به گزارش حسین حیدری خبرنگار استان قم مقاومتی نیوز انعقاد قراردادهای مشارکت عمومی خصوصی (PPP) می تواند اثرات مثبت بسیاری بر شاخص های اقتصادی کشور داشته باشد و از طرفی منجر به اتمام هر چه سریع تر پروژه های نیمه‌تمام عمرانی می شود.
محسن بهشتی معاون عمرانی استاندار قم در گفتگو با مقاومتی نیوز با اشاره به مسئله واگذاری پروژه‌های عمرانی از طریق مشارکت عمومی خصوصی، اظهار کرد: به این مسئله در ماده ۲۷ قانون الحاق اشاره شده است.
وی ادامه داد: مطابق این قانون پروژه‌های جدید، نیمه‌تمام و حتی پروژه‌های عمرانی که به بهره برداری رسیده اند، قابل واگذاری به بخش خصوصی هستند.
معاون عمرانی استاندار قم بیان داشت: برخی پروژه ها مانند مجموعه‌های ورزشی وقتی به پایان می رسد، دارای هزینه های نگهداری سنگین هستند، به همین علت بایستی به بخش خصوصی واگذار شوند.
امکان واگذاری پروژه‌های عمرانی از طریق مشارکت عمومی خصوصی فراهم است
وی اضافه کرد: در حال حاضر امکان واگذاری پروژه‌های عمرانی از طریق مشارکت عمومی خصوصی فراهم است و ظرفیت‌های قانونی آن هم پیش بینی شده است.
بهشتی با بیان اینکه یکی از شاخص‌هایی که استان‌ها با آن ارزیابی می‌شوند، شاخص میزان واگذاری پروژه‌ها به بخش خصوصی است، افزود: مسئله واگذاری از اولویت های دولت است، اما در حال حاضر به دلیل منابع محدود دولت این امکان به صورت جدی فراهم نیست و در صورتیکه منابع مورد نیاز فراهم شود، از واگذاری به روش ppp به طور جدی استفاده خواهد شد.
مشارکت مردم منجر به بهره برداری بهینه پروژه‌ها خواهد شد
معاون استاندار قم با بیان اینکه مشارکت مردم منجر به بهره‌برداری و اجرا بهتر پروژه‌ها خواهد شد، ابراز کرد: مهم ترین مزیت این طرح، اتمام پروژه‌ها در کوتاه ترین زمان ممکن است، چرا که زمان برای بخش خصوصی بسیار مهم است و تاخیر بیش از حد هزینه بسیاری برای آنها خواهد داشت.
بهشتی تصریح کرد: در کنار اجرای پروژه توسط بخش خصوصی، دستگاه‌های دولتی هم باید نظارت داشته باشند تا کیفیت پروژه تغییر نکند.
وی با اشاره به میزان استقبال بخش خصوصی از این طرح، گفت: در بعضی از قسمت ها مانند پروژه‌های نیمه‌تمام و حتی پروژه های جدید حوزه ورزش، حوزه بهداشت و درمان و حوزه راه و شهرسازی، بخش خصوصی استقبال خوبی کرده است.
معاون عمرانی استاندار قم در پایان گفت: بایستی اعتماد سازی بین بخش خصوصی و دولت صورت بگیرد تا سرمایه گذار در تمام بخش ها وارد سرمایه گذاری شود.
انتهای پیام/ دولت و حاکمیت
