به گزارش مسیر اقتصاد یکی از مهم‌ترین مشکلات آمریکا و حتی کشورهای اروپایی در زمینه مدیریت بر جریانات تجاری جهان، ظهور کشور چین به عنوان اقتصادی قدرتمند است. سئوالی که پیش روی این کشورها قرار دارد این است که چگونه می‌توان کشوری پرقدرت از نظر اقتصادی را که از سیاست‌های جهانی سازی و اقتصاد آزاد پیروی نمی‌کند، مهار کرد؟
مهم‌ترین چالش دولت آمریکا در عرصه تجارت خارجی پاسخ به سئوال فوق است و اقداماتی همچون خروج از برخی توافقات تجاری و راه اندازی جنگ تجاری، که در طول سال‌های اخیر از سوی دولت این کشور در دستور کار قرار گرفته، در راستای تلاش برای یافتن راه مهار اقتصاد چین قابل ارزیابی است.
همراهی اروپا با آمریکا در مهار قدرت چین
کارشناسان بر این عقیده اند که کشورهای اروپایی نیز در این دغدغه با آمریکا همراه هستند. به بیان دیگر گرچه مقامات کشورهای اروپایی با صراحت مقامات آمریکایی علیه اقدامات و ساختارهای اقتصادی دولت چین سخن نمی‌گویند، اما این کشورها و به طور خاص تصمیم گیران و نخبگان اصلی حوزه تجارت آن‌ها نیز در زمینه خطر اقتصاد چین و ضرورت اقدام برای جلوگیری از توسعه حوزه نفوذ تجارت این کشور، با همتایان آمریکایی خود هم عقیده هستند.
به طور مثال سلیسیا مالستروم، نماینده تجارت خارجی اتحادیه اروپا، به تازگی در یادداشتی از ضرورت مقابله با مدل اقتصاد دولتی چین در سطح بین‌المللی سخن گفته است.
مشکل اقتصاد چین نیست، WTO ناکارآمد است
اما در این زمینه مقامات آمریکایی و اروپایی در اشتباه هستند. مشکل اساسی سیاست‌های اقتصاد دولتی چین نیست؛ بلکه مشکل ناکارآمدی سازمان تجارت جهانی است.
اساس شکل گیری سازمان تجارت جهانی و تمامی قراردادهای منعقد شده در قالب آن، بر این فرض استوار است که به مرور زمان همه کشورهای جهان اصول اقتصادی مد نظر کشورهای غربی را خواهند پذیرفت و به سمت اقتصاد باز و تجارت آزاد حرکت خواهند کرد؛ اما تجربه دهه‌های اخیر نشان داد چنین فرضی صحیح نیست و این حرکت هیچگاه از سوی همه کشورهای جهان شکل نخواهد گرفت.
ساختار تجارت جهانی محکوم به تغییر است
چین تنها یک نمونه بارز از کشورهایی است که اصول اقتصادی مد نظر غرب، از جمله کاهش نقش آفرینی دولت، اقتصاد باز و تجارت آزاد را نپذیرفته‌اند؛ اما چنین کشورهایی تنها به چین ختم نمی‌شود.
از این نظر فارغ از آنکه جنگ تجاری آمریکا و چین به چه نتایجی ختم شود، تنها مسیر قابل تصور برای عرصه تجارت جهانی، تغییر کلی قوانین حاکم بر آن است؛ که تغییرات بنیادین در ساختار و نقش سازمان تجارت جهانی از جمله آن خواهد بود.
درحال حاضر قوانین تجارت جهانی تنها با اقتصادهای غربی سازگاری دارد، اما این قوانین باید به نحوی باشد که تفاوت اصول اقتصادی کشورها را به رسمیت بشناسد و در غیر اینصورت دیر یا زود محکوم به شکست است.
روند توسعه کشورها با رعایت قوانین WTO محقق نمی‌شود
به طور خاص توافقات تجاری که در دوران پس از جنگ جهانی دوم و در قالب توافقنامه گات منعقد شده بود، همخوانی بیشتری با اقتصادهای مختلف جهان داشت؛ اما به مرور زمان این روند تغییر کرد و از زمان شکل گیری سازمان تجارت جهانی در اواخر قرن گذشته، به کلی شرایط متفاوت شده است. اکنون قوانین و قواعد تجارت جهانی محدودیت‌های گسترده ای را به کشورهای عضو تحمیل می‌کند که مخصوص کشورهای غربی است.
امروزه بسیاری از کشورهای جهان مسیر توسعه بلندمدت خود را در تضاد با رعایت قواعد سازمان تجارت جهانی می‌دانند. همانطورکه اقتصاد آمریکا و کشورهای اروپایی نیز در دوران پیشرفت خود در قرن هجدهم و اوایل قرن نوزدهم، بدون حمایت دولتی، تعرفه‌های وارداتی سنگین و دزدی فناوری از دیگر کشورها، امکان توسعه نداشت.
منبع: فایننشال تایمز yon.ir/NxJwf
انتهای پیام/ اقتصاد بین الملل
