به گزارش مسیر اقتصاد جنگ تجاری آمریکا و چین در هفته‌های اخیر شدت گرفته است و دو کشور اقدامات متعددی را برای ضربه زدن به طرف مقابل در این جنگ در دستور کار قرار داده اند.
به طور خاص از ابتدای ماه جاری میلادی، هردوطرف سطح تعرفه واردات لیست بلندی از محصولات کشور مقابل را افزایش داده‌اند تا به این ترتیب ضمن حمایت از تولیدکنندگان داخلی، بر هزینه‌های صادراتی تولیدات کشور مقابل بیفزایند.
دستور صریح رئیس جمهور آمریکا به خروج شرکت‌های آمریکایی از چین
در این زمینه یکی از اقدامات دولت آمریکا تلاش برای خروج شرکت‌های آمریکایی از کشور چین بوده است. در طول دهه‌های اخیر و درپی گسترش پرسرعت اقتصاد چین، شرکت‌های آمریکایی متعددی به منظور بهره مندی از بازار پرسود این کشور، به سرمایه‌گذاری و تولید محصولاتشان در چین روی آورده‌اند.
اما دولت کنونی آمریکا معتقد است تولید محصولات در چین و صادرات از این کشور به آمریکا، برخلاف منافع ملی این کشور است و بر همین اساس دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا به طور صریح به شرکت‌های آمریکایی دستور داده است از بازار چین خارج شوند. «یافتن کشورهای جایگزین» و به طور خاص بازگرداندن سرمایه‌ها به «خانه» و تولید محصولات در آمریکا، مواردی است که در این دستور مورد تأکید رئیس جمهور آمریکا قرار گرفته است.
سرمایه‌گذاری ۲۵۶ میلیارد دلاری شرکت‌های آمریکایی در چین
بر اساس آمارها در فاصله سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۷، شرکت‌های آمریکایی در مجموع بیش از ۲۵۶ میلیارد دلار در چین سرمایه‌گذاری کرده‌اند. این درحالیست که در سمت مقابل شرکت‌های چینی در همین بازه زمانی، سرمایه‌ای بالغ بر ۱۴۰ میلیارد دلار برای تولید در آمریکا هزینه کرده‌اند.
جنگ تجاری آمریکا و چین از زمان شروع به کار دولت فعلی آمریکا و به طور خاص از سال ۲۰۱۷ میلادی شدت گرفته است. از آن زمان تا به حال برخی از شرکت‌های آمریکایی به دلیل عدم ثبات در روابط دوجانبه دو کشور، خارج شدن از چین را در دستور کار قرار داده‌اند. اما برخی دیگر به دلیل شرایط قراردادی و سود کلان اقتصادی، همچنان تمایلی به خروج از بازار چین ندارند.
مدیریت مرکزی برگ برنده چین در جنگ تجاری با آمریکا
در کشور چین عمده فعالیت‌های اقتصادی و تجاری از سوی شرکت‌های دولتی انجام می‌شود و به این مدیریت مرکزی موجب شده است تمامی فعالیت‌های اقتصادی و تجاری چین همسو با سیاست‌های کلان انجام بگیرد. به همین دلیل در وضعیت جنگ تجاری تنها یک دستور از طرف دولت به لغو گسترده همکاری‌های اقتصادی و تجاری شرکت‌های چینی با طرف‌های آمریکایی منجر می‌شود.
اما در مقابل اقتصاد آمریکا به طور مرکزی مدیریت نمی‌شود و بسیاری از شرکت‌های بزرگ در این کشور به سختی حاضر به حرکت در راستای سیاست‌های کلان دولت این کشور هستند.
از این رو دولت آمریکا در مقایسه با طرف چینی، در جنگ تجاری شرایط سخت تری برای همراه نمودن فعالین اقتصادی با سیاست‌های خود در پیش رو دارد.
ابزارهای متعدد دولت آمریکا برای الزام شرکت‌ها به خروج از چین
با وجود این دولت آمریکا نیز ابزارهای قدرتمندی در اختیار دارد که با استفاده از آن‌ها می‌تواند به عملکرد شرکت‌های آمریکایی فعال در خارج از این کشور جهت دهی کند و آن‌ها را مجبور به همراهی با سیاست‌های کلان نماید. در ادامه این ابزارها مورد بررسی قرار گرفته است:
تعرفه‌های تجاری: مهم‌ترین ابزار دولت‌ها برای جهت دهی به فعالیت شرکت‌های داخلی در زمینه انتخاب شرکای تجاری و یا مبادی واردات کالا، تعیین هوشمندانه تعرفه واردات محصولات است. چنانچه کشوری بخواهد رفتار فعالین اقتصادی را به سمت تجارت با کشوری خاص سوق دهد، تعرفه واردات از آن کشور را کاهش می‌دهد؛ و در مقابل اگر هدف قطع روابط تجاری با کشوری خاص باشد، افزایش تعرفه واردات در دستور کار قرار می‌گیرد.
دولت آمریکا تا به حال به طور فعالانه‌ای از ابزار تعرفه واردات استفاده کرده است و انتظار می‌رود در آینده نیز در صورت تشدید جنگ تجاری، به طور گسترده‌تری از این ابزار استفاده نماید. درحال حاضر دولت آمریکا تعرفه واردات بیش از ۲۵۰ میلیارد دلار محصول چینی را به ۲۵ درصد افزایش داده است و بنا دارد آن را در آینده نزدیک به ۳۰ درصد افزایش دهد.
افزایش تعرفه واردات کالا از چین علاوه بر وارد نمودن ضرر مالی به شرکت‌های چینی، در عمل به معنی تنبیه آن دسته از شرکت‌های آمریکایی است که چین را برای سرمایه‌گذاری و تولید محصولاتشان انتخاب کرده‌اند.
اعلام وضعیت اضطراری ملی: دولت آمریکا بر اساس قانون «قدرت‌های اقتصادی در شرایط اضطراری بین‌المللی» که در سال ۱۹۷۷ به تصویب رسیده‌است، این امکان را دارد که شرایط اضطراری ملی را علیه یک کشور اعلام نماید و در ادامه از ابزارهای متعدد شامل انواع تحریم‌های اقتصادی و تجاری علیه آن کشور بهره‌مند گردد.
بنابراین در صورتیکه دولت آمریکا شرایط اضطراری ملی را علیه کشور چین اعلام کند، به مانند آنچه در مورد ایران رخ داده است، این امکان برای دولت آمریکا فراهم می‌شود که فعالیت تجاری با چین را ممنوع اعلام کند و دارایی‌های تمامی اشخاص و نهادهای مرتبط با چین را بلوکه نماید.
بنابراین هرچند استفاده از این قانون از ریسک بالایی برخوردار است، اما در عمل یک ابزار قدرتمند در اختیار دولت آمریکاست که به واسطه آن می‌تواند به جهت دهی فعالیت‌های اقتصادی و تجاری شرکت‌های آمریکایی در خارج از این کشور بپردازد.
محرومیت شرکت‌ها از قراردادهای دولتی: دولت آمریکا ابعاد گسترده‌ای دارد و سالانه قراردادهای بسیار بزرگی را با شرکت‌های داخلی و خارجی منعقد می‌کند. بسیاری از شرکت‌های آمریکایی فعال در خارج از این کشور، به انعقاد قراردادهای مناسب با دولت آمریکا وابسته هستند و از این رو ایجاد محدودیت در قرارداد نهادهای دولتی با این شرکت‌ها، یک ابزار مناسب در اختیار دولت آمریکا برای همراه نمودن آن‌ها با سیاست‌های کلان است.
قانون ممنوعیت تجارت با دشمن: در سال ۱۹۱۷ و در دوران جنگ جهانی اول، کنگره آمریکا قانونی ا عنوان «تجارت با دشمن» را به تصویب رساند که بر اساس آن اختیارات گسترده‌ای به دولت این کشور برای جلوگیری از تجارت شرکت‌های آمریکایی با کشورهای متخاصم اعطا می‌شود. بر این اساس اگر دولت آمریکا کشور چین را به طور رسمی دشمن خود اعلام کند، می‌تواند از اختیارات متعدد و گسترده موجود در این قانون نیز بهره ببرد.
برخی از ابزارهای در نظر گرفته شده در این قانون مشابه دیگری ندارد و از این نظر این قانون یک ابزار ویژه محسوب می‌شود؛ اما با وجود این، کارشناسان معتقدند بعید است دولت آمریکا استفاده از این قانون را به ابزارهای دیگر ترجیح دهد.
منبع: رویترز yon.ir/bAAzx
انتهای پیام/ اقتصاد بین الملل
