به گزارش سمیه بیگدلی خبرنگار استان البرز مسیر اقتصاد طبق گفته صادر کنندگان به دلیل تحریم ها مشکلات نقل و انتقال پول در تجارت خارجی، یکی از بزرگترین موانع در تحقق صادرات است و با گسترش صادرات بسیاری از کارخانه های کشور از خطر تعطیلی رها می‌شوند. در نتیجه بی توجهی مسئولین به پیگیری پیمان‌های پولی دوجانبه در جهت رفع مشکلات صادرکنندگان جای سوال بسیار دارد.
تعیین نرخ مرجع لازمه کاربردی شدن پیمان‌های پولی در تجارت
دکتر علی سعدوندی اقتصاددان و تحلیلگر مسائل پولی و بانکی در گفتگو با مسیر اقتصاد با اشاره به مشکلات نقل و انتقال مالی در سطح بین الملل، گفت: انعقاد پیمان‌های پولی دوجانبه یکی از راهکارهایی است که می تواند در تسهیل نقل و انتقالات مالی موثر باشد. اما بدون تعیین نرخ مرجع، پیمان های دو جانبه و چند جانبه پولی، فلج خواهند شد.
وی افزود: به همین دلیل است که با وجود اینکه پیمان پولی که مثلا بین دو کشور ایران و ترکیه امضا شد، اصلا نتوانست به طور گسترده اجرایی شود. هر چند که بنده از مدافعین پروپاقرص این پیمان‌های پولی دوجانبه و چندجانبه هستم، اما باید بگویم این پیمان ها بدون وجود یک معیار سنجش نرخ متقابل ارز بین دو کشور نمی توانند موثر باشند.
تسهیل پیمان‌های پولی دوجانبه با راه‌اندازی بازار متشکل ارزی
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: از این رو باید یک بازار بورس ارز اسکناس به وجود بیاید تا این پیمان‌های پولی دوجانبه کارکرد اجرایی پیدا کنند. وقتی که طرح بازار متشکل ارزی ارائه شد امیدهایی به وجود آمد؛ اما متاسفانه بازار متشکل ارزی ناگهان به فراموشی سپرده شد و مطلقا پیگیری جهت اینکه این بازار کی و به چه نحوی قرار است راه اندازی شود، وجود ندارد، و پس از آن حتی خبرهایی نیز حاکی از دچار حریق شدن، محل این بازار شنیده شد.
وی در پایان با اشاره به اینکه افرادی هستند که راه اندازی این بازار به نفعشان نیست، گفت: اصلا چرا باید ارز چند نرخی باشد؟ به چه کسی این رانت ها تعلق می گیرد؟ آیا شفافیتی در این مورد مشاهده می شود؟ مطلقا خیر. پس قطعا افراد رانت خوار از اینکه بازار ارز به سمت شفافیت برود، متضرر و ناخشنود خواهند شد و از همین رو است که مشاهده می شود سیاست های نادرست و فساد زای گذشته در زمینه دلار ۴۲۰۰ و نیمایی به راه خورش ادامه می دهد، اما بازار متشکل ارزی در میانه راه متوقف می شود.
انتهای پیام/ تجارت و ارز
