به گزارش مسیر اقتصاد تاریخ دقیقی از آغاز مشارکت عمومی-خصوصی در هند وجود ندارد. اما گفته می شود که PPP با سرمایه گذاری در راه آهن هند در نیمه دوم قرن ۱۹ آغاز شد.
مشارکت عمومی و خصوصی (PPP) در این کشور به طور گسترده ای به ارتباط بین بخش های دولتی و خصوصی ارتباط دارد. در قراردادهای PPP هند می توان نمونه های موفقی را یافت که همکاری دولت و بخش خصوصی را به خوبی نشان می دهد. همچنین هند جزو کشورهایی است که بیشترین میزان انعقاد قرارداد مشارکت عمومی-خصوصی را داشته است.
۹ دلیل اهمیت مشارکت عمومی-خصوصی
کارشناسان اقتصادی این کشور استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی را ضروری برشمرده و دلایل اهمیت استفاده از مشارکت عمومی-خصوصی را به صورت زیر بیان می کنند:
۱- بهبود زیرساخت ها: دولت ها اکثرا با کمبود منابع مالی برای تامین تقاضای مردم در حوزه های مختلف مواجه هستند، همچنین کمبود منابع مالی باعث عدم احداث و یا تکمیل پروژه‌های عمرانی می شود. از این رو استفاده از ظرفیت بخش خصوصی می تواند بسیار مفید باشد.
۲- ارتقای سطح کیفیت در ارائه خدمات: تجربه نشان داده است که بخش خصوصی در زمینه ارائه خدماتی همچون اب و برق کارآمدتر عمل می کند.
۳- تخصیص بهینه منابع: مشارکت عمومی-خصوصی می تواند به تخصیص بهینه منابع عمومی برای توسعه زیرساخت ها کمک کنند. اگر چه مدیریت دارایی های عمومی که در دست دولت است، می تواند کارا باشد، اما مشارکت عمومی-خصوصی می تواند در بلند مدت نیز این خاصیت را داشته باشد.
۴- نوآوری: بخش خصوصی با نوآوری های خود در توسعه پروژه ها، بخش دولتی را نیز از ایده های خود آگاه کند. تجربه نشان داده است که در بخش دولتی نیروی انسانی به اندازه بخش خصوصی نوآوری و ابداع ندارد. همچنین بخش خصوصی برای گسترش نوآوری و صرفه جویی در هزینه ها ، دائماً در حال یادگیری روش ها و ابزارهای جدید است.
۵- کمک به رشد سایر بخش ها: استفاده از روش مشارکت عمومی-خصوصی، دست دولت را برای استفاده از بودجه در حوزه های دیگر باز می گذارد.
۶- رشد اقتصادی: در صورت قیمت گذاری و هزینه یابی دقیق، پروژه ها می توانند سود معقول و بازده سرمایه گذاری مناسبی را به صورت بلند مدت به بخش خصوصی بدهد.
۷- ایجاد اشتغال: توسعه زیرساخت ها در سطوح مختلف به نیروی انسانی نیاز دارد و از این رو فرصت های شغلی بیشتری را برای مردم ایجاد می کند.
۸- افزایش سرمایه گذاری و کمک به گردشگری: توسعه زیرساخت‌های عمرانی و ارائه خدمات بهتر از طریق PPP ها صورت می گیرد و بر افزایش سطح گردشگری و سایر سرمایه گذاری ها اثر مثبتی خواهد گذاشت.
۹- افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی: حوزه سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی در زیرساخت ها نیز فرصت هایی را برای سرمایه گذاران خارجی فراهم می کند و مطالعات نشان داده است که مشکلات مالی دولت را می توان به راحتی برطرف کرد.
۱۰ الزام استفاده بهینه از مشارکت عمومی-خصوصی در توسعه زیرساخت
موفقیت در مشارکت عمومی-خصوصی به علل مختلفی از جمله تخصیص بهینه ریسک، اعتماد بین بخش خصوصی و دولتی، ظرفیت نهادی موثر برای اجرا و اصلاح امور مربوط به PPP، تسهیلات بانکی و یک چارچوب نظارتی و حقوقی مستحکم بستگی دارد.
اما در کنار عوامل فوق، کارشناسان اقتصادی برای بهبود وضعیت PPP، راهکارهایی را ارائه داده اند که می تواند مورد استفاده کشورها قرار گیرد:
- نهادهای دولتی حق واگذاری پروژه‌های عمرانی به بخش دولتی و یا شرکت های دولتی زیر مجموعه خودشان را نداشته باشند.
- در انعقاد قراردادهای مشارکت عمومی-خصوصی می بایستی هر دو طرف درخصوص تعهدات و وظایف به توافق برسند که سال های آینده دچار مشکل نشوند.
- پروژه های بسیار کوچک را می بایست از گردونه پروژه های مشارکت عمومی-خصوصی خارج کرد.
- در قراردادهای مشارکت عمومی-خصوصی می بایستی تضامین و بیمه ها وجود داشته باشد.
- به منظور حمایت، ترویج، ظرفیت سازی، مدیریت، هماهنگی و تشویق بخش خصوصی در حوزه موارد مربوط به قراردادهای مشارکت عمومی-خصوصی بایستی یک نهاد در سطح ملی ایجاد شود. در این نهاد می توان اختلافات بین دولت و بخش خصوصی را نیز مرتفع نمود.
- دولت باید قوانینی را در این رابطه تصویب و ابلاغ کند و دستگاه های اجرایی موظف به واگذاری پروژه ها باشند و بر اساس قانون پروژه ها توسط بخش خصوصی تکمیل و مورد بهره برداری قرار گیرد.
- مدیران و مسئولان دولتی بر اساس قانون مصوب می بایستی در تسهیل انعقاد این قراردادها همکاری کنند.
- لازم است که مداخلات سیاسی نهادهای دولتی در واگذاری پروژه های عمرانی کاهش پیدا کند.
- در هر پروژه و در زمان انعقاد قرارداد لازم است بخش خصوصی قدرت چانه زنی با دولت را داشته باشد و هر قرارداد می بایستی به صورت جداگانه طراحی شود.
- رویکرد دولت در انعقاد اینگونه قرارداد ها حل مشکلات مالی نباشد، بلکه توسعه عمرانی کشور به همراه افزایش کیفیت در ارئه خدمات باشد.
منبع: پایگاه yon.ir/pu0en/ jatin verma
انتهای پیام/ اقتصاد بین الملل
