به گزارش مسیر اقتصاد وزارت جهاد کشاورزی از سال ۹۲ طبق قانون تمرکز، عهده دار وظایف بازرگانی بخش کشاورزی شد تا با مدیریت واحد بر زنجیره تولید تا مصرف محصولات غذایی، اقدام به سیاست گذاری در این زمینه کند. تا پیش از سال ۱۳۹۲ مدیریت تولید بر عهده وزارت جهاد کشاورزی و مدیریت تجارت بر عهده وزارت بازرگانی بود.
وزارت کشاورزی با اجرای قانون تمرکز وظایف بازرگانی توانست دستاوردهای چشم گیری در طول ۴ سال اجرای این قانون به دست آورد که در هیچ دوره ای شاهد کسب چنین دستاوردهایی در تاریخ بخش کشاورزی به صورت همزمان نبودیم. این وزارتخانه علیرغم اجرای ناقص قانون تمرکز، توانست به تمامی اهداف خود در تولید و تجارت محصولات کشاورزی دست پیدا کند.
دستاوردهای حاصل از ادغام بخش بازرگانی در وزارت جهاد کشاورزی می توانست نقطه قوت ایران در مواجهه با تحریم های آمریکا باشد؛ اما اقدامات اخیر دولت در لغو اختیارات بخش بازرگانی این وزارتخانه، به تهدیدی آشکار در مقابله با تحریم ها تبدیل شده است.
اصرار دولت بر لغو اختیارات بازرگانی وزارت جهادکشاورزی
از سال گذشته و با شروع تحریم های جدید دولت آمریکا علیه ایران، سیاست های اقتصادی دولت با تغییرات غیرقابل توجیهی به سمت مدیریت بخش واردات گرایش پیدا کرد. اولین اقدام دولت در این زمینه، تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات محصولات اساسی بود.
دولت از طریق تخصیص ۱۴ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات ۲۵ قلم کالای اساسی سعی در مدیریت واردات این محصولات داشت؛ اما در سال گذشته به دلیل تفاوت بیش از ۲۰۰ درصدی میان نرخ ارز دولتی با نرخ ارز بازار آزاد، مشکلات بسیاری در واردات و توزیع محصولات اساسی پیش آمد.
در حالی که بسیاری از کارشناسان راهکار مدیریت بازار محصولات اساسی را در حذف نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی و تخصیص یارانه به مصرف کنندگان می دانستند، دولت برای چهارمین بار طی دو سال گذشته خواستار تشکیل وزارت بازرگانی شد. اما نمایندگان مجلس برای بار چهارم با این درخواست دولت مخالفت کردند تا دولت اقدام به لغو قانون تمرکز کرده و اختیارات بازرگانی بخش کشاورزی را به وزارت صنعت، معدن و تجارت بسپرد.
برخورد نمایندگان مجلس با لغو قانون تمرکز؟
این اقدام دولت که طبق اعلام حسینعلی حاجی دلیگانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی به صورت غیرقانونی انجام شد، از هفته های گذشته با انتقال شرکت بازرگانی دولتی ایران از وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صمت شکل جدی تر به خود گرفت.
حاجی دلیگانی ۱۷ مردادماه در این خصوص اعلام کرد: «…آقای لاریجانی به نمایندگان اعلام کرد که تاکنون چند بار این بحث در جلسه شورای هماهنگی سران قوا مطرح شده است، اما تصویب انتقال شرکت بازرگانی دولتی از وزارت جهاد به وزارت صمت درست نیست. لاریجانی در نشست غیرعلنی ۱۴ مرداد ماه مجلس شورای اسلامی اعلام کرد روزگاری رئیس‌جمهور در یکی از آن نشست‌ها به دنبال تصمیم‌گیری سریع درباره جداسازی این شرکت از وزارت جهاد و الحاق به وزارت صمت بود که اعلام کردم باید نظرات وزیر جهاد کشاورزی را هم بشنویم تا محکم و قاطع در این باره تصمیم گیری کنیم که البته آن جلسه به تعویق افتاد اما در نشست‌های بعدی مجددا این بحث را مطرح کرد.»[۱]
تکمیل اختیارات وزارت صمت در تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات
اما علیرغم این مصاحبه نماینده مجلس، هیچ تکذیبیه یا تاییدیه ای از سوی دولت صورت نگرفت تا اخیرا متن نامه مسئولین وزارت صمت در جهت لغو اختیارات وزارت جهاد کشاورزی در صدور مجوزهای تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات بسیاری از محصولات اساسی منتشر شود. بر اساس این نامه وزارت صمت مسئول اصلی صدور مجوزهای واردات و تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات محصولات اساسی کشاورزی را عهده دار خواهد شد.
با انتقال وظایف بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صمت و اعطای مجوز تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات محصولات اساسی، باید مشخص شود این اقدام به چه دلیل صورت گرفته است. با توجه به دستاوردهای قابل توجه وزارت جهاد کشاورزی در کاهش واردات طی سال های گذشته، این اقدام دولت بسیار تعجب برانگیز است.
در حالی وزارت صمت اخیرا عهده دار وظایف بازرگانی بخش کشاورزی شده است که تا پیش از لغو اختیارات بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، بسیاری از طرفداران تشکیل وزارت بازرگانی با شعار کاهش وظایف وزارت صمت خواستار تفکیک بخش بازرگانی از این وزارتخانه شده بودند. حال این سئوال مطرح می شود که چه رانت بزرگی در پی اعطای مجوزهای واردات با ارز ۴۲۰۰ تومانی وجود دارد که دولت حاضر به خط کشیدن بر روی دستاوردهای قابل توجه وزارت جهاد کشاورزی در کنترل واردات شده است.
پینوشت:
[۱] خبرگزاری الف؛ کد خبر: ۳۹۸۰۵۱۵۱۲۲
انتهای پیام/ غذا و کشاورزی
