مسیر اقتصاد/ مسئله اصلاح ساختار بودجه باهدف کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، یکی از مهمترین چالش‌های اقتصاد ایران است که همواره مورد تأکید کارشناسان بوده است. اما در طول سال‌های اخیر اقدامات عملی چندانی در راستای تحقق این هدف برداشته نشده است.
به طور خاص در ماه گذشته دولت در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، به مسئله افزایش کسری بودجه درپی کاهش درآمدهای نفتی پرداخت و ضمن کاهش بخشی از هزینه‌های بودجه سال ۹۸، ۴ مسیر «واگذاری و مولدسازی دارایی‌ها»، «برداشت از حساب ذخیره ارزی»، «انتشار و فروش اوراق مالی اسلامی» و «برداشت از صندوق توسعه ملی» را برای جبران کسری بودجه در نظر گرفت. راهکارهایی که گفته می‌شود جهت دریافت مجوز و اعمال در بودجه ۹۸، در اختیار شورای عالی هماهنگی قوا قرار گرفته است.
با این وجود راهکارهای مدنظر دولت به طور گسترده و از جنبه‌های گوناگون مورد انتقاد کارشناسان قرار گرفته است.
هدف صندوق توسعه ملی جبران کسری بودجه دولت نیست
بر اساس مصوبه دولت، برداشت از صندوق توسعه ملی سهم اصلی را در جبران کسری بودجه داشته و دولت قصد دارد مبلغی درحدود ۴۵ هزار میلیارد تومان از این صندوق برداشت نماید.
این درحالیست که هدف از تاسیس صندوق توسعه ملی تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فراورده‌های نفتی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت و گاز و فراورده‌های نفتی است.
به عبارت ساده تر صندوق توسعه ملی «قلک دولت» نیست که هر زمان به منابع مالی نیاز داشت، از آن برداشت نماید و چنین کارکردی اساسا با ماهیت این صندوق در تضاد است.
هدف تأسیس صندوق توسعه ملی تغییر نگاه به درآمدهای نفتی است
تلاش برای جلوگیری از اثرات نوسان قیمت نفت بر اقتصاد کشور، اولین بار در دهه ۱۳۷۰ مطرح شد. برای تحقق این هدف در سال ۱۳۷۸، حساب ذخیره ارزی راه‌اندازی شد تا کارکرد نوسان گیری درآمدهای نفتی را داشته باشد. در واقع دولت می‌توانست در زمان بالا بودن درآمدهای نفتی، بخشی از آن را به حساب ذخیره ارزی واریز نماید و در زمان کاهش درآمدهای نفتی، از این حساب برداشت کند.
اما در ادامه علاوه بر جلوگیری از اثرگذاری نوسان قیمت نفت، مسئله اولویت‌دارتری با عنوان کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی مطرح شد که عملا حساب ذخیره ارزی نمی‌توانست آن را محقق نماید.
به همین منظور و برای حرکت به سمت کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی در سال ۱۳۸۷، هیات امنای حساب ذخیره ارزی منحل شد و در سال ۱۳۸۹، صندوق توسعه ملی در قالب برنامه پنجم توسعه، باهدف جبران کاستی‌های حساب ذخیره ارزی تأسیس شد.
در نتیجه ماهیت ایجاد صندوق توسعه ملی، تغییر بنیادین در زمینه نگاه به درآمدهای نفتی است؛ که آن را از بودجه جداکند و به سرمایه‌ای پایدار برای تمامی نسل‌های فعلی و آتی کشور تبدیل نماید.
منابع و مصارف صندوق توسعه ملی
برای تحقق هدف کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی، در اساسنامه صندوق توسعه ملی، مهمترین منبع درآمدی این صندوق اختصاص ۳۰ درصد از درآمدهای حاصل از فروش نفت، میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی عنوان شده است. همچنین بر اساس برنامه ششم توسعه، دولت موظف شده است هرسال دست کم به میزان ۲ درصد بر سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی بیفزاید.
در بخش هزینه‌ها نیز صندوق توسعه ملی از کمک مالی و یا پرداخت تسهیلات به دولت منع شده است و تنها می‌تواند از منابع خود برای اعطای تسهیلات به بخش‌های غیردولتی(بخش خصوصی، تعاونی‌ها و بنگاه‌های عمومی غیردولتی)، خریداران خارجی کالا و خدمات ایرانی و سرمایه‌گذاران خارجی استفاده کند و یا باهدف کسب سود و افزایش دارایی، این منابع را در بازارهای پولی و مالی خارجی سرمایه‌گذاری نماید.
تخلف دولت در اجرای اساسنامه صندوق توسعه ملی
اما در طول سال‌های اخیر دولت نه تنها سهم صندوق توسعه از درآمدهای نفتی را پرداخت نکرده، بلکه آن را به مرور زمان کاهش داده و به بهانه‌های مختلف از منابع آن برای جبران هزینه‌های روزافزون جاری خود برداشت نموده است.
این درحالیست که برداشت از صندوق توسعه ملی برای جبران هزینه‌های جاری دولت، نه تنها با ماهیت این صندوق سازگاری ندارد، بلکه اساسا به دلیل افزایش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی، با آنچه از اصلاح ساختاری بودجه مدنظر است نیز تناقض دارد.
برداشت از صندوق توسعه ملی تنها زمانی توجیه پذیر است که صرف سرمایه‌گذاری بلندمدت در اقتصاد کشور شود و ضمن ایجاد رونق اقتصادی، در آینده اصل و سود آن به صندوق بازگردد؛ اما استفاده از منابع صندوق برای جبران هزینه‌های جاری دولت، در عمل به معنی هدردادن ذخایر خارجی کشور است.
انتهای پیام/ دولت و حاکمیت
