به گزارش رحیمی خبرنگار استان کردستان مسیر اقتصاد در طول چهل سال اخیر، جمهوری اسلامی ایران توانسته است دستاوردهای قابل توجهی در عرصه های مختلف اقتصادی و اجتماعی بدست آورد. بسیاری از کارشناسان داخلی و بین الملل اذعان دارند که «کاهش قابل توجه فقر و بهبود وضعیت نابرابری اقتصادی» یکی از دستاوردهای مهم کشور در طول دهه های اخیر بوده است.
اما در طول سال های اخیر و به دلیل پیروی از سیاست های اقتصادی غلط، این دستاورد مهم با تهدیداتی مواجه شده و لازم است برای تداوم روند کاهش نابرابری اقتصادی، اصلاحاتی در دستور کار قرار بگیرد. یکی از تهدیدهای این مسیر غلط، کاهش اعتماد مردم به تدابیر اقتصادی دولت و ایجاد شکاف طبقاتی میان مردم و مسئولین است.
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان سیاسی و اجتماعی، یک نظام حتی اگر بر پایه دموکراسی و یا مردم سالاری دینی هم بنا نشده باشد، باز هم مهم ترین سرمایه اش مردم هستند. در واقع میزان همراهی مردم با رأس حاکمیت، یکی از مهمترین فاکتورهای قدرت کشور است.
لزوم تعدیل شکاف طبقاتی
فایق احمدی کارشناس فرهنگی استان کردستان در گفتگو با مسیر اقتصاد با بیان اینکه برقراری عدالت در دستور کار بسیاری از دستگاه های دولتی طی سالیان اخیر قرار گرفته است، اظهار کرد: با این وجود بعضی از مسئولین، با بی‌توجهی به شرایط زندگی مردم زندگی اشرافی دارند و درکی نسبت به مشکلات مردم ندارند.
وی با بیان اینکه شکاف طبقاتی میان مردم و مسئولین زمینه ساز نگرانی و نارضایتی در سطح جامعه شده است، افزود: برای حل این معضل، بایستی ساختار شکاف طبقاتی در آمد تعدیل شود.
احمدی با بیان اینکه بخشی از این تعدیل شکاف طبقاتی مربوط به دولت و بخش دیگر مربوط به بخش خصوصی است، گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری مردم خواهان عدالت ورزی و دوری مسئولین از اشرافی گری هستند.
شکاف طبقاتی میان مردم و مسئولین عامل تضعیف نظام اسلامی
وی با بیان اینکه شکاف طبقاتی میان مردم و مسئولین منجر به تضعیف نظام اسلامی خواهد شد، تصریح کرد: مطالبات اقتصادی مهمترین دغدغه مردم است.
احمدی با بیان اینکه مردم، بزرگترین سرمایه این نظام هستند و در تمام حکومت‌های دنیا نیز به مردم خود متکی بوده و قدرت حکومت‌ها وابسته به مردم است، گفت: از این رو نحوه احساس مردم نسبت به حاکمیت و نحوه تعامل آن ها با مسئولین برای کشور مسأله‌ای حیاتی است.
ایجاد شفافیت عامل کاهش شکاف طبقاتی میان مردم و مسئولین
وی یادآور شد: اجرای قانون رسیدگی به دارایی‌های مسئولان جمهوری اسلامی ایران، نیازمند عزم ملی و اراده جدی سیاسی است.
وی در پایان با اشاره به اینکه نتایج تحقیقات علمی نشان می‌دهد که میان شفافیت دارایی‌های مسئولان و وابستگان آن‌ها و سلامت اقتصادی رابطه‌ای مستقیم وجود دارد، عنوان کرد: شفافیت بیشتر، اقتصادی سالم و به دور از فساد را در پی خواهد داشت و عدم شفافیت موجب افزایش فساد به خصوص افزایش حس فساد در میان مردم خواهد شد.
انتهای پیام/فرهنگ و گفتمان
