مسیر اقتصاد/ یکی از مسائلی که در هفته‌های اخیر در کانون توجه محافل اقتصادی کشور قرار گرفته، نحوه اصلاح قانون تجارت است که پس از ۸۵ سال در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار دارد.
قانون تجارت در زمره مهمترین قوانین تأثیرگذار در حوزه اقتصاد هر کشوری است؛ به طوریکه می‌توان گفت مهمترین قانونی که در عرصه اقتصاد باید مورد توجه شرکت‌های غیردولتی قرار بگیرد و بر اساس آن فعالیت آن‌ها کنترل و جهت دهی شود، قانون تجارت است؛ اهمیت این قانون برای شرکت‌های خصوصی مانند اهمیت قانون بودجه برای نهادها و شرکت‌های دولتی و حاکمیتی است.
اما قانون تجارت فعلی ایران در سال ۱۳۱۱ تصویب شده و از آن زمان تا به حال، با وجود تحولات گسترده عرصه اقتصاد، مورد بازنویسی قرار نگرفته است؛ از این رو ضرورت بازنویسی و اصلاح این قانون امری آشکار است.
تاریخچه اصلاح قانون تجارت ایران
بحث اصلاح قانون تجارت از سال‌ها قبل مطرح بوده است؛ به طور خاص تدوین لایحه تجارت از اوایل دهه هشتاد در دستور کار دولت هشتم قرار گرفت و در نهایت حاصل آن در سال ۱۳۸۴ به مجلس تقدیم شد. در ادامه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تا اواخر سال ۱۳۹۰ به بررسی این لایحه پرداخت و در نهایت اجرای آزمایشی ۵ ساله آن در اوایل سال ۱۳۹۱ به تصویب صحن علنی مجلس رسید. اما در آن زمان شورای نگهبان آن را مغایر با قانون اساسی دانست و بار دیگر به مجلس عودت داد.
در ادامه نظر به حجم بالای لایحه، تصمیم کمیسیون قضایی مجلس بر آن شد که این لایحه به صورت کتاب به کتاب و در پنج مرحله به صحن علنی مجلس ارائه شود. هفته گذشته کتاب «قراردادهای تجاری» از این لایحه در ۳۳۱ ماده تقدیم صحن مجلس شد و به تصویب نمایندگان رسید.
اصلاحات کمیسیون قضایی مجلس در قانون تجارت
از این رو در عمل قانون تجارت فعلی که تصویب آن در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفته، تفاوتی اساسی با نمونه پیشین خود دارد و ابتکارات متعددی متناسب با شرایط روز اقتصاد کشور، در آن گنجانده شده است.
اصلاحات گسترده درخصوص قراردادهای تجاری و پیش بینی احکامی جامع در مواردی همچون «بارنامه»، «انبار عمومی»، «وثیقه تجارتی»، «موسسات حراجی»، «لیزینگ»، «انواع نمایندگی‌های توزیع و فروش» و «قرارداد امتیاز کسب و کار» از جمله ابتکاراتی است که از سوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، در بخش قراردادهای تجاری به قانون تجارت اضافه شده است.
اصلاح قانون تجارت پس از ۸۵ سال به درستی انجام می‌شود؟
اما در عین حال شیوه تصویب قانون تجارت در صحن علنی مجلس با ابهامات متعددی همراه بوده که انتقادات بسیاری را از سوی کارشناسان این حوزه موجب شده است.
از طرفی برخی از بندهای در نظر گرفته شده در قانون تجارت، همچون ماده ۴ (قاعده آمره و فراهم شدن امکان تبانی بین طرفین)، ماده ۵ (عدم الزام انعقاد رسمی قرارداد و قابل استناد بودن شهود)، ماده ۱۴ (تلقی غیر شفاف از اعتماد متقابل و مسئله فریب)، ماده ۱۶ (ایجاد قیود غیرشفاف و اضافی در مذاکرات تجاری)، ماده ۱۸ (مسئله نمایندگی فردی از طرف فرد دیگر)، ماده ۲۱ (تعیین مبلغ قرارداد توسط شخص ثالث)، ماده ۲۲ (تعیین مصادیق شروط غیرمنصفانه در قراردادهای تجاری) و … مورد انتقاد محتوایی از سوی کارشناسان قرار دارد؛ از طرف دیگر، بررسی سریع و بدون تأمل کافی در جزئیات این لایحه در صحن علنی مجلس، انتقاد نمایندگان مجلس را نیز درپی داشته است.
هرچند قانون تجارت با بررسی‌های کارشناسی چند ساله در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس مورد تصویب قرار گرفته و به صحن علنی ارسال شده، اما لازم است در تصویب نهایی آن به جزئیات به طور جدی توجه شود تا در نهایت آنچه به تصویب می‌رسد، حاصل برآیند نظرات کارشناسان و همه نمایندگان مجلس شورای اسلامی باشد.
در گزارش‌های آتی به بررسی جزئی تر و دقیق بندهای قانون تجارت پرداخته خواهد شد.
انتهای پیام/ تجارت و ارز
