مسیر اقتصاد/ در لایحه بودجه ۹۹ دولت درآمدهای مالیاتی خود را درحدود ۱۹۵ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته است؛ که از این میزان ۲۰ هزار میلیارد سهم درآمدهای گمرکی، ۹۲ هزار میلیارد تومان مالیات بر کالا و خدمات همچون مالیات بر ارزش افزوده، ۷ هزار میلیارد تومان مالیات بر ثروت، ۳۲ هزار میلیارد تومان مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی و حدود ۴۴ هزار میلیارد تومان مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و یا همان شرکتهاست.
به این ترتیب در لایحه بودجه سال ۹۹ سهم مالیات مالیات بر کالا و خدمات در درآمدهای مالیاتی دولت بیش از ۴۷ درصد است که عمده آن را مالیات بر ارزش افزوده تشکیل داده است.
سهم شرکتهای دولتی از درآمدهای مالیاتی دولت کمتر از ۷ درصد است
در مقابل مالیات بر درآمد شرکتها یا اشخاص حقوقی در مجموع در حدود ۲۲.۵ درصد از کل درآمدهای مالیاتی دولت را شامل میشود که از این میزان تنها حدود ۶.۵ درصد از مالیات بر شرکتهای دولتی بدست میآید.
به عبارت دیگر شرکتهای دولتی در مجموع ۱۲.۷ هزار میلیارد تومان به دولت مالیات پرداخت میکنند که حدود ۶.۵ درصد کل درآمدهای مالیاتی و ۲.۶ درصد کل درآمدهای دولت در لایحه بودجه ۹۹ است.
مالیات شرکتهای دولتی یک درصد گردش مالی سالانه آنهاست
این درحالیست که بر اساس این لایحه، بودجه شرکتهای دولتی شامل بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و شرکتهای فعال در بخشهای مختلف اقتصاد کشور، بیش از ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است و بنابراین مالیات ۱۲.۷ هزار میلیارد تومانی شرکتهای دولتی سهمی درحدود یک درصد در گردش مالی آنها دارد.
این درحالیست که درخصوص دیگر شرکتهای فعال در اقتصاد کشور، سهم مالیات از گردش مالی به مراتب بیشتر از یک درصد است. به طور مثال اگر فرض کنیم شرکتی در طول سال معادل یک پنجم گردش مالی سالانه خود سود کرده باشد و مشمول مالیات بر درآمد ۲۵ درصدی قرار بگیرد، باید دست کم ۵ درصد از گردش مالی سالانه خود را به عنوان مالیات به دولت بپردازد.
به این ترتیب در صورت عملکرد اقتصادی مطلوب شرکتهای دولتی، میزان مالیاتی پرداختی آنها با همین میزان گردش مالی سالانه، باید به بیش از ۵ برابر مقدار کنونی یعنی ۶۰ هزار میلیارد تومان افزایش یابد.
شرکتهای دولتی متناسب با سهمشان از اقتصاد به دولت مالیات میدهند؟
از طرف دیگر کارشناسان معتقدند سهم شرکتهای دولتی از اقتصاد کشور، با احتساب بانکها و موسسات مالی وابسته به دولت بیش از ۷۰ درصد است. بنابراین انتظار میرود مالیاتی که این شرکتها باید به دولت بپردازند بیش از ۲ برابر مالیات پرداختی از سوی شرکتهای غیردولتی باشد.
در لایحه بودجه ۹۹ میزان درآمدهای مالیاتی دولت از محل مالیات بر درآمد شرکتهای غیردولتی درحدود ۳۱ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. بنابراین اگر سهم ۷۰ درصدی شرکتهای دولتی در اقتصاد لحاظ شود، این شرکتها نیز باید دست کم ۷۰ هزار میلیارد تومان مالیات به دولت بپردازند.
چرا شرکتهای دولتی کمتر از میزان واقعی مالیات میدهند؟
پایین بودن میزان مالیات پرداختی شرکتهای دولتی در مقایسه با میزان گردش مالی سالانه و سهمشان از اقتصاد کشور، به نظارت ناصحیح دولت بر عملکرد این شرکتها باز میگردد. در واقع دولت نتوانسته و یا تمایلی نداشته است آنطور که باید بر گردش مالی و هزینههای این شرکتها نظارت کند و با جلوگیری از هزینههای غیرضروری و اصلاح ساختار مدیریتی آنها، درآمدهای مالیاتی بیشتری از قبل فعالیتهای اقتصادی شرکتهای دولتی کسب نماید.
شرکتهای دولتی ابزارهای اثرگذاری دولت بر اقتصاد کشور هستند؛ اما اگر ساختار این شرکتها کارآمد نباشد و بر عملکرد مدیران دولتی آنها نظارت نگردد، علاوه بر تحمیل ناکارآمدیهای این شرکتها به اقتصاد کشور، درآمدهای مالیاتی دولت از اقتصاد نیز همانند وضع موجود با کاهش چشمگیر مواجه میگردد.
انتهای پیام/ دولت و حاکمیت