مسیر اقتصاد/ یکی از علت های ایجاد بحران بانکی که توسط مسئولین در رسانه ها مطرح می شد، نقش گسترده و جدی موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز بود. توجه به این نکته که نقش دقیق موسسات غیرمجاز چه بوده و تا چه اندازه و در چه ابعادی علت بروز بحران بانکی است، جایگاه آنها را در ایجاد و تشدید بحران بانکی مشخص می کند.
مکانیزم تأثیرگذاری فعالیت مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز بر بروز اعسار بانکی، تشدید مسابقه نرخ بهره معرفی می‌شود؛ که به میزان زیادی باید این تحلیل را درست دانست. این مؤسسات در عین سهم کوچک در بازار پول، به افزایش نرخ بهره دامن زده‌اند؛ که مثالی از این واقعیت است که عامل حاشیه‌ای[۱] و نه عامل متوسط[۲] در تعیین نرخ‌ها ایفای نقش می‌کند. با این حال درک صحیح اندازه و ابعاد این تأثیرگذاری در تحلیل این موسسات، بسیار مهم است.
موسسات غیرمجاز تنها بازیگران بد بازار بانکی نبوده‌اند
مؤسسات غیرمجاز تنها «بازیگران بد» بازار بانکی یا دامن‌زنندگان به نرخ‌های بهره نبوده‌اند. برخی بانک‌های رسمی و مجاز نیز همین کارکرد بازیگ، بد حتی در سطحی وسیع‌تر را ایفا کرده و می‌کنند.
وجود پیکره حجیم و متکثر سیستم بانکی با حدود چهل بانک و مؤسسه اعتباری مجاز در کشور، آن هم در شرایط ضعف آشکار حکمرانی پولی، عوامل بنیادین رقابت مخرب بانک‌ها در افزایش نرخ بهره را به اندازه کافی مهیا کرده است. لذا کارکرد مؤسسات غیرمجاز را باید تشدید مسابقه نرخ بهره و نه بنیانگذاری آن دانست.
موسسات مالی غیرمجاز در طول بانک‌های کشور بوده‌اند
مؤسسات مالی غیرمجاز در ساختار نظام پولی کشور، نه در عرض بانک‌ها، بلکه در طول آنها قرار می‌گیرند. در واقع هر زمان یک مؤسسه غیرمجاز با وعده نرخ بهره بالاتر، اقدام به جذب منابع می‌کند، در واقع حساب این مؤسسه نزد بانک متبوعش (بانک الف) بستانکار می‌شود؛ و در لایه بالاتر، حساب بانک مذکور (بانک الف) نزد بانک مرکزی بستانکار می‌گردد.
در واقع مؤسسات غیرمجاز به‌عنوان عامل و کارگزار بانک‌ها در جذب ذخایر عمل می‌کنند. یعنی نه تنها مؤسسه غیرمجاز با بانک رقابت نمی‌کند، بلکه در راستای منافع بانک برای جذب ذخایر عمل می‌نماید. از این رو مؤسسات غیرمجاز بدون حمایت و خدمات بانک‌ها امکان فعالیت نداشتند و اساساً بانک‌ها در راستای منافع خود اقدام به ارائه خدمات به این مؤسسات می‌نمودند.
بنابراین در موضوع مؤسسات غیرمجاز و علل توسعه آنها، نه تنها بانک‌ها زیان‌دیده و مدعی نیستند، بلکه بانک‌ها خود از علل شکل‌گیری و توسعه این مؤسسات هستند. لذا در مقام رسیدگی به تخلفات مؤسسات غیرمجاز و مجازات سهامداران و مدیران آنها، باید کلیه بانک‌هایی را نیز که به این مؤسسات ارائه خدمت می‌نمودند، متخلف دانست و مورد مجازات قرار داد.
نقش موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز در بروز اعسار شبکه بانکی
با این توصیف، مجزا کردن مؤسسات غیرمجاز از مجاز از حیث تأثیرگذاری بر نرخ بهره محل انتقاد است؛ به این دلیل که اولاً بازیگران بد صرفاً محدود به مؤسسات غیرمجاز نبوده و برخی بانک‌ها و مؤسسات دارای مجوز نیز رویه‌ای مشابه در گسترش ترازنامه و دامن‌زدن به نرخ بهره در پیش داشتند؛ ثانیاً فعالیت مؤسسات غیرمجاز در دامن مؤسسات مجاز و در همکاری با آنها (به‌عنوان بانک نگهدارنده حساب‌های مؤسسه غیرمجاز) امکان‌پذیر شده است که این خود شکلی از رقابت بین بانک‌های مجاز است.
کثرت مؤسسات مجاز و بدنه حجیم و به‌سختی قابل کنترل آن در کنار وجود بازیگران بد در بین این مؤسسات و ضعف مقام ناظر، اطمینان می‌دهد که حتی بدون وجود مؤسسات غیرمجاز نیز بازی مخرب نرخ بهره کمابیش تحقق می‌یافت؛ کمااینکه در حال حاضر نیز شاهد چنین وضعیتی هستیم.
پینوشت:
[۱] Marginal agent
[۲] Average agent
منبع: گزارش ۱۵۵۱۴ مرکز پژوهش های مجلس
انتهای پیام/ نظام مالی
