دکتر سیدعلی روحانی اقتصاددان و کارشناس امور بانکی، در گفتگو با مسیر اقتصاد درباره صورتهای مالی بانکها گفت: استاندارد گزارشگری مالی بانک ها در سال ۹۴ و ۹۵ توسط بانک مرکزی اصلاح شده و ارتقا یافت. این کار یکی از اقدامات خوب بانک مرکزی در آن دوره بود و سبب شد نواقص و خلأهایی که بانک ها در گزارشگری مالی از آن سوء استفاده می کردند، تا حدودی برطرف گردد. اما در حال حاضر نیز صورت های مالی بانک ها دارای نواقص جدی است.
عدم شفافیت کامل صورتهای مالی بانکها
روحانی با تاکید بر ضرورت درج همه تخلفات بانکها در صورت های مالی اظهار داشت: زمانی که حسابرس، صورت های مالی بانک ها را بررسی می کند، باید همه موارد تخلف بانک از قوانین و مقررات را در گزارش خود ذکر کند. اما متاسفانه با اجازه یا دستوری که بانک مرکزی به حسابرس ها داده است، بخش قابل توجهی از تخلفات بانک ها از مقررات شورای پول و اعتبار در صورت های مالی و توضیحات حسابرس ذکر نمی شود و حسابرس می نویسد که این تخلفات طی یک نامه مستقل به بانک مرکزی اعلام شد.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: این مسئله، شفافیت و نظارت عمومی را به شدت کاهش داده و بخش مهمی از کارکردهای صورت های مالی را از بین می برد.
بانکها باید فهرست تسهیلات کلان را در صورتهای مالی بیاورند
روحانی عدم اعلام فهرست تسهیلات اشخاص مرتبط و تسهیلات کلان توسط برخی از بانک ها را از دیگر نواقص صورت های مالی دانست و گفت: طبق استانداردهایی که بانک مرکزی برای گزارشگری مالی تعیین کرده است، بانک ها مکلفند فهرست تسهیلات اشخاص مرتبط و تسهیلات کلان خود را در انتهای صورت های مالی بیاورند. البته تعداد زیادی از بانک ها این کار را انجام می دهند؛ اما تعدادی از بانک ها نیز هیچ اطلاعاتی در این خصوص اعلام نمی کنند و مشخص نیست که آیا این بانک ها مورد تنبیه یا جریمه واقع می شوند یا خیر. به عبارت دیگر، بانک ها چه انگیزه ای دارند که فهرست تسهیلات اشخاص مرتبط و تسهیلات کلان خود را اعلام کنند؟
وی اظهار داشت: به نظر می رسد که بانک ها به دنبال کسب مجوز از بانک مرکزی هستند تا تسهیلات کلان و تسهیلات اشخاص مرتبط را طی یک نامه مستقل برای بانک مرکزی بفرستند و این اطلاعات در صورت های مالی افشا نگردد.
انتهای پیام/ نظام مالی