به گزارش عادله جوادزاده خبرنگار استان اردبیل مسیر اقتصاد در حالی که در سال‌های اخیر میزان اعتبارات عمرانی کاهش یافته و بسیاری از پروژه‌های عمرانی شروع شده بلاتکلیف مانده است، عزم دولت بر واگذاری این پروژه‌ها به بخش خصوصی است. در همین راستا در استان اردبیل نیز واگذاری این پروژه‌ها به بخش خصوصی شروع شده و با تلاش چندین دستگاه اجرایی این واگذاری‌ها در حال انجام است.
مشارکت عمومی-خصوصی راهکار تکمیل پروژه‌های نیمه تمام استان اردبیل
داود شایقی رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اردبیل در گفتگو با مسیر اقتصاد اظهار کرد: تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام عمرانی مهمترین دغدغه مسئولین استان اردبیل محسوب می‌شود.
وی با بیان اینکه سال‌هاست به دلیل نوسانات درآمدی دولت صدمه دیده و برای تکمیل پروژه‌های نیمه تمام در این شرایط اقتصادی میلیاردها تومان اعتبار نیاز است، خاطرنشان کرد: در استان اردبیل یک هزار و ۲۴۶ پروژه نیمه تمام با میانگین پیشرفت ۵۵ درصد وجود دارد، که با توجه به اینکه از کل اعتبار ۵۳۷ میلیارد تومانی ابلاغ شده استان میزان ۳۱۴ میلیارد تومان تخصیص یافته است، امید به تکمیل این پروژه‌ها در میان مدت نیز بعید به نظر می‌رسد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اردبیل گفت: هرچند برای تکمیل این پروژه‌ها باید اعتبارات دولتی در سال‌های طولانی اختصاص یابد و تکمیل پروژه‌ها با روند فعلی نیازمند منابع درآمدی بالا در طی سال‌های طولانی است، اما در چنین شرایطی باید به سمت بهره‌گیری از الگوهای مشارکت عمومی-خصوصی حرکت کرد.
واگذاری ۳۲ پروژه دولتی به بخش خصوصی در یک سال گذشته
شایقی با بیان اینکه یکی از مواردی که می‌تواند به اصلاح ساختار بودجه کمک کند استفاده از ظرفیت واگذاری پروژه‌ها به بخش خصوصی است، ادامه داد: سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل به منظور تکمیل هر چه سریعتر پروژه‌های نیمه تمام استان با همکاری دستگاه‌های مختلف اجرایی نسبت به واگذاری ۳۲ پروژه به بخش خصوصی اقدام کرده است تا بدون اتکا به بودجه دولتی این بخش از اقتصاد فعال شود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اردبیل با بیان اینکه مشکلاتی اقتصادی کشور تأثیر بسزایی بر واگذاری پروژه‌ها داشته است، تصریح کرد: در حال حاضر ریسک سرمایه‌گذاری در ایران به دلیل نوسانات قیمتی نهاده‌های تولیدی، بالاست و در بخش بازاریابی نیز مشکلاتی وجود دارد.
لزوم اجرای قانون هوشمندانه مشارکت عمومی-خصوصی
شایقی به مشکلات پیش رو در واگذاری پروژه‌های دولتی به بخش خصوصی نیز اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه بخش خصوصی نقشی در ایجاد پروژه‌ها و احداث آنها نداشته است، بنابراین اکثر پروژه‌ها به دلیل آنکه در سال‌های گذشته از محل بودجه دولتی ساخته شده است، دارای قیمت تمام شده بالایی بوده که این سبب می‌شود سرمایه‌گذار نتواند سود لازم را از محل تکمیل و بهره‌برداری آن به دست آورد.
وی افزود: وظیفه سازمان مدیریت و برنامه ریزی سودآور کردن پروژه‌های دولتی از طریق ایجاد جذابیت برای سرمایه‌گذاران است
این مدیر دولتی استان اردبیل ادامه داد: تلاش سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان این است که با جذاب کردن پروژه‌های عمرانی از محل تبصره ۱۹ قانون بودجه و همچنین ایجاد کاربری‌های چندگانه مشتریان زیادی را برای این پروژه‌ها پیدا کند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اردبیل در پایان با بیان اینکه لایحه مشارکت عمومی–خصوصی پیش از این در قالب مصوبه شورای اقتصاد در استان عمل می‌شد، بیان کرد: این لایحه به دلیل اینکه از محل قانونی قوی برخوردار نبوده است، مقرر شده است که به شکل قانون درآید تا اجرای پروژه‌ها به شکل مشارکتی با قدرت بیشتری در استان ادامه یابد.
انتهای پیام/ دولت و حاکمیت
