به گزارش مسیر اقتصاد در طول سال‌های اخیر تعیین نرخ بهره یکی از چالش‌های تکراری بین دولت آمریکا و بانک مرکزی این کشور موسوم به فدرال رزرو بوده است.
از طرفی دولت آمریکا معتقد است نرخ بهره باید کاهش یابد تا با کاهش تقاضای دلار و به تبع آن کاهش ارزش پول ملی، صادرات در مقایسه با واردات رونق بگیرد و علاوه بر این با کاهش هزینه دریافت تسهیلات برای سرمایه‌گذاران، بستر رونق تولید و رشد اقتصادی نیز بیش از پیش فراهم گردد.
از طرف دیگر بانک مرکزی این کشور اهداف پولی خاصی را دنبال می‌کند و معتقد است برای دستیابی به اهداف تورمی و همچنان جلوگیری از افزایش ریسک سرمایه‌گذاری، نرخ بهره نباید کاهش یابد.
جنگ لفظی دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا و ژروم پاول، رئیس بانک مرکزی این کشور تا جایی ادامه داشته که ترامپ صریحا پاول را، بالاتر از رئیس جمهور چین، دشمن نخست آمریکا نامیده است.
«نرخ بهره منفی» درخواست جدید دولت آمریکا از فدرال رزرو
در همین راستا در تازه ترین تحولات، دولت آمریکا از بانک مرکزی این کشور درخواست کرده است هرچه سریعتر شرایط را برای اعطای تسهیلات با نرخ بهره منفی به سرمایه‌گذاران فراهم نماید.
دولت آمریکا معتقد است این اقدام علاوه بر فراهم کردن امکان رونق اقتصادی، شرایط را برای فروش کم هزینه تر اوراق خزانه‌داری دولت فراهم می‌کند. دولت آمریکا هرساله بخشی قابل توجه از کسری بودجه خود را از طریق فروش اوراق قرضه تأمین می‌کند و کاهش نرخ سود بانکی به طور مستقیم بر تقاضا و در نتیجه نرخ سود فروش این اوراق اثرگذار است.
به طور خاص دولت آمریکا قصد دارد در آینده نزدیک بیش از ۲۲ میلیارد دلار اوراق خزانه‌داری به فروش برساند و بخشی از هزینه‌های جاری دولت را از این محل تأمین مالی نماید.
کاهش نرخ بهره اقدامی در راستای کاهش تقاضای جهانی ارز داخلی
در طول سال‌های اخیر بسیاری از بانک‌های مرکزی جهان از جمله بانک مرکزی اروپا و ژاپن، در راستای کاهش نرخ بهره قدم برداشته اند؛ همچنین برخی از کشورها نرخ بهره را به محدوده‌های منفی نیز سوق داده اند.
این اقدام کشورها در زمانی مورد استفاده قرار می‌گیرد که تقاضای واحد پولی آن‌ها از سوی سرمایه‌گذاران خارجی افزایش می‌یابد و در نتیجه ارزش واحد پولی به طور کاذب بالا می‌رود. در چنین شرایطی کاهش نرخ بهره موجب می‌شود با کاهش تقاضا برای واحد پولی داخلی، از جذابیت واردات کاسته شود و در مقابل به جذابیت صادرات افزوده شود.
افزایش ریسک سرمایه‌گذاری و تمایلات سیاسی مانع نرخ بهره منفی در آمریکا
در مقابل دلیل اصلی بانک مرکزی آمریکا، در زمینه مخالفت با کاهش نرخ بهره و منفی نمودن آن، بالا رفتن ریسک سرمایه‌گذاری در این کشور است. در واقع فدرال رزرو معتقد است در شرایط کنونی اقتصاد این کشور، اگر نرخ بهره کاهش یابد و یا منفی شود، بسیاری از سرمایه‌گذاران که امکان سوددهی ندارند، تقاضای تأمین مالی و دریافت تسهیلات خواهند نمود و این مسئله در آینده با عدم سوددهی فعالیت‌های اقتصادی تأمین مالی شده، خطراتی را برای اقتصاد آمریکا درپی خواهد داشت.
با این وجود کارشناسان معتقدند دلیل دیگری که مانع بانک مرکزی آمریکا از همراهی با دولت این کشور در زمینه کاهش نرخ بهره است، تمایلات سیاسی در آستانه برگزاری انتخابات این کشور در سال آینده میلادی است.
به بیان دیگر مقامات بانک مرکزی آمریکا قصد ندارند با کاهش نرخ بهره تسهیلات، شرایط را برای سرمایه‌گذاری و رونق اقتصادی این کشور فراهم کنند؛ چراکه این اقدام را گامی در راستای منافع سیاسی حزب جمهوری خواه ارزیابی می‌کنند.
منبع: رویترز yon.ir/5PAQZ
انتهای پیام/ اقتصاد بین الملل
