به گزارش مسیر اقتصاد محمد قاسمی؛ معاون پژوهش‌های اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس روز چهارشنبه ( ۱۳ بهمن) در سومین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی درخصوص چالش‌ها و فرصت‌های ۱۲ برنامه ملی اقتصاد مقاومتی گفت:در زمینه های نظری خوشبختانه اقدامات خوبی انجام شده است. اما در بخش اجرایی یکی از نکاتی که از زمان ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی مطرح بوده است نوع نگاه به اقتصاد مقاومتی است. که با دو نگاه حداقلی و حداکثری رو به رو هستیم.
وی افزود: نگاه حداقلی این است که برنامه ما صرفا به نقاطی بپردازد که در حالت فعلی ممکن است برای کشور مشکل ایجاد کند و این موارد را مورد بازبینی قرار دهیم. فرض نگاه حداقلی این است که دستگاه ها فعالیت های قبلی خود را طی می کنند و علاوه بر وظایف قبلی یک وظایفی به دستگاه ها به عنوان حرکت در راستای اقتصاد مقاومتی ابلاغ می شود. اما نگاه حداکثری این است که همه شوک های داخلی و خارجی نگاه کنیم و به آنها بپردازیم.
قاسمی گفت: برای تحقق اقتصاد مقاومتی نباید بودجه و برنامه مستقل از سیاست های اقتصاد مقاومتی تدوین شود که شاهد این رفتار تأسف آمیز در برنامه ششم اقتصادی بوده ایم.
وی تاکید کرد اجرای برنامه های اقتصاد مقاومتی وظیفه سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه است و در قوه مجریه نیز اجرای این سیاست ها وظیفه همه دستگاه هاست.
معاون پژوهش های اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس گفت: نباید نگاه به اقتصاد مقاومتی به تعدادی پروژه تقلیل بیابد در برنامه ملی اقتصاد مقاومتی سعی شده است که از نگاه پروژه محور عبور شود و بعلاوه به صورت تعاملی و سیستمی به اقتصاد مقاومتی پرداخته شود.
قاسمی گفت: برنامه تأمین مالی برنامه ملی اقتصاد مقاومتی موکول به منابع داخلی دستگاه ها شده است که این عملا غیر قابل اجراست و دستگاه ها بودجه آزادی ندارند که به این موضوع اختصاص دهند و باید منابع مورد نیاز در نظام برنامه و بودجه دیده می شد.
وی افزود: در برنامه ملی اقتصاد مقاومتی سیستم ارزیابی و نظارت تدوین شده است ولی هنوز در آن سامانه نتیجه مشخص و قابل رؤیتی ارائه نشده است.
به گزارش شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی از دبیرخانه سومین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی، این همایش با موضوع «پایش وضعیت اقتصاد مقاومتی در سال ۱۳۹۵ و چشم انداز سال ۱۳۹۶» در تاریخ ۱۳ و ۱۴ بهمن ماه سال جاری در دانشگاه علم و صنعت ایران برگزار می شود.
