به گزارش رحیمی خبرنگار استان کردستان مسیر اقتصاد اعطای تسهیلات مناسب قرض الحسنه ازدواج به جوانان به تناسب هزینه های زندگی و تورم سالیانه یکی از اقدامات مؤثر در زمینه فراهم کردن شرایط ازدواج جوانان است.
در همین راستا مجلس شورای اسلامی در بودجه ۹۸ مبلغ وام ازدواج را از ۱۵ به ۳۰ میلیون تومان افزایش داد. اما با وجود آنکه بانک مرکزی، ۱۰ فروردین ماه بخشنامه اجرای وام ازدواج ۳۰ میلیون تومانی را به بانک ها ابلاغ کرد. اما بررسی های میدانی نشان می دهد، همچنان برخی بانک ها از بخشنامه بانک مرکزی ابراز بی اطلاعی کرده و اقدام به پرداخت وام ازدواج ۳۰ میلیون تومانی نکرده اند.
تخلف برخی بانک‌ها در پرداخت وام ازدواج
علیمحمد مرادی نماینده مردم دهگلان و قروه در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با مسیر اقتصاد اظهار کرد: برخی بانک ها در خصوص پرداخت وام ازدواج به زوج های جوان سلیقه ای عمل می کنند، در حالیکه در زمان تصویب این موضوع در لایحه بودجه بیان شده است که یک ضامن می‌تواند، ضمانت یک زوج را بر عهده بگیرد.
وی با بیان اینکه طبق مصوبه مجلس در بودجه سال ۹۸، وام ازدواج برای هریک از زوجین در سال جاری با دوره بازپرداخت ۵ ساله با أخذ یک ضامن معتبر و سفته تعیین شد، گفت: بانک مرکزی می‌تواند یارانه پرداختی به اشخاص را به عنوان تضمین در این زمینه بپذیرد.
وی در خصوص اینکه برخی از بانک‌ها ارائه وام ازدواج را مشروط بر معرفی یک ضامن شاغل در بخش دولتی و یا معرفی دو ضامن در بخش خصوصی کرده اند، افزود: بانک‌ها حق ندارند برای ارائه تسهیلات ازدواج بدون دلیل سخت گیری نمایند. بانک مرکزی نیز متذکر شده است که برای پرداخت تسهیلات وام ازدواج نباید صف طولانی تشکیل شود.
نماینده استان کردستان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اجرا شدن این مصوبه مجلس توسط بانک های عامل ضروری است، خاطرنشان کرد: در صورتیکه بانک ها همکاری های لازم را انجام ندهند، این موضوع قطعا توسط کمیسیون اجتماعی مجلس پیگیری خواهد شد.
درخواست بیش از یک ضامن معتبر توسط برخی بانک ها
وی با بیان اینکه فلسفه افزایش سقف وام ازدواج در بودجه سال ۹۸ با هدف کمک به جوان ها برای تشکیل زندگی است، اضافه کرد: اگر بانکی به تشخیص خود، از زوجین بیش از یک ضامن معتبر درخواست کند، تخلف کرده و باید این موضوع از سوی بانک مرکزی پیگیری شود.
مرادی با بیان اینکه تشخیص ضمانت معتبر بر عهده بانک های عامل قرار داده شده است، یادآور شد: مطابق مصوبه مجلس، تشخیص تعداد تضامین بر عهده بانک های عامل نیست؛ چراکه در قانون بر یک ضامن معتبر تاکید شده و اگر بانکی از هر یک از زوجین، خارج از قانون درخواست معرفی بیش از یک ضامن معتبر را کرد، تخلف است و زوجین در این خصوص باید به مراجع ذی صلاح گزارش داده و شکایت کنند.
نماینده استان کردستان در مجلس شورای اسلامی در پایان تصریح کرد: وزارت اقتصاد و امور دارایی بایستی به طور جد، پیگیر مسئله وام ازدواج بوده و در صورت تخلف بانک ها ، با خاطیان برخورد قانونی کرده تا زوجین بدون هیچ مشکلی و بر اساس قانون، وام خود را دریافت کنند.
انتهای پیام/ نظام مالی
