۰۲ آذر ۱۴۰۳

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه: ۹۶۳۴۵ ۱۳ مرداد ۱۳۹۸ - ۰۹:۴۵ دسته: جمعیت، دولت و حکمرانی کارشناس: محمد مهدی تاجیک
۰

در سال‌های پیش رو رکود و بحران اقتصادی در ژاپن با گسترش بحران جمعیتی، تشدید خواهد شد. پیری جمعیت در کنار کاهش نیروی کار فعال، موجب کاهش تقاضا در اقتصاد ژاپن می‌شود و رفته رفته حجم اقتصادی این کشور را کاهش خواهد داد. علاوه بر این، بی‌ثباتی و کسری بودجه ناشی از هزینه‌های نظام سلامت و بازنشستگی، به تهدیدی اساسی برای دولت تبدیل خواهد شد. با این وجود ژاپن تنها کشور دچار این مشکل نیست و سایر کشورهای شرق آسیا و کشورهای اروپایی نیز با بحران‌های مشابهی مواجه هستند.

به گزارش مسیر اقتصاد جمعیت ژاپن در ۵ سال منتهی به ۲۰۱۶ حدود ۱ میلیون نفر کاهش پیدا کرده است. این کاهش جمعیت از سال ۱۹۲۰ تاکنون بی سابقه بوده است. این مساله برای اقتصاد در حال افول ژاپن، تهدیدی اساسی محسوب می شود، اقتصادی که با وجود کاهش نیروی کار نمی توان به رشد و رونق آن در آینده امیدوار بود.

جمعیت کنونی ژاپن ۱۲۶.۸ میلون نفر است که نسبت به سال ۲۰۱۰ حدود ۲ میلیون نفر کاهش یافته است. مشاهدات نشان می دهد که جمعیت ژاپن در ۳۹ منطقه از کشور در حال کاهش و در ۸ منطقه از آن در حال افزایش است. ۹ منطقه شهری ژاپن که بخش عمده جمعیت آن را در خود جای داده است، ۵۳.۹ درصد از جمعیت این کشور را شامل می شود. توکیو، پایتخت این کشور نیز ۲۸.۴ درصد از جمعیت را در خود جای داده است. از طرفی، مناطق روستایی این کشور دچار افت جمعیت شدیدی شده اند.

کاهش اجتناب ناپذیر جمعیت ژاپن و افزایش میانگین سنی

آبه شینزو نخست وزیر ژاپن مقابله با مشکل کاهش جمعیت را در اولویت قرار داده است. اما کارشناسان معتقدند که جلوگیری از گسترش بحران جمعیت در این کشور تقریبا غیرممکن است.

براساس پیش بینی سازمان ملل متحد جمعیت ژاپن تا سال ۲۱۰۰ به حدود ۸۳ میلیون نفر کاهش خواهدیافت. علاوه بر این در این سال ۳۵ درصد از مردم ژاپن بیش از ۶۵ سال خواهند داشت. حتی اگر مطابق خواست نخست وزیر ژاپن نرخ باروری این کشور از ۱.۴ به ۱.۸ برسد و مهاجران قابل توجهی نیز به ژاپن وارد شوند، کاهش جمعیت این کشور به کمتر از ۱۰۰ میلیون نفر تقریبا قطعی است؛ و این به معنی از دست دادن حدود یک چهارم از جمعیت فعلی این کشور است.

کاهش تقاضا، زمینه ساز کاهش حجم اقتصاد

بحران و رکود اقتصادی ژاپن توانایی کم نظیر نخست وزیر در مدیریت بحران را به چالش کشیده است. بحران اقتصادی این کشور به حدی بوده است که در ماه های پایانی سال ۲۰۱۵، ۱.۴ درصد از حجم اقتصاد این کشور کاهش یافته است. در بیشتر روزهای سال ۲۰۱۵، کاهش مشتری ها و تقاضای کمتر برای خرید اجناس موجب کاهش حجم فعالیت های اقتصادی این کشور شده است.

بحران جمعیتی، اقتصاد ژاپن را تهدید می کند

پیری جمعیت مشکلات بدهکار ترین اقتصاد دنیا را بیش از پیش پیچیده می نماید؛ چرا که در جامعه ای که به طور همزمان دچار مشکل کمبود و پیری جمعیت است، رشد اقتصادی به سختی رقم می خورد.

بر اساس پیش بینی شورای برنامه های جهانی سالمندی مجمع جهانی اقتصاد، در چهار دهه آینده پیری جمعیت یکی از بزرگترین مشکلاتی است که جهان را به چالش خواهدکشید. جهان در چهار دهه آینده براثر پیری جمعیت با مشکلات اساسی در حوزه رفاه و تامین اجتماعی، نظام سلامت عمومی و رشد اقتصادی مواجه خواهدشد.

سالمندان ۲۲ درصد از جمعیت جهان را تشکیل خواهندداد

هم اکنون افراد بالای ۶۵ سال تنها حدود ۱۰ درصد از جمعیت جهان را تشکیل می دهند اما پیش بینی می شود این میزان در سال ۲۰۵۰ به ۲۲ درصد افزایش یابد.

پیش تر بحران جمعیتی اتحادیه اروپا مورد بررسی قرار گرفته است. اما براساس شواهد موجود، تنها اتحادیه اروپا دچار چنین چالشی نشده است و بحران جمعیتی چالشی فراگیر است که در چند دهه آینده اغلب کشورهای جهان، خصوصا کشورهای توسعه یافته را تهدید خواهدنمود.

ژاپن در معرض بزرگترین فروپاشی جمعیتی جهان قرار دارد؛ اما سایر بخش های آسیای شرقی نیز از تبعات افزایش طول عمر و کاهش نرخ باروری و در نهایت پیری جمعیت مصون نخواهند ماند.

بانک جهانی اخیرا در گزارشی پیش بینی کرده است که افزایش سریع هزینه های نظام سلامت و بازنشستگی در کنار کاهش نیروی کار، موجب ایجاد چالش هایی بزرگ برای کشورهای آسیای شرقی همچون چین و کره جنوبی خواهدشد.

سوال اصلی این است که دولت ها چگونه می توانند هزینه های نگهداری از جمعیت فزاینده سالمندان را فراهم نمایند؟

منابع:

پایگاه اطلاعاتی yon.ir/jH6Me ،worldometers

مجمع جهانی اقتصاد، yon.ir/I7Ol9

انتهای پیاماقتصاد بین‌الملل



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.