به بازار این کشورها و در دست گرفتن مدیریت اقتصاد آن‌ها از طریق مشروط کردن اعطای کمک‌های مالی به اجرای بسته‌های سیاستی، منتهی شد.
در ادامه و در راستای تحمیل سیاست‌های اقتصاد لیبرالیستی، در سال ۱۹۹۶، بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول با همکاری کشورهای عضو گروه هفت (G7)، «ابتکار کشورهای فقیر به شدت بدهکار (هیپک)»[۵] را ایجاد کردند. به موجب این ابتکار نیز تلاش می‌شد بخشی از بدهی کشورهای فقیر بخشیده شود و یا از طریق پرداخت وام توسط صندوق بین‌المللی پول به آن‌ها کمک شود، به شرط اینکه این کشورها بسته‌های سیاستی تحمیلی از سوی صندوق و بانک جهانی را در کشور خود اجرا نمایند.[۶]
پی‌نوشت:
[۱] اداره مورخان آمریکا، مقاله «تحریم نفتی ۱۹۷۳-۱۹۷۴».
[۲] گروس و گولدبرگ (۱۹۹۶)، «رونق و رکود وام‌های آمریکای لاتین در ۱۹۷۰-۱۹۹۲»، مجله اقتصاد و کسب و کار، صفحه ۲۸۵.
[۳] به عقیده برخی کارشناسان، مقررات‌زدایی‌های انجام شده در راستای رسیدن به بازار آزاد و حذف نقش فعال دولت در اعطای وام در کنار تمرکز ثروت در دست کشورهای خاص، دو عاملی بودند که زمینه‌ساز بحران بدهی دهه هفتاد و به تبع آن بحران اقتصادی ۲۰۰۸ شدند. برای مطالعه بیشتر ر.ک:
استاکهمر (۲۰۱۲)، «افزایش نابرابری به عنوان ریشه بحران‌های فعلی»، موسسه تحقیقات اقتصادی و سیاسی، دانشگاه ماساچوست آمهرست.
[۴] پاستور، ام. (۱۹۸۹)، «آمریکای لاتین، بحران بدهی و صندوق بین‌المللی پول»، مجله چشم‌انداز آمریکای لاتین، صفحه ۹۲.
برای مطالعه بیشتر در خصوص نسخه‌های تجویزی صندوق بین‌المللی پول برای کشورهای در حال توسعه، ر.ک. به «عواقب اجرای سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول (IMF) در آمریکای جنوبی»، اندیشکده اقتصاد مقاومتی.
[۵] Heavily Indebted Poor Countries (HIPC) Initiative.
[۶] برای مطالعه بیشتر ر.ک به:www.imf.org/external/np/esafhipc/1999/99123.htm
انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی
