به گزارش مسیر اقتصاد یکی از دلایل عدم موفقیت سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی که موجب افزایش قیمت کالاهای اساسی با وجود تخصیص ارز ترجیحی شده است، عدم توجه به تناسب محل تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی با محل مصرف آن بوده است. این عدم توجه به محل مصرف ارز ترجیحی و محل تولید آن ارز و ترکیب آن با مسأله تحریم ها، مشکلات و هزینه های انتقال ارز، افزایش قیمت شدید برخی کالاهای اساسی را به همراه داشته است.
هرچند دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی اختصاص داده، اما به محل منبع ارز، محل مصرف و نوع ارز تخصیص یافته توجهی نکرده است. در نتیجه مواردی اتفاق افتاده که ارز ترجیحی تخصیص یافته در یک کشور دیگر قرار دارد و محل مصرف آن برای واردات کالای مورد نظر نیز در کشور دیگری واقع شده است؛ لذا انتقال آن ناممکن شده یا با هزینه های بالا صورت می گیرد.
تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به همه کالاهای اساسی موفق نبوده است
به عنوان نمونه، در مورد اقلامی از قبیل گوشت مشاهده شد که باوجود اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص یافته بود، اما تورم آن حتی از نرخ بازار آزاد نیز بیشتر بود. جالب تر آنکه با توقف تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی و تأمین ارز از طریق سامانه نیما، قیمت گوشت در بازار تعدیل شد.
در نتیجه یک توصیه آن است که دولت با آمایش کالاهای اساسی وارداتی، محل تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی و محل مصرف آن را بررسی کند و در صورت وجود مشکلات در زمینه انتقال ارز، تخصیص ارز مورد نیاز را از طریق سامانه نیما که تنوع ارزی بیشتر و قابلیت انتقال منعطف تری دارد انجام دهد.
تغییر مبادی واردات کالاهای اساسی متناسب با محل منابع ارزی دولت
یک راه حل دیگر آن است که در صورتی که دولت بر تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به برخی اقلام اساسی اصرار دارد، به بررسی محل واردات کالاهای اساسی و محل منابع ارزی خود بپردازد و یک تطبیق میان محل منابع ارزی با مصارف آن انجام دهد. بدین صورت که در مورد اقلامی از قبیل گوشت، کاغذ و سایر اقلام مشابه، محل تأمین کالاهای اساسی تغییر یابد و خرید کالاهای مورد نیاز از کشورهایی که دولت در آنجا منابع ارزی دارد، صورت بگیرد.
در صورتي كه مبادي واردات كالاهای اساسی با مقاصد كالاهاي صادراتي به خصوص مقاصد صادرات نفت ایران که محل و منبع تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی است تنظیم شود، نه تنها سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی موفق تر عمل خواهد کرد، بلکه با تراز شدن تجارت ایران با کشورهای طرفین تجاری خود، بخش بزرگی از مشکلات تحریم ها که باعث افزایش هزینه و دشواری انتقال ارز می شود نیز حل خواهد شد.
در صورتی که دولت این مدیریت و آمایش تجاری را انجام دهد، تراز تجاری كشور با سایر كشورها تعادل یافته و بخشي از مشکلات نظام ارزي مرتفع خواهد شد. به عنوان نمونه بخشي از واردات غذاهاي اساسي مانند گندم، كنجاله، شکر و غیره قابلیت انتقال به کشورهای مستقل مشترک‌المنافع (حوزه CIS) را دارد.
انتهای پیام/ تجارت و ارز
