به گزارش مسیر اقتصاد به نقل از خبرگزاری دانشجو در این روز‌ها چند سوال اساسی پیرامون اقتصاد کشور ذهن همه را به خود درگیر کرده و نقل محافل گوناگون شده است.
آیا برای گشایش اقتصادی نیازمند مذاکره با آمریکا هستیم؟
قرار بود به خیال خوش لیبرال ها همه مشکلات اقتصادی حتی مشکل آب خوردن مردم هم با معامله‌ی با کدخدا حل شود و نشد و در مقابل تحریم کنندگان تلاش کردند حلقه‌های تحریم ظالمانه خود را با یک جنگ تمام عیار اقتصادی ناعادلانه و سلطه‌طلبانه تنگ‌تر کنند و در اوایل سال جاری با برداشتن معافیت موقت خرید نفت از ایران فشار را بیشتر کردند. با این شرایط آیا اقتصاد ایران بدون تعامل با آمریکا و هم‌پیمانانش در فضای تجارت جهانی منزوی می‌شود؟
آیا برای گشایش اقتصادی نیاز به مذاکره با حکومت غیرقابل اعتماد آمریکا و شیادی شیطان صفت همچون ترامپ است -که البته تجربه تلخ برجام هم هزینه سازش و نتیجه دیپلماسی لبخند در برابر جنایتکاران را به روشنی خورشید نشان داد- یا در غیر این صورت به بن بست اقتصادی می‌رسیم؟
در این شرایط، آینده پیش روی اقتصاد کشور، پیشرفت صنعتی و توسعه اقتصادی و اشتغال جوانانو تکلیف رفاه و معیشت مردم با این همه فشار و سختی چه خواهد شد؟
آیا ظرفیت‌ها و مزیت‌های قابل ملاحظه‌ای برای پیروزی در این نبرد در اقتصاد ایران وجود دارد و یا یک بازی نامتوازن و یک‌طرفه است؟
چطور در حوزه‌های دفاعی، نظامی، امنیتی، مهندسی و حتی عرصه‌های علمی قله‌های پیشرفت را با سرعتی باورنکردنی آن هم از نگاه دیگران پیمودیم، اما در اقتصاد مستاصل مانده‌ایم؟
برای پاسخ به این سوالات لازم است به چند مسئله کلان، از جمله وضعیت موجود جایگاه و شرایط ایران و وضعیت مطلوبی که می‌توان با امکانات و توانمندی‌‍ها و مزیت‌های اقتصادی واقعی به آن دست یافت، پرداخته شود.
رمز
رویکرد اقتصاد سیاسی ایران جهت رشد و توسعه کشور و رویارویی با تحریم‌های اقتصادی بر اساس فرامین رهبر معظم انقلاب اسلامی مبتنی بر ” اقتصاد مقاومتی” است که راهبرد اصلی توسعه‌ای آن اقتصادی درون‌زا و برون‌نگر تعریف می‌شود.
به بیان دیگر اقتصاد ایران باید به سمتی حرکت کند که با باور و تکیه به توان داخلی و افزایش تولید و بهره‌وری علاوه بر تامین نیاز‌های داخل و رفع وابستگی، موجبات صادرات و کسب بازار‌های خارجی و به دنبال آن رشد و توسعه اقتصادی را فراهم نماید و به بازیگر اقتصادی فعال و قدرتمند در منطقه و جهان تبدیل شود.
ظرفیت و شرایط کشورهای دوست و همسایه برای تعامل تجاری ایران و کسب منافع اقتصادی آنقدر گسترده و مناسب است که با نگاهی اجمالی به بازار‌های مصرفی کشورهای مذکور ادعای تحول اقتصادی ما را اثبات می‌کند.
پیش از بررسی لزوم تغییر نگاه دولت از غرب به شرق و تشریح مزیت‌های اقتصادی ایران در تعامل با کشورهای شرقی لازم است از اصلی‌ترین ابزار سیاسی بهره برداری از پتانسیل‌های اقتصادی در تجارت بین کشور‌ها که از آن با عنوان “دیپلماسی اقتصادی” یاد می‌شود، سخن بگوییم.
دیپلماسی اقتصادی همانطور که از نامش پیداست تلفیقی از دو مقوله دیپلماسی -روابط دولتمردان و سیاست‌مداران بویژه دیپلمات‌ها در کشورهای مختلف- و اقتصاد و به معنی دقیق تر تبادل و تجارت کالا و خدمات تشکیل شده و منافع اقتصادی کشور در خارج از مرزها را گسترش داده و با استفاده از روش های متعدد در زمینه‌های بازرگانی و تجارت، سرمایه‌گذاری و هرگونه مبادله سودآور در جهت دستیابی به منافع اقتصادی، پیوندی ناگسستنی بین رفاه و قدرت یا اقتصاد و سیاسیت در عرصه داخلی و بین المللی ایجاد می‌کند.
در واقع دیپلماسی اقتصادی موفق علاوه بر عایدی اقتصادی، منافع سیاسی و امنیتی به دنبال دارد و به نفوذ و قدرت بیشتر کشور در منطقه و جهان اضافه می‌کند.
بررسی ظرفیت‌ها و مزیت‌های بالقوه ایران در دیپلماسی اقتصادی
- موقعیت ژئوپلیتیک ایران:
- بخشی از منطقه استراتژیک غرب آسیا (قلب خاورمیانه)
- عضو کشورهای حاشیه خلیج فارس و دریای خزر
- هم مرز با ۱۵ کشور در ۴ جهت جغرافیایی
- دسترسی قابل توجه به ۶ هزار کیلومترمربع مرز خشکی با ۷ کشور همسایه و امکان راه‌اندازی انحصاری خطوط لوله انتقال گاز
- نقطه اتصال مناطق آسیای مرکزی و قفقاز، آسیای جنوبی، خلیج فارس و جهان عرب
- محوریت ایران در ترانزیت انرژی؛ اشراف ایران به تنگه هرمز که مهمترین گلوگاه انرژی جهان است و روزانه مقادیر زیادی از نیاز نفت غرب و شرق دنیا از این محل منتقل می‌شود از اهمیت استراتژیک بی‌نظیری برخوردار است.
- قرار گرفتن در مسیر جاده ابریشم جدید چین
- مزیت ژئواکونومیک ایران:
- ایران در مرکز حوزه انرژی قرار دارد و می‌تواند به کانون انرژی منطقه تبدیل شود.
- ایران در ذخایر نفتی رتبه چهارم و در میان کشورهای دارنده ذخایر گازی رتبه اول در جهان است، از طرفی ذخایر نفت و گاز آمریکا و اروپا در آینده‌ای نزدیک به شدت کاهش پیدا خواهد کرد و ایران را در بازار انرژی جهان در موقعیت فوق العاده‌ای قرار خواهد داد.
- برخورداری از پیوندهای مشترک و عمیق تاریخی، فرهنگی، مذهبی و زبانی با بسیاری از کشورهای همسایه و جهان اسلام
- برخورداری از امتیازات عضویت در سازمان‌های منطقه‌ای و فرا منطقه‌ای خارج از اعمال نفوذ آمریکا
- داشتن متحدان قوی و مشترک المنافع با توجه به تقابل با سلطه‌جویی و فشارهای اقتصادی غرب به ویژه آمریکا (روسیه، چین و ترکیه)
نگاهی اجمالی به کشورهای شرقی و ظرفیت‌های موجود برای بهره‌برداری در تجارت خارجی ایران:
- هفت کشور دارای مرز خاکی با ایران:
- کشور عراق:
عراق با جمعیت (بازار مصرفی) ۳۹ میلیون نفری ۹۵ درصد مایحتاج خود را از طریق واردات تامین می‌کند.
ارزش واردات عراق در هر سال بیش از ۷۰ میلیارد دلار است
سهم ایران در سال ۹۶ از این بازار کمتراز ۶.۵ میلیارد دلار بوده است.
- کشور ترکیه:
ترکیه با جمعیت (بازار مصرفی) ۸۲ میلیون نفری سالانه ۲۳۳ میلیارد دلار کالا وارد می‌کند.
سهم ایران در سال ۹۶ از این بازار ۴ میلیارد دلار بوده است.
- کشور افغانستان:
افغانستان با جمعیت (بازار مصرفی) ۳۰ میلیون نفری همانند عراق ۹۵ درصد مایحتاج خود را از طریق واردات تامین می‌کند.
ارزش واردات افغانستان سالانه ۹ میلیارد دلار است.
سهم ایران در سال ۹۶ از این بازار ۳ میلیارد بوده است.
- کشور پاکستان:
پاکستان با جمعیت (بازار مصرفی) ۲۰۰ میلیون نفری سالانه ۵۷ میلیارد دلار کالا وارد می‌کند.
سهم ایران در سال ۹۶ از این بازار ۹۳۰ میلیون دلار بوده است.
- کشور ترکمنستان:
ترکمنستان با جمعیت (بازار مصرفی) ۶ میلیون نفری سالانه حدود ۵ میلیارد دلار کالا وارد می‌کند.
سهم ایران در سال ۹۶ از این بازار ۴۱۷ میلیون دلار! بوده است.
- کشور آذربایجان:
آذربایجان با جمعیت (بازار مصرفی) ۱۰ میلیون نفری سالانه نزدیک به ۹ میلیارد دلار کالا وارد می‌کند
سهم ایران در سال ۹۶ از این بازار ۳۲۰ میلیون دلار! بوده است.
- کشور ارمنستان:
ارمنستان با جمعیت (بازار مصرفی) ۳ میلیون نفری سالانه ۴ میلیارد دلار واردات دارد.
سهم ایران در سال ۹۶ از این بازار ۲۰۵ میلیون دلار! بوده است؛ بنابراین با یک حساب ساده مشخص می‌شود در همسایگی با ۷ کشور (مرز خاکی)، بازاری ۳۷۰ میلیون نفری به ارزش سالانه‌ی ۳۰۰ میلیارد دلاری در دسترس کشورمان قرار دارد که با وجود اشتراکات فراوان و تمایل مضاعف برای تعامل با ایران و نزدیکی و پایین بودن هزینه‌های حمل و نقل و ترانزیت، اما سهم ناچیز ۵ درصدی به ارزش ۱۵ میلیارد دلار مورد استفاده ایران قرار گرفته است.
کل صادرات غیر نفتی ایران به تمام نقاط جهان در سال ۹۶ کمتر از ۴۷ میلیارد دلار بود در حالی که تنها با تامین کالای ۲۰ درصد از بازار همسایگان خاکی (بدون در نظر گرفتن ۸ همسایه دریایی) می‌توان معادل ۶۰ میلیارد دلار صادرات داشت و در واقع سهم درآمد ملی از صادرات کالا‌های غیر نفتی کشور را به ۲ برابر ارتقا داد.
بدون شک چنین تغییری تحولات اساسی در تولید، اشتغال و رشد و رونق اقتصادی کشور ایجاد خواهد کرد.
البته رقم مذکور صرفا به واردات کالا در این کشور‌ها مربوط است و سایر ظرفیت‌های موجود از جمله خدمات فنی مهندسی و ساخت و ساز بنا، مسکن، راه‌اندازی صنایع، راه و جاده، حمل و نقل ریلی و مزایای ترانزیتی با توجه به موقعیت جغرافیایی ایران که میلیارد‌ها دلار ارزش دارد، در نظر گرفته نشده است!
همچنین به این ظرفیت‌ها بازار کشورهای دارای مرز دریایی با ایران را هم اضافه کنید.
- کشور پهناور روسیه:
روسیه به عنوان قوی‌ترین و اصلی‌ترین بازیگر بلوک شرق در برابر بلوک غرب و تقابل دیرینه و عمیق با سیاست‌های آمریکا در دوران جنگ سرد و فروپاشی شوروی، یک متحد مشترک المنافع استراتژیک با ایران محسوب می‌شود.
روسیه با تولید ناخالص داخلی ۱۵۰۰ میلیارد دلاری به عنوان ششمین اقتصاد و دومین قدرت نظامی جهان شناخته می‌شود.
این کشور سالانه به ارزش ۲۳۰ میلیارد دلار واردات دارد که ۳۰ میلیارد دلار آن به محصولات کشاورزی و مواد غذایی اختصاص دارد.
با وجود روابط حسنه و نزدیک سیاسی و همکاری‌های نظامی و امنیتی در منطقه بین ایران و روسیه متاسفانه سهم ایران از بازار عظیم این کشور در سال ۹۶ حدود ۳۱۰ میلیون دلار (کمتر از ۱ درصد) بوده است.
- کشورهای جهان اسلام، حوزه آفریقا، آمریکای جنوبی و کشورهای دوست و متحد
بسیاری از کشورهای دیگر مثل چین، هند، ونزوئلا و سوریه که در همسایگی ما نیستند اما روابط نزدیکی به دلایل مختلف با ما دارند می‌توانند کشور هدف جهت تعاملات تجاری و اقتصادی باشند.
بنابراین ملاحظه می‌کنید توسعه تجارت خارجی ایران و به‌دنبال آن ارتقا اقتصاد ملی و تبدیل ماهیت وابسته‌ی نظام اقتصادی کشور به اقتصادی مقاوم و پویا و استفاده از شرایط و زمینه‌های موجود، به دلیل ضعف در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی لیبرال‌ها ، مدیریت اجرایی ضعیف، بی توجهی مسئولان امر به مزیت‌ها و ظرفیت‌های خارج از سلطه‌ی غرب و عدم برخورداری از دیپلماسی اقتصادی فعال و راهبردی در وزارت امورخارجه، مغفول مانده است.
در مجموع باور به توان داخلی، اعتماد به جوانان و متخصصان ایرانی، شناخت دشمنان خارجی و تغییر نگاه از غرب به شرق، درک مزیت‌های اقتصادی، توجه به پیشنهادات کارشناسان خبره، حمایت از صنعت و تولید و کالای ایرانی، تسهیل و ثبات در قوانین کسب و کار و قوانین صادراتی و در نهایت تقویت دیپلماسی اقتصادی ضعیف و منفعل سابق و کنونی کشور نقشه راهی است که می‌تواند در برابر دشمنی‌ها و تحریم‌های خارجی و حل معضلات اقتصادی داخلی، راهبردی موثر واقع شود.
با وجود اینکه از تشکیل “معاونت دیپلماسی اقتصادی” در وزارت امورخارجه قریب به ۲ سال می‌گذرد اما به گفته صادرکنندگان و آمارهای رسمی تراز تجاری کشور عملکرد قابل قبولی آن هم با توجه به شرایط خاص جنگ اقتصادی و فشار تحریم ها نداشته است.
انتهای پیام/ تجارت و ارز
