به گزارش مسیر اقتصاد کوروش پرویزیان مدیرعامل بانک پارسیان ۱۷ مرداد ماه از ارائه بسته پیشنهادی از سوی بانک ها به بانک مرکزی برای کاهش هزینه پول خبر داد و گفت: بانک مرکزی در حال تصمیم گیری برای کاهش سپرده قانونی بانکها است؛ چرا که این نرخ هم اکنون در برخی بانک ها از ۱۰ تا ۱۲ درصد متغیر است.
رئیس کانون بانک‌های خصوصی افزود: در حال تلاش هستیم تا این نرخ را به ۱۰ درصد برسانیم. البته شبکه بانکی دنبال کاهش بیشتر سپرده قانونی است؛ چرا که این سپرده در کنار هزینه بیمه برای سپرده‌های بانکی، هزینه سنگینی را برای بانکها به همراه آورده است.[۱]
باز شدن دست بانکها برای خلق پول بيشتر با کاهش سپرده قانونی
در نظام بانکداری ذخیره جزئی، بخش اعظم نقدینگی موجود در اقتصاد توسط بانک ها و از طریق اعطای تسهیلات جدید و یا پرداخت سود سپرده صورت می گیرد. در حال حاضر بیش از ۹۷ درصد از نقدینگی ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومانی کشور توسط بانک‌های تجاری و به ویژه بانک های خصوصی خلق شده است و این خلق پول بی ضابطه باعث ایجاد تورم، افزایش فاصله طبقاتی و همچنین ایجاد زیان انباشت در ترازنامه بانک ها و وقوع بحران بانکی در کشور شده است.
در این شرایط، کاهش سپرده قانونی بانک ها نزد بانک مرکزی به معنای کاهش هزینه خلق پول بانک ها و باز گذاشتن هرچه بیشتر دست آن ها برای خلق پول و زیان رساندن به اقتصاد کشور خواهد بود.
از این رو اکنون باید دید بانک مرکزی به بهانه کاهش هزینه پول، تسلیم زیاده خواهی بانکها برای بازتر نمودن قدرت آن‌ها در خلق پول بی ضابطه می‌شود و یا با اتخاذ تدابیر نظارتی مناسب، بانکها را به استفاده از توان تسهیلات دهی در مسیر رونق تولید ملزم می‌کند.
پینوشت:
[۱] خبرگزاری فارس کد خبر: ۱۳۹۸۰۵۱۷۰۰۰۵۹۶
انتهای پیام/ نظام مالی
