به گزارش مسیر اقتصاد به نقل از پایگاه بصیرت و در گفتگو با رحیم زارع، ۱۷ بهمن ماه سال گذشته بود که علی لاریجانی، رئیس مجلس از دستور رهبر انقلاب درباره اصلاح ساختار بودجه در پروسه های ۴ ماهه خبر داد؛ سازمان برنامه و بودجه در تیرماه سال ۹۸، کلیات اصلاحاتی که سران قوا در شورای عالی هماهنگی اقتصادی توافق کرده اند را در پایگاه اطلاع رسانی سازمان منتشر کرد. این اصلاحات در ۴ محور اساسی شامل درآمدزایی پایدار، هزینه کرد کارآ، ارتقای ثبات، توسعه و عدالت و اصلاحات نهادی و نظام بودجه ریزی تعریف شده است. اگرچه این اصلاحات بودجه ها هنوز به شکل لایحه به مجلس ارائه نشده است، لیکن محتوای اصلاحات انجام گرفته و حتی نحوه بررسی و تأیید آن در شورای عالی هماهنگی قوا، موضوع بحث کارشناسی و نقد فعالین حوزه اقتصادی و سیاسی قرار گرفته است.
چه ضرورت‌ها و الزاماتی برای اصلاح ساختار بودجه وجود داشت که مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) مهلت مشخص چهار ماه‌های برای اصلاحات مذکور مشخص نمودند؟
بر اساس مطالعاتی که در مجلس انجام شده می‌توان به چند مورد در این زمینه اشاره کرد: اولاً عدم امکان اداره اقتصادی و اجرایی کشور با سیاست‌های فعلی مسئولین؛ دوم، استفاده دشمن از سلاح تحریم در جنگ تمام عیار اقتصادی و تلاش برای به صفر رساندن فروش نفت ایران؛ سوم، مسأله تورم بالا در کشور؛ چهارم، گسترش واردات؛ پنجم، بی ثباتی اقتصادی بویژه در حوزه نظام بانکی و شکاف طبقاتی موجود در جامعه که به دنبال نوسانات ارزی و تورم اخیر افزایش هم پیدا کرده است و نهایتاً متناسب نبودن وظایف و تشکیلات دولت با منابعی که در اختیار دارد به ویژه در حوزه عمرانی که مثلاً دولت برآوردی مبنی بر نیازمندی به ۶۵۰ تا ۷۵۰ هزار میلیارد تومان برای تکمیل پروژه‌های عمرانی دارد، ولی در بودجه سال ۹۸ تنها امکان پیش بینی ۶۷ هزار میلیارد تومان برای بخش عمرانی را داشت که اگر بر فرض محال ۱۰۰ درصد این بودجه هم در سال جاری تحقق پیدا کند و پروژه جدیدی نیز طی سال‌های آینده تعریف نشود، با این فرمان بودجه های که دولت در حوزه عمرانی دارد، حداقل ۱۰ سال طول می‌کشد تا پروژه‌های نیمه‌کاره کشور تکمیل شود؛ بنابراین با این وضعیت بودجه، اصلاح ساختاری بودجه بسیار ضروری بود که مقام معظم رهبری (مدظله العالی) مشخصاً دستور آن را دادند.
جناب آقای دکتر، لطفا بفرمایید که مجلس در این زمینه چه اقداماتی را انجام داده است؟
مجلس در مورد سیاست‌های اقتصاد مقاومتی با تمرکز بر ساختار بودجه و نظام بودجه‌ریزی، مطالعات خوبی انجام داد و بعد از مشورت و اخذ نظر کارشناسان، پیشنهاداتی را مطرح نمود. یکی این که پروژه‌های عمرانی از بودجه عمومی خارج شده و اجرای آن با سرمایه‌های مردمی صورت گیرد که این موضوع یکی از تبصره‌های بودجه سال‌های ۹۷ و ۹۸ نیز می‌باشد. یکی هم مالیات بر عایدی سرمایه است که پایه مالیاتی خوبی است. مورد دیگر هم مالیات بر درآمد شخصی است که یک پایه مالیات جدید محسوب می‌شود؛ پیشنهاد دیگر حذف اوراق قرضه در برنامه پنج ساله ششم است که برای واقعی کردن کسری دولت است. مسأله دیگری که مجلس هم هنوز کار جدی در این زمینه انجام نداده و باید پیگیری بیشتری انجام شود این است که حتماً باید بودجه شرکت‌ها به سمت منابع عمومی بودجه سوق پیدا کند. در حال حاضر بودجه شرکت‌ها در بودجه عمومی نیست و هیچ گونه سازوکاری در کنترل و هدایتگری آن‌ها وجود ندارد. دولت و مجلس فقط بودجه عمومی کشور را بررسی می‌کنند و فقط یک بخش کوچکی مالیات از محل شرکت‌های دولتی تأمین می‌شود، در حالی که بودجه شرکت‌ها بیش از دو برابر بودجه عمومی کشور است و با اندکی شفافیت و انضباط مالی، بسیاری از مشکلات بودجه‌ای کشور رفع می‌شود. مثلاً به عنوان نمونه، یکی از شرکت‌ها در بودجه سال ۹۸ مبلغ ۶۰۰ میلیارد تومان را به سفر‌های خارجی اختصاص داده است که به هیچ وجه تناسبی با وضعیت اقتصادی کشور ندارد!
جناب آقای دکتر به موضوع بودجه شرکت‌ها اشاره داشتید. به نظر شما اصلاح بودجه شرکت‌ها در چه حوزه‌هایی باید صورت گیرد؟
بزرگترین مشکل در بررسی بودجه شرکت‌ها عدم شفافیت آنهاست. هزینه جاری شرکت‌های دولتی در سال ۹۷ رقمی بالغ بر ۵۹۳ هزار میلیارد تومان بوده است که در سال جاری به ۹۹۲ هزار میلیارد تومان افزایش داشته است و این یعنی بیش از دو برابر کل بودجه عمومی کشور. از طرف دیگر به رغم رشد ۶۷ درصدی هزینه‌های جاری شرکت ها، هزینه‌های سرمایه‌ای آن‌ها حدود ۱۰ درصد افزایش یافته و مالیاتی که آن‌ها به دولت می دهند ۴۵ درصد کاهش داشته است. سود سهام آن‌ها نیز حدود ۷۰ درصد کاهش داشته است. این در حالی است که به علت افزایش بسیار زیاد قیمت ارز و تورم ناشی از آن که منجر به افزایش نسبتاً زیاد قیمت محصولات تولیدی شرکت‌ها شده است، انتظار می‌رود که سود دهی آن‌ها بیشتر شده باشد و نه تنها کاهش مالیاتی نداشته باشند بلکه سهم آن‌ها در پرداخت مالیات افزایش یابد، ولی ارقام بودجه متفاوت با این انتظار است.
این شرکت‌های دولتی که از منابع عمومی کشور استفاده می‌کنند، از بیت المال استفاده می‌کنند و در عوض، خدمت مناسبی هم به کشور نمیدهند. مثلاً پتروشیمی‌ها در سالی که باید تمام تلاش خود را برای رونق اقتصادی به کار گیرند به کشاورزان کود شیمیایی نمیدهند و می‌گویند که دولت مابه التفاوت قیمت‌ها را به ما نمی‌دهد. با توجه به این که درصد بالایی از پتروشیمی‌ها در اختیار دولت هستند، می‌توانند با اندکی صرفه جویی (صرفه جویی حدود ۲۷ صدم درصدی)، کل مشکل کشاورزان را حل کنند. با این صرفه جویی حدود ۲۵۰۰ میلیارد تومان منابع ایجاد می‌شود که با ۲۰۰۰ میلیارد تومان آن مشکل کود کشاورزان رفع می‌شود، ولی این اتفاق نمی‌افتد.
آیا مجلس یا دولت راهکار مشخصی برای افزایش شفافیت و نظارت دقیق‌تر بر بودجه شرکت‌ها دارند؟
اهمیت این موضوع در مجلس احساس شده است ولیکن راهکار‌های فعلی مجلس موقت هستند به گونه‌ای که معطوف به حل برخی مشکلات فعلی کشور از طریق نظارت بر بودجه شرکت هاست ولیکن سازوکار اساسی که بتواند مبنای عمل دولت و مجلس در نظام بودجه ریزی باشد هنوز پیشنهاد نشده است و این موضوع از جمله مواردی است که باید مجلس تلاش بیشتری برای ارائه طرح‌های عملیاتی و راهگشا داشته باشد. دولت هم در طرح کلی اصلاح ساختار بودجه که در پایگاه اطلاع رسانی سازمان برنامه و بودجه منتشر شده است پیشنهاد روشنی در این زمینه ندارد.
طرح‌های پیشنهادی دولت و مجلس به گونه های ارائه شده است که بیشتر معطوف به بودجه عمومی کشور است و هزینه این اصلاحات مستقیم یا غیر مستقیم بر مردم تحمیل می‌شود. چرا این اصلاحات به بخش بودجه شرکت‌ها سوق داده نشده است ویا اگر این کار انجام شده، نمود عینی و ملموسی از این تلاش‌ها دیده نمی‌شود؟
ما اولین کاری که در اصلاح حوزه مالیات انجام می دهیم، اصلاح مالیات شرکت‌های دولتی است. این میزان مالیات حداقل باید ۲.۵ برابر افزایش یابد و یک گسترش پایه مالیاتی قبلی و حرکت به سمت واقعی سازی مالیات اتفاق بیفتد. موضوع دیگر، املاک در اختیار دولت است که بسیاری از آن‌ها بلامصرف و یا مورد استفاده شخصی است که باید در بوجه بیاید. بحث ساماندهی دارایی شرکت ها، فروش دارایی‌های مازاد (البته نه چوب حراج به آن‌ها زدن) و اقداماتی از این قبیل باید در بودجه اتفاق بیفتد که اثرات خوبی دارد. البته همانطور که گفته شد مجلس به دنبال سازو کار‌های بهتری برای واقعی کردن بودجه شرکت هاست که یکی از آن‌ها دولت الکترونیک است که باید مجلس قوانینی هم در این باره وضع کند و پایه‌های مالیاتی جدیدی را برای شرکت‌های دولتی تعریف کند. این دست از اقدامات را می‌توان تلاش‌هایی برای اصلاح ساختار بودجه شرکت‌ها دانست.
به نظر شما بحث اصلاح ساختار بودجه در سال جاری و در بودجه ۹۸ عملیاتی می‌شود؟
این موضوع قطعاً به بودجه سال ۹۸ نمیرسد و یک تحلیلی که در این زمینه وجود دارد این است که دولت اراده‌ای برای رساندن تغییرات به بودجه سال ۹۸ ندارد. بخشی از این عدم اراده به مطالبه چند صنف از دولت مثل بازنشستگان، فرهنگیان، راننده‌های درون شهری و برون شهری، کارمندان دولت و … برمی گردد و دولت می‌خواهد در این شرایط تکالیف جدیدی بر دولت تحمیل نشود و تقریباً نیز دیگر وقتی برای این کار نیست. با توجه به اقدامات انجام گرفته و مطالعات انجام شده، مجلس در بودجه سال ۹۹ و در کمیسیون تلفیق که اصل بودجه آنجا بسته می‌شود بحث اصلاح ساختار بودجه را در نظر دارد و امیدواری زیادی نسبت به تغییرات بودجه‌ای در سال آینده وجود دارد.
انتهای پیام/ دولت و حاکمیت
