محمد حسن‌نژاد نماینده استان آذربایجان شرقی و عضو کمیسوین اقتصادی و تلفیق برنامه ششم مجلس شورای اسلامی در گفتگو با مسیر اقتصاد ضمن اشاره به برخی موضوعات روز مثل نوسانات نرخ دلار و رشد اقتصادی، جزئیاتی از بررسی لایحه برنامه ششم توسعه در مجلس را تببین کرد.
این نماینده مجلس در پاسخ به سوالی در مورد نوسانات نرخ ارز گفت: اگر نوسان در حد طبیعی باشد و دچار فراز و فرود چندانی نشود، اشکالی ندارد ولی وقتی قیمت از ۳۵۰۰ به ۴۱۰۰ می رسد و مجددا دچار نزول و صعود می شود، غیر طبیعی است و نشان می دهد که مدیری بالای سر بازار ارز نیست.
وی افزود: هر چه که دولت در مدیریت بازار ارز خوب عمل کرده بود، در این دو سه ماه اخیر مدیریت موفقی نداشت و کار را خراب کرد. خیلی از مسائل در بروز این اتفاق ممکن است که دخیل باشند از جمله دلال و صرافی اما فارق از تمام این دلایل، این اتفاقات نشان دهنده سوء مدیریت است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ضمن اشاره به اینکه نرخ رشد مقایسه بین دو عدد است، گفت: در حال حاضر، ما عدد مربوط به سال ۹۴ را نداریم؛ وقتی که من عدد مربوط به سال ۹۴ را نداشته باشم، هر رقمی برای سال ۹۵ اعلام کنم قابل تحلیل نیست.
حسن نژاد ضمن اشاره به اینکه دولت بایستی آمار سال ۹۴ را هم می داد، افزود: من فکر می کنم که ما سال گذشته دچار رشد منفی بوده ایم و امسال که رشد نسبتا خوبی را داشته ایم، به عدد بالایی رسیده ایم.
عضو کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه درباره وضعیت بررسی مواد مرتبط با قانون بانکداری اسلامی در لایحه برنامه ششم، گفت: طرح بانکداری اسلامی یک قانون دائم است و قانون برنامه ششم یک قانون موقت ۵ ساله. یک قسمت هایی از مواد ارجاعی به کمیسیون اصلاح شده است ولی هنوز در کمیسیون رای گیری نشده است.
وی خاطرنشان کرد: اعتقاد من این است که وقتی می خواهیم قانون دائمی را بنویسیم، نباید اصراری برای گنجاندن آن در برنامه ۵ ساله توسعه داشته باشیم. من مخالف آوردن این مواد در قانون موقت برنامه توسعه بودم چرا که اگر بخواهیم یک کلمه از آن را در قانون دائم تغییر بدهیم، بایستی دو سوم از رای مجلس را داشته باشد که تقریبا بعید است چنین اتفاقی بیافتد.
این نماینده مجلس درباره حذف ماده مربوط به سقف پاداش پایان خدمت در بررسی لایحه برنامه ششم توسعه گفت: من نیز موافق این ماده بودم اما تعدادی از نمایندگان مجلس بر این عقیده بودند که در صورت تصویب این ماده، بسیاری از اعضای هیئت علمی در حال کناره گیری و بازنشستگی زودتر از موعد هستند که ممکن است جامعه علمی از نیروهای مجرب خالی شود.
وی افزود: به نظر من نیروی مجربی که به خاطر پول می خواهد استعفا بدهد، همان بهتر که برود. اما رای اکثریت بر این بود که این ماده حذف گردد.
حسن نژاد در پایان درباره اینکه آیا راه دیگری جز حذف این ماده بود یا نه، گفت: با توجه به اینکه ما قانون ۷ برابر را داریم، گذاشتن سقف بالاتر و یا استثنا کردن گروهی از این قانون کار درستی نبود.
