به گزارش مسیر اقتصاد به نقل از تسنیم، در سال‌های اخیر، نابرابری در توزیع مسکن بین خانوارهای ایرانی بیشتر شده است. افرادی با هدف کسب سود بالا، شمار زیادی واحد مسکونی خریداری می‌کنند و با ایجاد انحصار در قیمت‌گذاری این کالای اساسی، آن را به صورت فزاینده افزایش می‌دهند و در مقابل خانوارهایی به دلیل بالا رفتن قیمت‌ها از دستیابی به مسکن باز می‌مانند.
بر اساس مطالعات میدانی و آمارهای رسمی، از اردیبهشت ماه سال گذشته تاکنون اغلب اقشار جامعه (تقاضای مصرفی) با افزایش قیمت مسکن، قدرت خرید خود را از دست داده و به مرور وارد بازار استیجاری شده‌اند. همین موضوع یعنی افزایش تقاضای خانه استیجاری ناشی از افزایش قیمت مسکن، در کنار سایر مولفه‌ها مانند افزایش تورم عمومی و کاهش عرضه مسکن بر رشد قیمت اجاره‌بها در سال جاری دامن زده است.
کارشناسان اقتصادی دلیل اصلی چنین وضعیتی را تبدیل مسکن از کالای مصرفی به کالای سرمایه‌ای می‌دانند. آن‌ها معتقدند ریسک پایین و سود بالای فعالیت‌های غیرمولد و سوداگرانه در بخش مسکن، انگیزه لازم برای حضور تقاضای سرمایه‌ای در این بازار را به وجود آورده است و سوداگری نقش اساسی در افزایش جهشی قیمت مسکن، کاهش قدرت خرید تقاضای مصرفی و بروز رکود در ساخت مسکن ایفا می‌کند.
توزیع عادلانه منابع در بخش مسکن با استفاده از مالیات بر عایدی سرمایه
در اغلب کشورهای دنیا (بیش از ۱۸۰ کشور)، دولت‌ها برای کنترل پدیده سوداگری و جلوگیری از کسب سود‌های یک شبه، ریسک اینگونه فعالیت‌ها را با سیاست‌های مالیاتی سنگین از جمله مالیات بر عایدی سرمایه افزایش می‌دهند تا نوسانات قیمتی بدون ایجاد تورم کنترل شود.
در کشور ما نیز طرح مالیات بر عایدی سرمایه در بازار مسکن، از اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۷ در دستور کار خانه ملت قرار گرفته است و نمایندگان و کارشناسان اقتصادی به این مهم دست یافتند که راهکار بهبود بازار مسکن در حذف سوداگران و توزیع عادلانه منابع با استفاده از اهرم مالیات بر عایدی سرمایه است.
این مالیات با از صرفه انداختن فعالیت‌های غیرمولد، نقدینگی را به سمت تولید هدایت کرده و زمینه سوددهی بیشتر فعالیت‌های تولیدی نسبت به فعالیت‌های غیرمولد را ایجاد می‌کند؛ به عبارت بهتر کفه ترازو را به سمت فعالیت‌های تولیدی سنگین‌تر می‌کند.
مطابق متن طرح مجلس، از سود معاملات املاک، در هنگام نقل و انتقال از فروشنده مالیاتی دریافت خواهد شد و سازو کار اخذ آن به گونه ای است که تنها تقاضاهای سوداگرانه را هدف قرار می‌دهد و تقاضاهای مصرفی (مردم عادی) و سرمایه‌ای مولد (ساخت و ساز مسکن) و خانه‌های نوساز مشمول پرداخت مالیات نمی‌شوند.
جای خالی مالیات بر عایدی مسکن در لایحه فعالیت‌های اختلال‌زا
پس از ارائه این طرح و تصویب کلیات آن در کمیسیون اقتصادی مجلس، بهمن ماه سال ۱۳۹۷ دولت وعده ارائه لایحه جامع مالیات بر عایدی سرمایه را داد. در این لایحه قرار بود تا علاوه بر بخش سوداگری مسکن بر تمامی بازارهای موازی تولید اعم از ارز، طلا، خودرو و … مالیات اعمال شود.
حال پس از گذشت بیش از ۶ ماه از بهمن سال ۱۳۹۷ و در حالی که زمزمه هایی برای ارائه لایحه جامع مالیات بر عایدی سرمایه به مجلس شورای اسلامی شنیده می‌شد، به یکباره خبر ارائه لایحه ای با عنوان «مالیات بر فعالیت های اختلال زا» منتشر شد؛ این لایحه توسط وزارت امور اقتصاد و دارایی تدوین شده و به کمیسیون اقتصادی دولت جهت بررسی بیشتر ارسال گردیده است.
در این لایحه، تمرکز بر بازارهای خودرو، ارز و طلا و عدم توجه به بازار مهم مسکن است؛ این در حالیست که اخذ مالیات از فعالیت‌های اختلال‌زا، عمدتاً در حوزه مسکن سابقه جهانی دارد و مالیات بر عایدی سرمایه با بخش مسکن شروع و شناخته می‌شود. بنابراین عدم ارائه لایحه مالیات بر عایدی مسکن آن هم در این شرایط التهابی بازار، می‌تواند زمینه جولان سوداگران را فراهم کند.
لایحه مالیات بر عایدی مسکن به مجلس امسال می‌رسد؟
پس از رسانه‌ای شدن حذف مالیات بر عایدی مسکن، وزیر اقتصاد در سخنانی حذف مسکن از مالیات بر عایدی سرمایه را تکذیب کرد و از ارائه آن در دی ماه سال جاری و در قالب اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم خبر داد.
نکته حائز اهمیت در اظهار نظر وزیر اقتصاد، زمان و حجم لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم است؛ در حالی که مدام اغلب اقشار جامعه با مشکل تأمین سرپناه برای خانواده خود دست و پنجه نرم می‌کنند، چه دلیلی دارد که لایحه‌ای به این مهمی که می‌تواند به ساماندهی و بازگشت قدرت خرید تقاضای مصرفی کمک کند، ۶ ماه بعد یعنی در دی ماه به مجلس ارائه گردد؟!
همچنین که در صورت ارائه لایحه مالیات بر عایدی مسکن ذیل اصلاح قانون مالیات های مستقیم در دی ماه امسال، به دلیل حجم بالای این قانون؛ به طور قطع زمان زیادی را نمایندگان باید برای اصلاح آن صرف کنند که تصویب آن را به درازا خواهد کشید.
علاوه بر این، در آن برهه زمانی لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ نیز به مجلس ارائه خواهد شد و با توجه به همزمانی این دو لایحه حجیم، با شروع فرآیند انتخابات مجلس شورای اسلامی، می‌توان گفت عملاً تصویب چنین مالیات حیاتی برای بازار مسکن در مجلس امسال امکان‌پذیر نیست.
مجلس در تصویب مالیات بر عایدی مسکن معطّل دولت نماند
از این رو با توجه به اهمیت ساماندهی بازار مسکن و لزوم کنترل سریع سوداگری، این انتظار می‌رود تا نمایندگان مجلس هر چه سریعتر فرآیند بررسی و تصویب طرح مالیات بر عایدی مسکن که در سال پیش ارائه داده بودند را در دستور کار خود قرار دهند و در این رابطه معطّل ارائه لایحه دی ماه دولت نمانند.
انتهای پیام/ راه و ساختمان
