مسیر اقتصاد/ در هفته‌های اخیر جنگ تجاری آمریکا و چین شدت گرفته است و هردو کشور اقدامات متعددی را برای ضربه زدن به طرف مقابل در دستور کار قرارداده‌اند.
دولت آمریکا معتقد است تجارت با چین به دلیل کسری تراز تجاری گسترده و همچنین الزام شرکت‌های آمریکایی به انتقال فناوری‌های خود به این کشور، به ضرر مردم آمریکاست. از این رو سیاست‌هایی همچون افزایش تعرفه واردات محصولات چینی، ممنوعیت همکاری نهادهای دولتی آمریکایی با شرکت‌های چینی و همچنین توصیه به شرکت‌های آمریکایی برای خروج از بازار چین، در دستور کار دولت این کشور قرار گرفته است.
ابزارهای چین در جنگ تجاری با آمریکا
در مقابل دولت چین نیز از ابزار تعرفه واردات در این جنگ تجاری بهره برده، اما از آنجا که صادرات چین به آمریکا به مراتب کمتر از واردات این کشور است (۱۵۰ میلیارد دلار در برابر ۴۸۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۸)، ابزار تعرفه در دستان دولتمردان چینی کارایی لازم را ندارد. از این رو دولت چین مجبور است راهکارهای دیگری همچون برنامه‌های پولی و ارزی را در دستور کار قرار دهد.
یکی از مهم ترین اقدامات چین در تقابل با سیاست‌های تعرفه‌ای آمریکا، کاهش نرخ برابری یوآن به دلار بوده است. این سیاست موجب می‌شود اثرات افزایش تعرفه واردات محصولات چینی از سوی دولت آمریکا، تاحدودی کاهش یابد و بخشی از بار آن به دوش صادرکنندگان کالا از آمریکا به چین منتقل گردد.
نقش مهم بانک مرکزی چین در جنگ تجاری با آمریکا
اما برای اجرای چنین سیاست‌هایی نقش بانک مرکزی چین بسیار مهم است. بانک مرکزی چین به دلیل ابزارهای متعدد و متنوع پولی و مالی، امکان اثرگذاری دلخواه و سریع در بازار ارز را دارد و همراهی بانک مرکزی با سیاست‌های دولت، عملا قدرت مانور دولت چین در جنگ تجاری با آمریکا را افزایش داده است.
به طور خاص از زمان شدت گرفتن جنگ تجاری آمریکا و چین، در طول ۴ ماه اخیر ۱۱ درصد از نسبت برابری یوآن به دلار آمریکا کاسته شده است و اکنون هر دلار بیش از ۷ یوآن چین قیمتگذاری می‌شود.
به بیان دیگر بانک مرکزی چین از تمامی ابزارهای خود برای کمک به اجرای سیاست‌های مدنظر دولت استفاده می‌کند و این مسئله یک نقطه قوت مهم برای چین در جنگ تجاری با آمریکا محسوب می‌شود.
علاوه بر این بانک‌های دولتی چین نیز به صورت خودسرانه عمل نمی‌کنند و ابزاری در اختیار بانک مرکزی و دولت چین، برای اجرای سیاست‌های کلی مد نظر آن‌ها هستند؛ این مسئله نیز به نوبه خود یک امتیاز مهم در جنگ تجاری با آمریکا است.
«استقلال بانک مرکزی» نقطه ضعف آمریکا در جنگ تجاری با چین
اما در آمریکا شرایط درخصوص روابط بانک مرکزی و بانک‌های تجاری بزرگ با دولت، کاملا متفاوت است. در آمریکا بانک مرکزی، که فدرال رزرو نام دارد، ادعای استقلال از دولت دارد و سردمداران آن معتقدند سیاست‌های پولی باید کاملا مستقل از سیاست‌های مد نظر دولت تعیین شود.
این مسئله در ماه‌های اخیر و با شدت گرفتن جنگ تجاری با چین، به یک چالش جدی برای دولت آمریکا تبدیل شده و قدرت مانور این کشور در جنگ تجاری را کاهش داده است. به طوریکه رئیس جمهور آمریکا در ابتدای هفته جاری رئیس فدرال رزرو را دشمن اول آمریکا در جنگ تجاری با چین خوانده بود.[۱]
در شرایطی که بانک مرکزی چین سیاست‌های خود را همراستا با دولت این کشور تعیین می‌کند تا به اقتصاد آمریکا ضربه وارد کند، رئیس جمهور آمریکا توقع دارد فدرال رزرو نیز متناسب با این وضعیت واکنش نشان بدهد و این مسئله را بارها از تریبون‌های مختلف اعلام کرده‌است.
رئیس جمهور آمریکا در رابطه با عدم نقش آفرینی مطلوب بانک مرکزی در جنگ تجاری با چین، در توئیت هایی نوشته بود: فدرال رزرو مثل همیشه هیچ کاری نمی‌کند؛ ما یک دلار قوی داریم و یک بانک مرکزی ضعیف؛ که برای تقویت آمریکا باید روی هردو آن‌ها کار کنیم؛ من نمیدانم در این شرایط دشمن اول ما چه کسی است؟ جروم پاول (رئیس فدرال رزرو) یا رئیس جمهور شی؟
دولت آمریکا انتظار دارد بانک مرکزی این کشور به سرعت نرخ بهره را کاهش دهد؛ تا علاوه بر کاهش احتمال بروز رکود اقتصادی، نرخ برابری دلار در مقایسه با دیگر ارزهای جهان نیز کاهش یابد و به این ترتیب سیاست اتخاذ شده از سوی چین در جنگ تجاری، تاحدودی خنثی گردد؛ اما فدرال رزرو با کندی و اکراه در این زمینه عمل می‌کند.
اهمیت هماهنگی بانک مرکزی با سیاست‌های کلان دولت
برخی اقتصاددانان و سیاستمداران «استقلال بانک مرکزی از دولت» را رمز موفقیت نهاد سیاستگذار پولی کشورها می‌دانند و معتقدند اگر بانک مرکزی مستقل باشد، بهترین تصمیم را خواهد گرفت. اما مقایسه عملکرد بانک‌های مرکزی کشورهایی همچون روسیه و چین در همراهی با دولت این کشور از یک سو و عملکرد بانک‌های مرکزی نسبتا مستقل تر همچون آمریکا از سوی دیگر، نشان می‌دهد رمز موفقیت بانک‌های مرکزی در استقلال کامل از دولت‌ها نیست. به ویژه که این مسئله در شرایطی که کشورها در مسیر توسعه هستند، جدی تر می شود.
بانک مرکزی به مانند هر نهاد حاکمیتی دیگری، باید سیاست‌های خود را در راستای تحقق اهداف تعیین شده از سوی دولت اتخاذ نماید. به طور خاص در شرایطی که کشورها با تلاطمات خارجی همچون تحریم اقتصادی و یا جنگ تجاری مواجهند، «هماهنگی بانک مرکزی با سیاست‌های دولت» یکی از الزامات رفع مشکلات اقتصادی کشورهاست.
بانک مرکزی یک نهاد خصوصی نیست و از این رو باید رئیس آن به جای یک بانکدار با سابقه، یک سیاستمدار آشنا به اهداف اقتصادی کلان دولت باشد و به جای «خدمت به شبکه بانکی» و «استقلال از دولت»، مسیر «همراهی با سیاست‌های کلان دولت» را برگزیند.
پینوشت:
[۱] رویترز yon.ir/vHXEN
انتهای پیام/ تجارت و ارز
