به گزارش مسیر اقتصاد همانطور که در گزارشات پیشین بیان شد، بعد از رکود بزرگ ۱۹۳۰ چالش‌های مختلفی در زمینه وضعیت بانک‌ها و سیاست‌های اقتصاد پولی ایجاد شد و راه‌های جایگزینی مطرح گردید.
یکی از این طرح‌ها با نام طرح بانکداری شیکاگو مطرح شده که قائل به جدایی دو کارکرد پول از یکدیگر است. در این طرح خلق پول بانک‌ها با ذخایر کامل و با داشتن اوراق دولتی امکان‌پذیر است.
مدیریت ورشکستگی بانک‌ها در نظام بانکداری ذخیره کامل
فیشر برای طرح بانکداری شیکاگو چهار مزیت را نام می‌برد که در این گزارش، مزیت دوم با تفصیل بیشتر بیان می‌شود. دومین مزیت طرح بانکداری شیکاگو این است که زمانی که خلق پول بانکی در چارچوب ذخیره کامل انجام شود، می‌تواند امکان ورشکستگی بانک را به صورت کامل حذف کند.
حذف امکان ورشکستگی بانک‌ها، ثبات مالی را افزایش می‌دهد و به بانک‌ها اجازه می‌دهد تا بدون هیچ نگرانی درباره ناپایداری مالی نشات گرفته از بدهی‌های ترازنامه شان، بر روی وظیفه اصلی‌شان که وام‌دهی به بخش‌های مختلف اقتصادی است، متمرکز شوند.
۲ شرط حذف امکان ورشکستگی بانکی
حذف ورشکستگی بانکی، زمانی که دو شرط رعایت شود، به صورت کامل امکان‌پذیر است. اول اینکه بدهی‌های پولی نظام بانکی باید با اوراق منتشره دولت به صورت کامل پشتیبانی شود (نظام ذخیره کامل بر اساس اوراق منتشره دولت اتفاق بیفتد).
دوم اینکه دارایی‌های اعتباری سیستم بانکی باید با بدهی‌های غیرپولی که امکان ورشکستگی در آن‌ها وجود ندارد، تامین مالی شود (در واقع دارایی‌های بانک برای سرمایه‌گذاری بلندمدت باید از حالت پول بودن خارج شود تا امکان اینکه سپرده‌گذاران برای گرفتن پول خود به بانک هجوم بیاورند از بین برود. از این طریق امکان ورشکستگی نقدینگی بانک‌ها یا همان اعسار نقدینگی بانک‌ها از بین می‌رود). شرط دوم بدین معناست که سیاست‌گذاران پولی مطمئن باشند که چنین بدهی‌هایی نمی‌تواند شبیه پول شود (نمی‌تواند نقش و کارکرد پول را ایفا کند).
نهادهای واسطه وجوه در طرح بانکداری شیکاگو
راحت‌ترین راه برای این مدل آن است که بانک‌ها تمام دارایی‌های اعتباری خود را با ترکیبی از سهام و وام از خزانه دولت تأمین کنند و از ابزار بدهی خصوصی استفاده نکنند. این حالت بدین معناست که وام‌دهی بین عاملان خصوصی امکان ندارد. اما این شرط درصورتی که عوامل خصوصی سطح بدهی اولیه بسیار ناهمگن را نشان دهند، ممکن است کافی نباشد.
این نوع سیستم که در آن عاملان خصوصی امکان وام‌دهی ندارند، با یک یا دو ترتیبات نهادی جدید همراه است. یکی از این نهادها تراست‌های سرمایه‌گذاری مبتنی بر بدهی‌اند که واسطه مالی واقعی در نظام اقتصادی هستند. در این مدل تراست، تنها زمانی می‌تواند پول منتشر شده توسط دولت را به قرض‌گیرندگان وام‌دهد که ابتدا سپرده‌گذارانی این وجوه را به ازای ابزارهای بدهی منتشره توسط تراست، در آن سرمایه‌گذاری کرده باشند. اما ممکن است این ریسک وجود داشته باشد که ابزار بدهی منتشره توسط تراست به پول نزدیک شود و نقش پول را ایفا کند (نقدشوندگی بالایی پیدا کند) که البته با استفاده از قواعد موثر و سخت می‌توان جلوی این اتفاق را گرفت.
منبع: بخشی از گزارش طرح بانکداری شیکاگو yon.ir/nBB7s
انتهای پیام/ اقتصاد بین الملل
