به گزارش رحیمی خبرنگار استان کردستان مسیر اقتصاد یکی از عوامل مهم که به کاهش اعتماد مردم به مسئولین منجر می‌شود، شکاف طبقاتی موجود میان مردم و مسئولین است. علاوه بر این اگر مسئولین با درآمد بالا و زندگی اشرافی خو گرفته باشند، مشکلات مردم را درک نمی‌کنند و لذا اهتمامی نیز برای حل مسائل آن ها ندارند. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، یک نظام حتی اگر بر پایه دموکراسی و یا مردم سالاری دینی هم بنا نشده باشد، باز هم مهم ترین سرمایه اش مردم هستند. در واقع میزان همراهی مردم با رأس حاکمیت، یکی از مهمترین فاکتورهای قدرت کشور است.
کاهش شکاف طبقاتی مردم و مسئولین لازمه تقویت نظام اسلامی است
ماموستا محمد غفاری استاد حوزه و دانشگاه و امام جمعه شویشه در گفتگو با مسیر اقتصاد با اشاره به مسئله شکاف طبقاتی ایجاد شده میان مردم و مسئولین، اظهار داشت: هر چه شکاف طبقاتی موجود کمتر شود، نظام اسلامی تقویت می‌شود؛ چراکه شکاف طبقاتی میان مردم و مسئولین منجر به تضعیف نظام می‌شود. اجرای قانون رسیدگی به دارایی‌های مسئولان جمهوری اسلامی ایران، نیازمند عزم ملی و اراده جدی سیاسی است.
وی با بیان اینکه شکاف طبقاتی میان مردم و مسئولین زمینه ساز نگرانی و نارضایتی در سطح جامعه شده است، افزود: برای حل این معضل، بایستی ساختار شکاف طبقاتی در آمد تعدیل شود. بخشی از این تعدیل شکاف طبقاتی مربوط به دولت و بخش دیگر مربوط به بخش خصوصی است. امروز بیش از هر زمان دیگری مردم خواهان عدالت ورزی و دوری مسئولین از اشرافی گری هستند. اگر قرار است در جنگ اقتصادی پیروز شویم باید مسئولین خود را در شرایط متوسط جامعه قرار دهند در حالی که رفاه زدگی و اشرافی گری فاصله عمیقی بین مسئولان و مردم ایجاد کرده است.
این استاد دانشگاه ادامه داد: کاهش شکاف طبقاتی یا به عبارت دیگر تلاش برای از بین بردن روحیه مبارزه برای منافع شخصی در بین مسئولین، شرط استمرار رشد و توسعه است؛ و این میسر نیست جز این که مسئولیت‌ها به کسانی واگذار گردد که دارای برتری واقعی از نظر توانمندی و تواضع در مقابل مردم دارند.
توزیع عادلانه ثروت ملی راهکار کاهش فاصله طبقاتی
وی خاطر نشان کرد: عدالت در توزیع ثروت های ملی، از جمله راه های دیگر کاهش فاصله طبقاتی است. نظام یارانه ای البته با تعریف فعلی آن می توانست برگ زرینی در این نوع عدالت باشد. اما متاسفانه با شتاب زدگی به چیزی تبدیل شد که امروز نه تنها تاثیری در زندگی دهک های پایین جامعه ندارد، بلکه بهانه ای برای دست درازی به ثروت های ملی است. اصلاح تعاریف، نظارت های واقعی و نظام مند، قوه قهریه قاطع و توزیع عادلانه ثروت های ملی راه های اولیه برای کاهش فاصله طبقاتی است که متاسفانه تاکنون چارچوب های مدون آن تعریف و عملیاتی نشده است.
غفاری در ادامه اظهار کرد: اساسا فراخوان قوه قضاییه صیانت از دارایی همه به ویژه مسئولین است. چون اگر شائبه‌ای متوجه مسئولین باشد هم آنان و هم نظام مدیریتی کلان آسیب می‌بیند. نتایج تحقیقات علمی نشان می‌دهد که میان شفافیت دارایی‌های مسئولان و وابستگان آن‌ها و سلامت اقتصادی رابطه‌ای مستقیم وجود دارد. شفافیت بیشتر، اقتصادی سالم و به دور از فساد را در پی خواهد داشت و عدم شفافیت موجب افزایش فساد به‌خصوص افزایش حس فساد در میان مردم خواهد شد.
انتهای پیام/ فرهنگ و گفتمان
