به گزارش مسیر اقتصاد فراهم کردن شرایط ازدواج جوانان یکی از موارد مهمی است که علاوه بر طرح آن در ماده ۴۳ قانون اساسی، به عنوان یکی از مصادیق اقتصاد مقاومتی نیز به شمار می رود. ازدواج علاوه بر کاهش مشکلات و مسائل اخلاقی جامعه و هدررفت زمان های بلااستفاده جوانان، ایشان را به سمت پویایی حرکت می دهد و زمینه نقش آفرینی ایشان را در اقتصاد فراهم می نماید. از این جهت هر گونه تلاشی که منجر به افزایش اقتصاد شود، منجر به گسترش امنیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خواهد شد.
تنها سیاست کشور در حمایت از ازدواج جوانان، وام ازدواج است که تا سال ۹۴ برای هر یک از زوجین ۳ میلیون تومان بود اما با تغییر این قانون در بودجه ۹۵، به ۱۰ میلیون تومان برای هر یک از زوجین افزایش یافت. نمایندگان در پی تصویب این قانون، منابع آن را از محل سپرده های قرض الحسنه پس انداز و جاری بانک ها پیش بینی کرده بودند که تا پیش از این، به صورت غیرقانونی مصرف می شد و سهم کمی از آن در اختیار مصارف قرض الحسنه قرار می گرفت.
با این وجود در حال حاضر، وضعیت اعطای وام ازدواج به عنوان تنها سیاست کشور در حمایت از این سنت حسنه، نیازمند اصلاح است.
در خصوص اعطای وام ازدواج و تعداد وام ازدواج داده شده و همچنین صف وام ازدواج، بانک مرکزی آمار شفافی ارائه نمی کند و این عدد در بعضی مقاطع توسط مسئولین بیان می گردد؛ حال آنکه ضروری است آمار اعطای وام ازدواج و جوانان در صف، به صورت منظم در سامانه ای به صورت عمومی منتشر گردد.
میرمحمدصادقی مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی در تاریخ ۱۲ آبان، تعداد جوانان در صف وام ازدواج را ۶۸۵ هزار نفر اعلام نمود و بیان کرد که تا این تاریخ، به ۴۷۸ هزار جوان وام ازدواج ۱۰ میلیون تومانی داده شده است؛ همچنین آمار اعطای وام ازدواج توسط سیف رئیس کل بانک مرکزی در تاریخ ۵ دی ماه سال جاری، حدود ۶۰۰ هزار عدد عنوان شد. این بدان معناست که طی دو ماه، ۱۲۰ هزار وام ازدواج داده شده است؛ این آمار در حالی بود که بر اساس بخشنامه خود بانک مرکزی، قرار بر این بوده است که ماهانه ۱۵۰ هزار وام ازدواج داده شود.
بر اساس بند یک بخشنامه بانک مرکزی در تاریخ ۳۰ تیرماه سال جاری، بایستی از مردادماه سال جاری پرداخت ماهانه ۱۵۰ هزار فقره تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای هر ماه جهت اقدام توسط بانک های عامل صورت پذیرد.
همچنین بر اساس بند سه از این بخشنامه، مقرر شد بانک های عامل به صورت ۱۵ روز یکبار نسبت به اعلام آمار و عملکرد به بانک مرکزی جهت اعطای تسهیلات قرض الحسنه ازدواج اقدام کنند. بدیهی است در صورت عدم اجرای قانون فوق، مطابق با ابلاغیه های بانک مرکزی ، این بانک در خصوص موضوع تبصره ۳ ذیل تبصره ۲۹ قانون بودجه اقدام می کند. طبق این تبصره، بانک های متخلف توسط بانک مرکزی جریمه خواهند شد.
علاوه بر اینکه آمار مشخصی از عملکرد بانک ها حتی به صورت ماهانه نیز منتشر نشده است، هیچ بانک متخلفی در این زمینه جریمه نشده است. حال آنکه در بخشنامه بانک مرکزی، اشاره ای به سپرده های جاری و همچنین نحوه جریمه بانک های متخلف بر اساس قانون نشده است و این تخلف بانک مرکزی در تنظیم بخشنامه بوده است.
بر اساس آمار جسته و گریخته مسئولین بانک مرکزی، در حال حاضر بیش از ۶۰۰ هزار نفر در صف دریافت وام ازدواج هستند و با وجود منابع در نظام بانکی، بانک ها مساعدت لازم را ندارند.
همچنین یکی از مشکلات جوانان در دریافت وام ازدواج، ضامن است که بانک ها در این زمینه نیز بسیار سختگیری کرده و بعضی بانک ها دو ضامن را طلب می نمایند؛ در صورتی که جوانان امکان ارائه همان یک ضامن را نیز که طبق قانون باید ارائه نمایند، ندارند. در این زمینه،ایجاد گزینه های جایگزین به جای ضامن دارای کسر حقوق برای ضمانت وام از جمله حساب یارانه خانوار پیشنهاد می شود.
تخلف بانک ها در وام های نجومی، بدون پاسخ!
مدتی پیش، جزئیات میزان اعطای وام قرض الحسنه ای که هر یک از بانک ها از منابع مردم به مدیران و کارکنان خود وام دادند از نامه ای که آقای کمیجانی به سیف رئیس کل بانک مرکزی زده بود به شرح زیر منتشر شد:
این آمار تکان دهنده که نشان می داد بانک ها بیش از ۳۰ درصد معادل ۱۲ هزار میلیارد از منابع قرض الحسنه مردم را بر خلاف قانون به مدیران و کارکنان خود وام داده اند، در حالی منتشر شد که بانک ها تا پیش از این، از کمبود منابع برای اعطای وام ازدواج جوانان گلایه داشتند. حال آنکه این آمار و همچنین بیش از ۷۰ هزار میلیارد تومان منابع قرض الحسنه جاری بانک ها، خلاف این مدعاست.
جالب آنجاست که این گونه وام ها که می توان از آن به وام های نجومی نیز تعبیر کرد، بازپرداخت ۱۵ و ۲۰ ساله داشته و مبلغ آن تا ۲۰ برابر و در بعضی بانک ها تا ۴۰ برابر حقوق کارکنان بانکی بوده است. در مقابل وام ازدواج ۳ میلیون تومان با بازپرداخت ۳ ساله بود.
با این وجود، بانک ها بابت این تخلف بزرگ خود، هیچگونه جریمه ای نشدند و بانک مرکزی ایشان را ملزم به بازگرداندن این منابع نکرد.
عدم افزایش وام ازدواج در لایحه بودجه ۹۶
با وجود افزایش همه هزینه ها و بودجه دولت و حقوق کارمندان و … در لایحه بودجه ۹۶، وام ازدواج هیچگونه افزایشی نداشته است. این درحالیست که این سیاست تنها سیاست کل کشور برای حمایت از ازدواج است و بایستی سالانه به روز شود.
بانک ها منابع لازم برای افزایش وام ازدواج را دارند و لذا ضروری است نمایندگان مجلس، به منظور به روز شدن این سیاست حمایتی و مهم، وام ازدواج را در لایحه بودجه از ۱۰ میلیون تومان به ۱۲ میلیون تومان افزایش دهند.
لزوم شفافیت اطلاعات منابع قرض الحسنه
به منظور جلوگیری از سواستفاده بانک ها در تخصیص منابع قرض الحسنه و همچنین اطلاع عموم از وضعیت اعطای وام ازدواج، ضروری است بانک مرکزی آمارهای زیر را به صورت شفاف ارائه نماید:
۱- مقدار منابع قرض الحسنه به تفکیک هر بانک
۲- مصارف قرض الحسنه ی هر بانک به تفکیک محل مصرف
۳- صف وام ازدواج به تفکیک هر بانک
۴- تعداد وام های ۱۰ میلیونی پرداخت شده توسط هر بانک
