به گزارش مسیر اقتصاد وزارت خزانه داری آمریکا در حال بررسی و مطالعه است که آیا تعدیل تورمی مالیات بر عایدی سرمایه توجیه دارد یا خیر.
تعدیل تورمی مالیات بر عایدی سرمایه به نوعی تخفیف در پرداخت مالیات است. این نوع تخفیف در پرداخت مالیات مانند مالیات بستن بر هر فعالیت اقتصادی موجب تغییراتی در تصمیمات اقتصادی می‌شود.
این حقیقت وجود دارد که هم‌اکنون بخشی از سود سرمایه‌گذاری‌های مولد صرف پرداخت مالیات می‌شود. در صورتی که سرمایه‌گذار برای جبران اثر تورم، این سود را برای خود پیش‌بینی کرده بوده است. لذا در صورتی که تعدیل تورمی مالیات برای سرمایه‌گذاری‌های مولد انجام پذیرد، ایده مناسبی است.
اما اگر بر روی مالیات بر عایدی سرمایه که فعالیت‌های غیرمولد را محدود می‌کند، تعدیل تورمی انجام گیرد، مجموعه‌ای از تحریفات و اعوجاجات در اقتصاد پدید می‌آید و ممکن است که دولت را با کسری بودجه مواجه کند. زیرا که مالیات بر عایدی سرمایه منبع درآمدی مهمی برای دولت فدرال است.
تعدیل تورمی مالیات بر عایدی سرمایه به بهانه تورم بالا مردود است
ایده تعدیل تورمی مالیات بر عایدی سرمایه قدمتی طولانی دارد. نگرانی از مالیات بستن بر عایدی سرمایه اسمی (عایدی سرمایه بدون تعدیل تورم) به ویژه در دهه ۱۹۷۰ به دلیل تورم شدید بالای ۷ درصدی قوت گرفت. در همین راستا پیشنهادهای مختلف برای تعدیل تورمی مالیات در خلال اصلاحات مالیاتی سال های ۱۹۷۸ و ۱۹۸۶ مطرح شد اما هیچ گاه با آن‌ها موافقت نشد و در اصلاحات گنجانده نشد.
بنابر گزارش‌ها دولت ترامپ برخلاف کار با کنگره، ایده تغییر مالیات بر عایدی سرمایه را از طریق آیین‌نامه جدید وزرات خزانه‌داری دنبال می‌کند. این مسیر در گذشته نیز مورد توجه قرار گرفته بود. ایده تعدیل تورمی مالیات بر عایدی سرمایه در دولت جرج دبلیو بوش به دستور هیئت حاکمه مورد کاوش قرار گرفت. پس از آن که هر دو شورای عمومی وزارت خزانه‌داری و دفتر مشاورین حقوقی وزارت دادگستری این ایده غیرقانونی را رد کردند، ایده تعدیل تورمی مالیات بر عایدی سرمایه کنار گذاشته شد.
تعمیق نابرابری‌ها با تعدیل تورمی
برخی معتقدند تعدیل تورمی مالیات بر عایدی سرمایه موجب تغییر در انگیزه‌ها برای پس‌انداز و سرمایه‌گذاری خواهد شد. آن‌ها معتقدند هنگامی که تعدیل تورمی مالیات بر عایدی سرمایه صورت پذیرد، نرخ مالیات موثر بر پس انداز کاهش می‌یابد. به این معنا که افراد تمایل بیشتری برای پس‌انداز و سرمایه‌گذاری مولد پیدا می‌کنند و به این ترتیب با افزایش سرمایه‌گذاری‌های مولد، حقوق‌ها افزایش یافته و اشتغال بیشتری پدید می‌آید.
اما واقعیت چیز دیگری است و این اتفاق نخواهد افتاد. زیرا انگیزه‌های سرمایه‌گذاری در بخش مولد زمانی تحقق پیدا می‌کند که تعادلی نسبی بین درآمد خانوارها برقرار باشد. از آن جا که مالیات بر عایدی سرمایه با دو هدف ایجاد تعادل درآمدی در جامعه و جلوگیری از فعالیت‌های غیرمولد و تحریفات طراحی شده است، اعمال تعدیل تورمی موجب کم اثر شدن این مالیات و عدم تحقق برابری در جامعه خواهد شد. تعدیل تورمی کماکان اجازه می‌دهد که عده ای ثروت بادآورده داشته باشند و عده‌ای دیگر در فقر باقی بمانند.
کسری بودجه ۱۰ تا ۲۰ میلیارد دلاری، نتیجه تعدیل تورمی CGT
دلایل بسیار زیادی وجود دارد که تعدیل تورمی مالیات بر عایدی سرمایه را رد می‌کند. هر نوع اعمال تعدیل تورمی به سرعت موجب کاهش درآمد مالیاتی و کسری بودجه خواهد شد. لن برمن[۱] از کارشناسان مرکز سیاست های مالیاتی تخمین زده است که تعدیل تورمی مالیات بر عایدی سرمایه موجب کسری بودجه ۱۰ تا ۲۰ میلیارد دلاری در سال خواهد شد و اگر این روند کنترل نشود ممکن است کسری بودجه ناشی از اثر تعدیل تورمی مالیات بر عایدی سرمایه به رقم یک تریلیون دلار در سال برسد.
تعدیل تورمی مالیات بر عایدی سرمایه در جهت خلاف پیشرفته کردن نظام مالیاتی و اهداف آن است. زیرا از آن جا که مالیات بر عایدی سرمایه عموما توسط خانوارهای پردرآمد پرداخت می‌شود، تعدیل تورمی بیش از همه به نفع پردرآمدها خواهد بود.
اگر قرار بر تعدیل تورمی است، باید همه مالیات‌ها تعدیل شوند
سایر درآمدهای مشمول مالیات نیز تحت تاثیر تورم قرار دارند. به عنوان مثال فردی که به خاطر تورم درآمد بالاتری کسب می‌کند در طبقه بالاتر نرخ مالیات قرار می‌گیرد و باید مالیات بیشتری پرداخت کند. بنابراین هیچ دلیل قانع کننده‌ای وجود ندارد که تعدیل تورمی در مورد مالیات بر عایدی سرمایه انجام شود و در مورد سایر مالیات‌ها انجام نشود. علاوه بر آن تعدیل تورمی مالیات بر عایدی سرمایه موجب ایجاد پناهگاه‌ها و مفرهای مالیاتی برای افراد و مشاغل می‌شود. در واقع این کار موجب ایجاد حفره در نظام مالیاتی می شود.
اینکه مالیات بر عایدی سرمایه هنگام فروش دارایی دریافت می‌شود در واقع یک مزیت مهم است که سایر مالیات‌ها از آن برخوردار نیستند. نرخ‌های مالیاتی بر روی عایدات سرمایه ای که بیشتر از یک سال نگهداری می‌شوند عموما کمتر از نرخ مالیات بر سایر منابع درآمدی است.
در انتها باید گفت تعدیل تورمی مالیات بر عایدی سرمایه حتی اگر قانونی تلقی شود، هزینه‌های قابل توجهی خواهد داشت و بسیاری از منافع را از بین خواهد برد.
پینوشت:
[۱] Len Burman
منبع: اکونو فکت yon.ir/lk7lH
انتهای پیام/ راه و ساختمان
