دکتر سیدعلی روحانی کارشناس اقتصادی در گفتگو با مسیر اقتصاد درباره عملکرد بانک‌های خصوصی در کشور گفت: بانک های خصوصی یک جنبه مثبت داشته اند که معمولا روی آن مانور داده شده و گفته می شود که با تاسیس بانک های خصوصی، صف مردم در بانک ها کمتر شد، در بانک ها صندلی قرار داده شد، امکاناتی در اختیار مردم قرار گرفت و مردم تکریم شدند.
وی افزود: این اثر مثبت که بخشی از آن مربوط به بانک های خصوصی و بخش بیشتر آن مربوط به بانکداری الکترونیک به طور کلی است، صرفا مربوط به کارکرد بانک به عنوان نظام پرداخت و یکی از واسطه های نقل و انتقال وجوه است.
بانک‌های خصوصی اشخاص و شرکت‌های وابسته به خود را تامین مالی می‌کنند
روحانی با بیان اینکه کارکرد بانک منحصر به نظام پرداخت نیست، گفت: بانک یک کارکرد بسیار مهم تر دارد و آن، تامین مالی است. بانک های خصوصی در کارکرد تامین مالی نقش چندان مثبتی نداشته اند و به تامین مالی سهامداران، اشخاص و شرکت های زیرمجموعه خود پرداخته اند. حتی بانک های خصوصی ای که ارتباطات زیادی با هم دارند، به زیرمجموعه های یکدیگر وام می دهند. بنابراین گردش منابع مالی در زیرمجموعه سهامداران بانک های خصوصی شکل گرفت که این منابع از محل خلق پول به وجود آمده است.
این کارشناس بانکی ادامه داد: ممکن است یک بانک خصوصی را به عنوان استثنا نام ببرید و بگویید این بانک در زیرساخت ها و توسعه صنایع سرمایه گذاری کرده است. اما غالب بانک های خصوصی به سمت تامین مالی اشخاص وابسته به خود رفتند که بخش زیادی از این مسئله نیز در صورت‌های مالی آنها درج شده است.
وی وضعیت ترازنامه بانک‌های خصوصی را بدتر از بانک‌های دولتی دانست و اظهار داشت: اگر ارزش دارایی ها و وام های سوخت شده بانک های خصوصی به طور دقیق حسابرسی شود، مشخص می گردد که بانک های خصوصی دارای کسری چندین برابری نسبت به سرمایه خود هستند.
ضعف نظارت بانک مرکزی، عامل وضعیت نابسامان بانک های خصوصی
روحانی با بیان اینکه وضعیت نابسامان بانک های خصوصی را نمی توان به اصل بانکداری خصوصی منتسب کرد، گفت: وضعیت فعلی نتیجه آن است که اجازه تاسیس بانک های خصوصی در شرایطی داده شد که استانداردهای نظارتی مناسبی نداشتیم و بانک مرکزی به عنوان مقام ناظر، توان نظارت نداشت و ساختارهای نظارتی به شدت ضعیف بود.
وی با اشاره به افزایش سرمایه بانک های خصوصی در نیه دوم دهه ۸۰ گفت: خاطرات مفصلی را می توانید از مقامات نظارتی سابق بانک مرکزی بپرسید که بانک های خصوصی در چه دوره هایی در حال افزایش سرمایه بودند. در نیمه دوم دهه ۸۰ بانک های خصوصی به طور متوالی درخواست افزایش سرمایه به بانک مرکزی می دادند.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: بانک مرکزی در آن زمان هیچ استاندارد یا مقررات ویژه ای برای مشخص کردن محل تامین منابع برای افزایش سرمایه نداشت. پس از اینکه مقرراتی در این زمینه وضع شد و سهامداران نتوانستند از محل وام دریافتی از بانک، افزایش سرمایه دهند و ملزم شدند که محل تامین منابع برای افزایش سرمایه را مشخص کنند، افزایش سرمایه توسط بانک های خصوصی متوقف شد. این مسئله نشان می دهد که بانک های خصوصی به مدت چند سال خلق پول می کردند و به سهامداران خود وام می دادند و سهامداران نیز با همان منابعی که توسط بانک از هیچ خلق شده بود، افزایش سرمایه می دادند.
ضرورت ارزیابی دقیق دارایی بانک های خصوصی
روحانی در پاسخ به این سوال که آیا اعطای قدرت خلق پول به بخش خصوصی کار درستی است یا خیر، گفت: به نظر می رسد که این سوال بیش از آنکه یک سوال عملیاتی باشد، یک سوال نظری است؛ یعنی فعلا باید به لحاظ نظری روی این مسئله کار کرد.
وی با طرح یک سوال عملیاتی با توجه به وضعیت کنونی اقتصاد ایران اظهار داشت: ما ادعا می کنیم که بانک های خصوصی به شدت ناتراز هستند و در صورت ارزیابی درست دارایی های آنها مشخص می شود که سرمایه بسیاری از بانک های خصوصی اساسا سوخت شده است؛ یعنی گویی سهامدار هیچ سهمی در بانک ندارد. آیا در این شرایط باید بانکداری خصوصی ادامه پیدا کند؟ این یک سوال کاملا عملیاتی مربوط به شرایط فعلی است.
روحانی در پاسخ به این سوال گفت: باید ارزیابی کیفیت دارایی[۱] (AQR) بانک هایی را که وضعیت وخیم و نامناسبی دارند، شروع کرد. پس از ارزیابی ممکن است به این نتیجه برسیم که کل ارزش سهام این بانک ها سوخت شده است. در این صورت، آن بانک در واقع ملی خواهد بود. یعنی بانک اصلا مالک خصوصی نخواهد داشت؛ چون سهامدار در آن سهمی ندارد و سهمش سوخت شده است. در نتیجه، مدیریت بانک باید در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد.
وی در پایان گفت: بنده حدس می زنم اگر این کار انجام شود، تعدادی از بانک های خصوصی دقیقا دچار این وضعیت هستند؛ به طوری که بعضی از بانک های خصوصی مانند بانک سرمایه به طور آشکار درگیر این مسئله هستند و تعداد دیگری از بانک ها در صورتی که ارزیابی کیفیت دارایی آنها به درستی انجام شود، مشخص خواهد شد که دچار کسری جدی هستند و احتمالا سهام آنها ارزشی نخواهد داشت.
پینوشت:
[۱] asset quality review
انتهای پیام/ نظام مالی
