مسیر اقتصاد/ «معجزه شیلی»؛ اصطلاحی که اولین بار توسط «میلتون فریدمن» استاد اقتصاد دانشگاه شیکاگو در دهه ۱۹۸۰ میلادی به کار گرفته شد. به کاربردن این اصطلاح از سوی یک اقتصاددان طرفدار نئولیبرالیسم نشان می دهد طرفداران این مکتب اقتصادی، کشور شیلی را یکی از بهترین نمونه های اجرای آزاد سازی اقتصادی و سپردن اقتصاد به سازوکار «بازار آزاد» می دانستند. اما گذر زمان و پدیدار شدن آثار اجرای آزاد سازی اقتصادی در قالب برنامه های تعدیل ساختاری موجب شد فریدمن و دیگر همفکرانش با احتیاط از آن واژه برای توصیف شیلی استفاده نمایند. مطالعه تجربه آزاد سازی اقتصادی در شیلی در طول سال های ۱۹۷۳ تا ۱۹۹۰ و همچنین سال های اخیر می تواند حقیقت اصلی برنامه های صندوق بین المللی پول را بیش از پیش روشن نماید.
کودتای نظامی؛ زمینه ارتباط گیری شیلی با IMF
دولت اتحاد مردمی آلنده در سال ۱۹۷۰ در شیلی حائز اکثریت آرا شد. هدف آلنده این بود که بخش هایی از اقتصاد را که تحت اداره شرکت های بزرگ داخلی یا خارجی است، تحت تملک دولت درآورد و به اصطلاح ملی کند. این سیاست بر خلاف رویه نئولیبرالیسم و تعدیل ساختاری بود. بنابراین کانون های فکری نزدیک به نئولیبرالیسم از جمله اساتید اقتصاد دانشگاه شیکاگو آمریکا مخالف این سیاست بودند. [۱]
دولت آلنده در سال ۱۹۷۳ با کودتای نظامی «پینوشه» سقوط کرد و پینوشه قدرت را در شیلی بدست گرفت. پس از آن، پینوشه نسبت به اجرای سیاست های بازار آزاد و تعدیل ساختاری روی خوش نشان داد و عنان اقتصاد شیلی را بدست پسران شیکاگو یا همان پیروان فکری فریدمن سپرد تا سیاست های مبتنی بر نئولیبرالیسم را در شیلی اجرا نمایند.
آغاز اجرای تعدیل ساختاری پس از کودتا و گرفتن اولین وام از صندوق بین المللی پول
دولت پینوشه بلافاصله پس از تشکیل، اجرای آزاد سازی اقتصادی را در دستور کار خود قرار داد و موفق شد اولین وام را در سال ۱۹۷۴ به مبلغ ۷۹ میلیون دلار از IMF دریافت نماید. دولت پینوشه در این دوره:
- بودجه خدمات رفاهی و اجتماعی دولت را ۱۰ درصد کاهش داد.
- کنترل دولت بر قیمت ها را لغو کرد.[۲]
- در راستای خصوصی سازی، اغلب شرکت های دولتی نظیر صنایع فولاد، کود شیمیایی و هواپیمایی را یا به قیمت های بسیار نازل به فروش رساند و یا به صاحبان قبلی شان عودت داد.
- صادرات و سرمایه گذاری را به طور فعالی تشویق کرد.
- نرخ ارز را آزاد کرد و از بازارهای سرمایه نیز کنترل زدایی نمود.
- قانون حداقل دستمزدها را حذف كرد و حقوق اتحاديه‌ها‌ي تجاري را ملغي اعلام نمود.
- نظام پرداخت حقوق بازنشستگي، صنايع دولتي و بانك‌ها را خصوصي كرد.
بدین ترتیب آزاد سازی اقتصادی در سال ۱۹۷۵ و مجدداً در سال ۱۹۸۲ به اجرا درآمد.
آثار اولین گام آزاد سازی؛ از رشد صادرات مواد خام تا افزایش بدهی
اجرای آزاد سازی اقتصادی بر اساس برنامه تعدیل ساختاری IMF در شیلی به تدریج آثار خود را در این کشور نشان داد. از جمله:
- تورم به شدت رو به کاهش نهاد و از ۵۰۸ درصد در سال ۱۹۷۳ به ۲۰ درصد در سال ۱۹۸۲ رسید. کاهش دستمزد ها و هزینه های دولت و همچنین افزایش نرخ بهره از ۴۹.۹٪ به ۱۷۸٪ از جمله عوامل تأثیر گذار بر کاهش تورم بوده است.
- درآمدهای صادراتی کشور افزایش یافت و از ۳.۸ میلیارد دلار در سال ۱۹۸۵ به ۸.۳ میلیارد دلار در سال ۱۹۹۰ رسید. این امر به علت تأکید برنامه تعدیل ساختاری در شیلی بر حذف موانع تجاری، تشویق سرمایه گذاری خصوصی داخلی و بین المللی و تنوع تولیدات صادرات بوده است.
- وابستگی شیلی به بخش معادن کاهش یافت. اگرچه سهم معادن در درآمدهای صادراتی از ۸۶ درصد در ۱۹۷۰ به ۵۴ درصد در ۱۹۹۰ کاهش یافت، ولی بخش عمده صادرات هم چنان مواد اولیه و با ارزش افزوده پایین است.[۳]
- نرخ سرانه واقعي توليد ناخالص ملي شيلي از سال ۱۹۶۰ تا ۱۹۸۰، ۳۵ درصد رشد داشت. [۴] اما رشد اقتصادی در سال های ۱۹۷۵ و ۱۹۸۲ در اثر شوک درمانی به ترتیب ۱۲.۹ درصد و ۱۴ درصد کاهش یافت[۵] و این به معنای وقوع دو رکود اقتصادی در دو دهه بود.
- نرخ بيكاري كه در سال ۱۹۷۳ به ميزان ۴/۳ درصد بود، در سال ۱۹۸۳ به ۳۳ درصد افزايش يافت و اين در حالي بود كه نرخ دستمزد واقعي ۴۰ درصد کاهش یافت. [۶] آمار رسمی بیکاری در ۱۹۸۲ به بالاترین حد، یعنی، ۲۰ درصد رسید. البته اگر به خاطر برنامه های اضطراری اشتغال آفرینی حکومت نظامی نبود که شدیداً نگران پیامدهای سیاسی بیکاری جدی بود، این رقم به ۳۰ درصد می رسید. این برنامه ها موجب اشتغال موقت با دستمزدهایی کمتر از میزان حداقل گردید. طی این دوره، کاهش دستمزدها بسیار چشمگیر بود که نه تنها نتیجه بالا بودن سطح بیکاری است، بلکه رشد صادرات نیز به این کاهش بستگی داشت.
در سال های ۱۹۷۰ و اوایل دهه ۱۹۸۰، بیکاری بالا بود و کاهش قابل توجهی در دستمزد واقعی ایجاد شده بود. به خاطر سرکوب منظم اتحادیه های کارگری در رژیم پینوشه، کارگران قادر به حمایت از منافع خویش نبودند.
- میزان بدهی های شیلی افزایش یافت. در سال های پایانی دهه ۱۹۷۰ شیلی مقدار قابل توجهی بدهی خارجی بالا آورده بود. شرکت های چند شاخه ای مالی و صنعتی جدید در نتیجه اعتبارات سیل وار خارجی که از اعتبارات داخلی ارزان تر بودند، رونق یافتند. با دسترسی آسان به منابع مالی خارجی، نخبگان جدید توانستند ثروت را در اختيار عناصر معدودی متمرکز نمایند، در نتیجه بدهی خارجی نیز به شدت افزایش یافت. بدهی خارجی بخش خصوصی که در ۱۹۷۸، ۱.۶ میلیارد دلار بود، در ۱۹۸۱ به ۸.۱ میلیارد دلار افزایش یافت.
در سال ۱۹۸۲ بادکنک اقتصادی ترکید. بحران مالی با رشد متمرکز ثروت، تنزل قیمت مس و مدیریت ضعیف در کنترل نرخ ارز تشدید شد. اگرچه دولت ضامن این بدهی ها نبود، ولی به طور یک جانبه تصمیم گرفت که مسئولیت بازپرداخت بدهی های بخش خصوصی را که در ۱۹۸۱، ۶۵ درصد از کل بدهی ها را تشکیل می داد، تقبل نماید. اما این پایان راه آزاد سازی اقتصادی در شیلی نبود.
پینوشت:
[۱]دکترین شوک، تألیف: نائومی کلاین، ترجمه مهرداد (خلیل) شهابی، میر محمود نبوی، انتشارات کتاب آمه، ۱۳۸۹، ص ۱۰۶
[۲] همان، ص ۱۲۷
[۳] مجموعه مقالات “جهانی کردن فقر و فلاکت”، گردآوری و ترجمه: دکتر احمد سیف، مؤسسه انتشارات آگاه، ۱۳۸۰، مقاله دوازدهم: وام تعدیل بانک جهانی و صندوق بین المللی پول به شیلی
[۴] گزارش خبرگزاری ایسنا در مورد آثار آزاد سازی اقتصادی در شیلی؛ کد خبر: ۸۵۰۹-۰۷۷۳۴.۴۸۳۳۸
[۵] مجموعه مقالات “جهانی کردن فقر و فلاکت”، گردآوری و ترجمه: دکتر احمد سیف، مؤسسه انتشارات آگاه، ۱۳۸۰، مقاله دوازدهم: وام تعدیل بانک جهانی و صندوق بین المللی پول به شیلی
[۶] گزارش خبرگزاری ایسنا در مورد آثار آزاد سازی اقتصادی در شیلی؛ کد خبر: ۸۵۰۹-۰۷۷۳۴.۴۸۳۳۸
انتهای متن/ اقتصاد بین الملل
