مسیر اقتصاد/ همانطور که در گزارش پیشین بیان شد، نشانه تشدید بحران بانکی را می‌توان ناتراز شدن ترازنامه بانک‌ها و ایجاد اختلاف بین دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌ها دانست. در واقع پیشی گرفتن بدهی‌های بانک‌ها و کاهش درآمدزایی آن‌ها، موجبات ورود شبکه بانکی به اعسار سیستمی را فراهم کرده است.
نظام بانکی کشور بعد از سال ۹۱ به دلایل متعدد با افت چشمگیر در قابلیت درآمدزایی و امکان رشد دارایی مواجه شد؛ در حالی که به دلیل افزایش نرخ بهره، همزمان افزایش بی ضابطه بدهی را تجربه کرد.
از جمله دلایل کاهش رشد دارایی نظام بانکی طی این دوره عبارت بودند از:
یک) کاهش رشد اقتصادی نسبت به دهه‌های قبل: پس از جهش‌های ارزی سال ۹۱، و تورم ناشی از تخلیه نقدینگی خلق شده در سال‌های پیش از آن، کشور با کاهش در رشد اقتصادی مواجهه شد. افزایش شدید در تحریم‌های اقتصادی و محدودیت در واردات نهاده‌های اولیه تولید، مزید بر علت شد تا کشور با کاهش شدید در رشد اقتصادی روبه‌رو شود.
دو) کاهش نرخ تورم: با روی کار آمدن دولت یازدهم و اتخاذ سیاست‌های ضدتورمی در دوگان تورم- رکود، تورم، شیب نزولی به خود گرفت؛ به طوری که نرخ تورم در سال‌های ۹۵ و ۹۶ به زیر ۱۰ درصد کاهش پیدا کرد.
سه) رکود در بخش مستغلات: همراه با کاهش نرخ تورم و همچنین افزایش نرخ بهره بانکی، و در پی عدم اتخاذ سیاست های حمایت از تولید در بخش املاک، جذابیت سرمایه‌گذاری در بازار متسغلات شدیدا کاهش پیدا کرد؛ به طوری که این بخش تا اواخر سال ۹۶ در رکود عمیقی فرو رفت.
چهار) کاهش درآمد نفت و آثار القایی آن: کاهش فروش نفت از بعد از سال ۹۱ به علت تحریم‌های آمریکا و همچنین وجود نوسانات در قیمت نفت، کاهش درآمدهای نفتی را در پی داشت.
پنج) افزایش بدهی دولت: از سال ۹۲ و با توجه به رویکرد جدید مدیریتی در دولت، حقوق کارمندان رده‌بالا و همچنین مدیران دولتی و شرکت‌های وابسته به دولت در طی سال‌های متوالی افزایش پیدا کرد. این اتفاق که با عنوان حقوق‌های نجومی در رسانه‌ها بازتاب پیدا کرد، افزایش شدید در هزینه‌های جاری دولت را در پی داشت. این افزایش در حقوق‌های مدیران کشور در حالی اتفاق افتاد که نرخ تورم روند نزولی را طی می‌کرد.
کاهش رشد دارایی بانک‌ها همزمان با افزایش بی‌ضابطه بدهی
بنابراین به دلایل ذکر شده، کشور با کاهش شدید در رشد اقتصادی و کسب دارایی‌های جدید همراه شد. در این حالت واکنش صحیح سیاست‌گذار این است که نرخ بهره را کاهش دهد تا متناسب با کاهش رشد دارایی‌های نظام بانکی، رشد بدهی‌های نظام بانکی نیز کاهش یابد و بانک‌ها دچار اعسار بانکی نشوند.
اما سیاست‌گذاران با اعمال سیاست انقباضی و کنترل پایه پولی و در عین حال عدم نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها، موجبات افزایش نرخ‌های بهره را فراهم کردند. در نتیجه همزمان با کاهش شدید در توان درآمدزایی بانک‌ها، با افزایش نرخ بهره، بدهی بانک‌ها به صورت بی ضابطه ای افزایش یافت.
این افزایش بدهی همزمان با کاهش رشد دارایی شبکه بانکی، شکاف دارایی-بدهی در ترازنامه بانک ها را ایجاد نمود و بحران بانکی امروز را پدید آورد. بحرانی که ضروری است هر چه سریعتر برای آن تدابیری اندیشیده شود.
منبع نمودارها: بانک مرکزی
انتهای پیام/ نظام مالی
