به گزارش مسیر اقتصاد محدودیت های مالی دولت همچون کسری بودجه و هزینه های بالا، باعث شده است، مشارکت عمومی-خصوصی به عنوان یک مدل همکاری و تامین مالی مناسب در طی سال های گذشته، مورد استفاده قرار گیرد.
در این زمینه مطالعاتی در رابطه با عوامل موفقیت در زمینه انعقاد قراردادهای PPP و استقبال بخش خصوصی از این روش صورت گرفته است که بیانگر مزیت ها و الزامات استفاده از این گونه قراردادها است.
۵ مزیت استفاده از قراردادهای PPP در حوزه حمل و نقل
افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی در پروژه‌های عمرانی و استفاده از روش مشارکت عمومی-خصوصی در این حوزه با تعامل، هماهنگی و بکارگیری مولفه های مختلف صورت می گیرد.
در واقع اگر همه عوامل و نهادهای دخیل در اجرایی شدن قراردادهای مشارکت عمومی-خصوصی به درستی و هماهنگ عمل کنند، میتوان انتظار تحقق توسعه عمرانی کشور و دستیابی به مزایای آن را داشت؛
در ذیل به چند مورد از مزیت‌های متعدد استفاده از قراردادهای PPP در حوزه حمل و نقل اشاره می شود:
- دوره ساخت و بهره برداری پروژه های عمرانی را نسبت به مدل های سنتی به شدت کاهش می دهد؛
- کیفیت پروژه و درنتیجه خدمات ارائه شده به شهروندان را در زمان بهره برداری افزایش می دهد؛
- کاهش هزینه های ساخت پروژه با توجه به دقت بخش خصوصی و نظارت مستمر دولت را در پی دارد؛
- افزایش رضایت مندی مردم نسبت به عملکرد مسئولان در میان مدت؛
- تمرکز بیشتر دولت بر روی وظایف اصلی.
در این مسیر می بایست برای هر پروژه عمرانی به خصوص در حوزه حمل و نقل، به علت متفاوت بودن نوع و نرخ بازگشت سرمایه، قراردادهای جداگانه ای توسط دولت تعریف شود. این قراردادها می بایست ضمن داشتن مشوق های لازم برای بخش خصوصی، تعهدات و مسئولیت های هریک از دو طرف را مشخص نماید.
الزام قانونی دولت لازمه مشارکت بخش خصوصی در پروژه‌های عمرانی
اما تصمیمات دولت ها در این حوزه در کنار محدودیت های مالی، با هدف کسب سود اتخاذ می شود. متاسفانه دولت ها تمایلی به واگذاری پروژه‌های عمرانی که نرخ سوددهی و بازگشت سرمایه مناسبی را دارد، از خود نشان نمی دهند.
این عامل باعث می شود که در کوتاه مدت بخش خصوصی نسبت به سرمایه گذاری دیگر پروژه ها منفعل عمل کند و تمایلی به همکاری با دولت نداشته باشد؛ از این رو به مرور زمان مابقی پروژه ها نیز روی دست دولت باقی می ماند.
در نتیجه نه تنها هزینه های عمرانی دولت در بلند مدت افزایش پیدا می کند بلکه سرمایه گذاری بخش خصوصی نیز در این پروژه ها کاهش پیدا می کند و در یک نگاه بلند مدت باعث افزایش مجدد هزینه های عمرانی دولت می شود.
بنابراین لازم است قانون گذار در مواد قانون مشارکت عمومی-خصوصی الزام دولت و دستگاه های اجرایی، به واگذاری یا مشارکت همه پروژه های عمرانی به بخش خصوصی را مطرح و تصویب نماید.
منبع: مقاله شبیه سازی اثرات قراردادهای مشارکت عمومی-خصوصی در پروژه‌های زیرساختی بخش حل و نقل yon.ir/gv5fM
انتهای پیام/ اقتصاد بین الملل
