به گزارش مسیر اقتصاد به نقل از خبرگزاری دانشجو آمار و ارقام حاکی از فرار مالیاتی سالانه ۱۲ هزار میلیارد تومانی صنف وکلا است. سازوکار غیرسیستماتیک و انسانمحور اخذ مالیات از وکلا باعث شده که حدود ۸۵ درصد از وکلا اصلا مالیات نپرداخته و فرار مالیاتی کنند.
تأمین بودجه دولت با جلوگیری از فرار مالیاتی
پس از قطعی شدن کسری بودجه ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی دولت در سال جاری، ارائه و بررسی راهکار‌های موجود برای افزایش درآمد‌های دولت در فضای کارشناسی و رسانه‌ای کشور مطرح شد. شاید در بین راهکار‌های مطرح شده، تامین بودجه دولت از طریق جلوگیری از فرار‌های مالیاتی مشاغل جدی‌ترین و عملیاتی‌ترین گزینه برای دولت باشد تا بتواند بخش بزرگی از کسری به وجود آمده را از این مسیر تامین کند. برآورد‌ها نشان میدهد که میزان فرار مالیاتی مشاغل و افراد گوناگون حداقل ۷۰ هزار میلیارد تومان است؛ در نتیجه باید برای اخذ مالیات از آنها اقدام کرد.
در این راستا سازمان امور مالیاتی به عنوان متولی اصلی اخذ مالیات در کشور برای جلوگیری از فرار مالیاتی مشاغل پردرآمد اقداماتی انجام داد که از جمله آنها میتوان به الزام پزشکان به استفاده از کارتخوان در مطب‌هایشان اشاره کرد. به طور کلی در گروه مشاغل و افراد علاوه بر صنف پزشکان، اصناف متعدد دیگری نیز وجود دارند که سالانه درآمد‌های میلیاردی کسب میکنند، اما به لطایف‌الحیلی از پرداخت مالیات سر باز می‌زنند. یکی از این اصناف پردرآمد، وکلا هستند.
مالیات وکلا از چه سازوکاری اخذ می‌شود؟
درآمد وکلا مجموع حق‌الوکاله‌های پرونده‌هایی است که در طول سال دریافت و پیگیری میکنند. نحوه‌ی محاسبه حق‌الوکاله‌ها نیز به دو صورت «مطابق با تعرفه» و «قرارداد خصوصی» انجام می‌شود. در واقع میزان حق الوکاله‌ها بسته به توافق وکیل و موکل در یکی از دو صورت ذکر شده صورت می‌گیرد. در قرارداد خصوصی میزان حق الوکاله‌ها کاملا توافقی است و از آن با عنوان “عرف” یاد می‌شود و معمولا بین ۵ تا ۲۵ درصد است! اما در حق‌الوکاله‌های مطابق با تعرفه، این میزان مشخص می‌شود.
قرارداد‌های «مطابق با تعرفه» نیز خود بر اساس پرونده‌های کیفری و حقوقی تعرفه‌گذاری‌های متفاوتی دارد. در پرونده‌های حقوقی که مربوط به پرونده‌های مربوط به ملک و زمین و … است؛ طبق تعرفه ۶ درصد از بهای ملک به عنوان حق‌الوکاله وکیل تعیین می‌شود. برای پرونده‌های کیفری نیز بسته به نوع پرونده (قتل، دزدی و.) ارقامی تعیین شده و به عنوان حق الوکاله به وکیل داده می‌شود. حال که نحوه‌ی محاسبه حق‌الوکاله‌ها گفته شد، به سازوکار دریافت مالیات با توجه به دریافتی وکلا پرداخته می‌شود.
سازوکار اخذ مالیات از وکلا به این صورت است که بسته به میزان حق‌الوکاله‌های دریافتی وکیل و با توجه به پلکان‌های مالیاتی مشاغل بر روی پرونده و دفتر مالیاتی وکیل تمبر باطل می‌شود. یعنی فرض کنید که یک وکیل رسیدگی به یک پرونده‌ی ملکی به ارزش یک میلیارد تومان را بر عهده گرفته است. اگر حق‌الوکاله طبق تعرفه محاسبه شود به میزان ۶ درصد از ارزش ملک یعنی ۶۰ میلیون به وکیل پرداخت می‌شود که طبق پلکان‌های مالیاتی باید ۲۰ درصد آن را یعنی ۱۲ میلیون تومان مالیات بپردازد.
بر این اساس آن پرونده قبل از بررسی قاضی توسط مسئول ابطال تمبر بررسی می‌شود و به میزان مالیات محاسبه شده در پرونده و دفتر مالیاتی وکلا تمبر مالیاتی چسبانده و روی آن مهر میزند. به این فرآیند «ابطال تمبر» می‌گویند. قاضی نیز در صورتی به پرونده رسیدگی میکند که ابطال تمبر صورت گرفته باشد وگرنه آن پرونده برگشت خورده تا کار‌های مربوط به ابطال تمبر صورت گیرد.
بدین صورت در پایان سال مالیاتی، ممیز‌های سازمان امور مالیات به سراغ وکلا آمده و پس از بررسی دفتر مالیاتی وکلا، با توجه به تمبرهای باطل شده میزان مالیات وکیل را مشخص کرده و آن را دریافت میکنند. حال که نحوه‌ی محاسبه حق‌الوکاله‌ها و سازوکار اخذ مالیات مشخص شد؛ بسترهای فرار مالیاتی وکلا مورد بررسی قرار می‌گیرد.
به طور کلی این نکته مشخص است که تمامی سازوکارهای اخذ مالیات از وکلا انسانمحور است نه سیستماتیک و طبیعی است که بسترهای فرار مالیاتی در این سازوکار بسیار زیاد بوده که بعضی از آنها توضیح داده می‌شود. اولین بستر فرار مالیاتی مربوط به نبود نظارت بر سازوکار عقد قراردادها است. یعنی ممکن است قرارداد بین وکیل و موکل «قرارداد خصوصی» بوده که طبعا نرخ حق‌الوکاله در آن بالاتر است اما وکیل آن را «مطابق با تعرفه» اظهار کرده باشد.
تفاوت نرخ حق الوکاله‌ها در دسته پرونده‌های کیفری خیلی زیاد بوده و یک وکیل اگر بخواهد مطابق با تعرفه پرونده‌ها را انتخاب کند قطعا پرونده‌های حقوقی را انتخاب میکند. در نتیجه حق‌الوکاله‌های اکثر پرونده‌های کیفری در قالب قرارداد خصوصی تعیین می‌شود اما به دلیل نبود نظارت، اکثر وکلا برای فرار مالیاتی کم‌اظهاری کرده و اظهار میکنند که حق‌الوکاله این پرونده را «مطابق با تعرفه» دریافت کرده‌اند. این قضیه برای پرونده‌های حقوقی نیز صدق میکند. یعنی حق‌الوکاله در قالب قرارداد خصوصی دریافت می‌شود اما وکلا در اظهارنامه اعلام میکنند «مطابق با تعرفه» حق‌الوکاله دریافت کرده‌اند.
علاوه بر کم‌اظهاری وکلا، یکی دیگر از بسترهای فرار مالیاتی مربوط به سازوکار ابطال تمبر مالیات است. همانطور که اشاره شد سازوکار ابطال تمبر به صورت انسانمحور انجام می‌شود؛ در نتیجه امکان زدوبند وکیل با مسئول ابطال تمبر وجود دارد. در این حالت مسئول ابطال تمبر پس از دریافت مبلغی تمبر مالیاتی را بر روی پرونده باطل میکند اما در دفتر مالیاتی وکلا تمبری باطل نمی‌کند. در نتیجه ممیز مالیاتی نیز با بررسی دفتر مالیاتی وکلا متوجه این موضوع نمی‌شود و فرار مالیاتی صورت می‌گیرد.
بسترهای فرار مالیاتی از طریق ابطال تمبر اصلا به مورد ذکر شده محدود نشده و خلا بزرگتری را برای فرار مالیاتی پیش روی وکلا قرار دارد. طبق گزارش‌های میدانی برخی از وکلا اصلا به مسئول ابطال تمبر مراجعه نمی‌کنند و خودشان از طریق بانک‌ها اقدام به خرید تمبرهای مالیاتی کرده و فقط روی پرونده (نه دفتر مالیاتی) تمبر مالیاتی نصب میکنند و بدون مُهرِ ابطال پرونده را نزد قاضی برده و قاضی هم بدون بررسی این موضوع به پرونده رسیدگی میکند.
میزان مالیات پرداختی توسط ۸۵ درصد از وکلا صفر است
با توجه به آنچه درباره بسترهای فرار مالیاتی وکلا گفته شد میتوان این ادعا را کرد که فضا به قدری برای فرار مالیاتی این صنف باز است که میتوانند اصلا مالیات نپردازند. در این راستا گزارش سازمان امور مالیاتی در سال ۹۳ نیز این ادعا را تصدیق میکند. در بخشی از این گزارش آمده است: «بررسی نحوه توزیع مالیات صنف وکلا نشان می‌دهدکه طی دوره ۹۳-۱۳۸۸ مالیات ۸۴.۵ درصد از مودیان صفر و ۷.۸ درصد کمتر از ۵۰۰ هزار تومان در سال بوده است و تنها ۱.۲ درصد از وکلا سالانه بالای ۵ میلیون تومان مالیات میدهند».
حال یک سوال اساسی وجود دارد. رقم فرار مالیاتی وکلا چقدر است؟ برای پاسخ به این پرسش ابتدا باید بدانیم که به دلیل سازوکار غیرشفاف درآمد وکلا، امکان محاسبه دقیق مالیات این صنف وجود ندارد، اما برخی تخمین‌ها از فرار مالیاتی حداقل ۷ هزار میلیارد تومانی این قشر حکایت دارد. در یک محاسبه سرانگشتی نیز این رقم قابل محاسبه است. طبق آمار، در قوه‌قضاییه سالانه ۱۵ میلیون پرونده در جریان است. از این تعداد بر اساس اظهارات مرتضی شهبازی‌نیا، رئیس اتحادیه سراسری کانون وکلای دادگستری از حدود ۱۵ میلیون پرونده در محاکم قضائی کمتر از ۱۰ درصد پرونده‌ها وکیل دارد».
حال فرض کنید در ۱۰ درصد پرونده‌های موجود (۱.۵ میلیون پرونده) دو طرف وکیل گرفته باشند. پس در مجموع وکلا سالانه به ۳ میلیون پرونده رسیدگی میکنند. حال فرض کنید وکلا به ازای هر پرونده به طور متوسط ۲۰ میلیون تومان حق‌الوکاله گرفته باشند. این میزان حق‌الوکاله به صورت حداقلی در نظر گرفته شده و عدد واقعی میانگین حق‌الوکاله‌ها بسیار بیشتر از این عدد تخمین زده می‌شود. در نتیجه مجموع گردش مالی بازار وکالت ۶۰ هزار میلیارد تومان است.
مطابق با آمار وزیر دادگستری تعداد وکلای فعال در سال ۹۴، ۶۰ هزار و ۹۹۶ نفر بود. در نتیجه با تقسیم عدد گردش مالی بر تعداد وکلای فعال، درآمد میانگین هر وکیل در سال محاسبه می‌شود که این عدد حدود یک میلیارد تومان است. در این راستا حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به صحت حقوق حداقل یک میلیارد تومانی وکلا در سال، درباره میزان درآمد وکلا می‌گوید: «این عدد حداقل دریافت یک وکیل از پرونده است. وکلا مردم را سرکیسه میکنند و دریافت‌های خارج از عرف، به روال معمول برخی وکلا درآمده است. موضوعی که دقیقاً فرار مالیاتی محسوب می‌شود».
قوه قضائیه هم که این روزها الگو و پرچم‌دار مبارزه با مفاسد اقتصادی شده لازم است در اسرع وقت با همکاری سازمان امور مالیاتی برای ازبین بردن زمینه این فساد در زیر مجموعه دستگاه خود تدبیر کرده و با ایجاد سازوکار سیستم محور و بستری شفاف اقدام نماید.
انتهای پیام/ دولت و حاکمیت
