۰۳ مرداد ۱۴۰۳

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه: ۹۶۱۰۲ ۱۰ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۰:۴۲ دسته: مالیات کارشناس: سید وحید رضا پرهیزکاری
۰

گسترش عدالت، کاهش فاصله طبقاتی و ایجاد درآمد پایدار از مهمترین اهداف یک نظام مالیاتی کارآمد است؛ با این وجود، نبود سازوکار لازم برای شناسایی و اخذ مالیات دهندگان، مانع از تحقق این اهداف در ایران شده است. رصد حساب‌های بانکی، شیوه‌ای است که از سال‌های قبل در کشورهای مختلف بدین منظور در حال اجراست. در گزارش منتشر شده OECD در سال ۲۰۰۰ نیز به اهمیت این موضوع پرداخته شده است. در ایران نیز طبق ابلاغیه جدید بانک مرکزی، همه بانک‌ها موظف به همکاری با سازمان مالیاتی شده‌اند؛ اما هنوز اقدامی عملیاتی در این زمینه در دستورکار قرار نگرفته‌است.

به گزارش مسیر اقتصاد بسیاری از کارشناسان بر این باورند که نظام مالیاتی باید به گونه ای طراحی شود که علاوه بر ایجاد درآمد پایدار برای دولت، به گسترش عدالت، کاهش فاصله طبقاتی و از بین بردن آثار مخرب سوداگری و انحصار اقتصادی در جامعه منجر شود.

این رویکرد حتی در  اقتصادهای مبتنی بر نظام سرمایه داری به صورت فراگیری مورد توجه قرار گرفته است. با این وجود نظام مالیاتی ایران از این منظر، یکی از ناکارآمدترین سیستم های مالیاتی بوده و سیاستگذاری در حوزه مالیاتی، بدون تمرکز بر موضوع کاهش فاصله طبقاتی صورت گرفته است.

علاوه بر مسئله عدالت، یکی دیگر از رسالت های نظام مالیاتی مبارزه با فعالیت های سوداگری و غیر مولد رقیب تولید است که در این حوزه نیز نظام مالیاتی ایران، بجای جلوگیری از فعالیت های غیرمولد، به مانعی برای فعالیت های تولیدی تبدیل شده است.

بررسی حساب های بانکی ابزاری برای اخذ عادلانه مالیات

به منظور بهبود نظام مالیاتی کشور و سازوکارهای حاکم بر آن، ضروری است حاکمیت به ابزاری تجهیز شود که توانایی اخذ مالیات کاهش دهنده شکاف طبقاتی را فراهم کند. این ابزار می بایست فشار مالیاتی را از بنگاه های تولیدی به فعالیات های غیر مولد منتقل نماید.

بسیاری از کارشناسان اخذ مالیات با استفاده از بررسی حساب های بانکی را روشی مناسب برای این نوع مالیات ستانی می‌دانند. بررسی های کارشناسی نشان می دهد در کشورهایی مانند ایران که نظام مالیاتی ضعیف است، یعنی هم فرار مالیاتی زیاد است و هم پایه های مالیاتی معدود، بهترین روش برای دستیابی به یک نظام مالیاتی کارآمد و عادلانه، بررسی حساب های بانکی است.

بدین منظور لازم است که همه حساب های هر کد ملی به یکدیگر متصل شوند و با تفکیک حساب ها به شخصی و تجاری و ایجاد محدودیت های هدفمند با توجه به نوع درآمد، مالیات متناسب با آن اخذ شود. برای مثال منشاء هر  درآمد غیر معمولی که به حساب اشخاص واریز می شود، به محض ورود به حساب فرد مشخص شود و با توجه به نوع درآمد (به عنوان مثال فروش سکه یا دلار و …) مالیات متناسب اخذ گردد؛ در غیر این صورت فرد امکان استفاده این پول را نداشته باشد.

این شیوه بدون ایجاد فشار بر بخش شفاف اقتصادی که حساب خود را به عنوان حساب تجاری ثبت کرده اند، تنها با نظارت بر فعالیت های کمتر از ده درصد مردم، موجب ایجاد درآمد پایدار برای دولت شده و از تورم های افسار گسیخته جلوگیری می کند.

باید بیان کرد که منظور از بررسی حساب های بانکی، بررسی توسط افراد نیست؛ بلکه همه این اطلاعات به صورت اتوماتیک توسط سیستم های رایانه ای بررسی می شود. به همین دلیل علاوه بر این که اطلاعات افراد در دسترس هیچ فردی قرار نمی گیرد، هزینه های اجرایی سازمان مالیاتی نیز کاهش می یابد.

تاکید OECD بر لزوم رصد حساب‌های بانکی جهت اخذ مالیات

رصد حساب های بانکی شیوه ای است که از سال های پیش در اکثر کشورها در حال انجام بوده است. در گزارشی که در سال ۲۰۰۰ از  OECD با عنوان «بهبود دسترسی به اطلاعات بانکی جهت اخذ مالیات» منتشر شده است، به بررسی وضعیت کشورها در دسترسی سازمان مالیاتی به اطلاعات بانکی پرداخته شده و پیشنهاداتی برای این کشورها بیان کرده است.

در این گزارش بیان شده است که کشور های عضو OECD به اهمیت موضوع دسترسی به اطلاعات بانکی برای اهداف مالیاتی پی برده اند و بیشتر کشورها به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به سازمان مالیاتی اجازه دسترسی به اطلاعات حساب های بانکی را داده اند.[۱]

پیامدهای منفی عدم دسترسی به اطلاعات بانکی

مطابق با این گزارش عدم دسترسی سازمان های مالیاتی به اطلاعات افراد می تواند موجب عواقب زیان بار زیر شود:

یک) سازمان مالیاتی نمی تواند میزان درست و صحیح مالیات را تعیین و جمع آوری کند.

دو) عدم دسترسی به اطلاعات بانکی باعث ایجاد نابرابری مالیاتی در میان مالیات دهندگان می شود. برخی از مودیان با استفاده از تکنولوژی و منابع مالی قصد دارند که از پرداخت مالیات فرار کنند تا سازمان مالیاتی به اطلاعات آنها پی نبرد. این فرار مالیاتی  باعث می شود که بار مالیاتی انحراف پیدا کند و فشار مالیات به سایر بخش های شفاف بیشتر شود و در نتیجه باعث سر خوردگی و نارضایتی آنها شود. در این شرایط درآمد حاصل از سرمایه های اعلام نشده یک مزیت ناعادلانه نسبت به درآمدهای حاصل از فعالیت های مولد دارند و آن عدم پرداخت مالیات و فرار مالیاتی است.

سه) عدم دسترسی به اطلاعات باعث می شود که هزینه های اداری سازمان مالیاتی افزایش یابد.

در بیشتر کشورهای عضو OECD، اطلاعات بانکی به صورت اتوماتیک به سازمان مالیاتی ارسال می شود. در کشورهایی مانند استرالیا، چک، دانمارک، فنلاند، فرانسه، ایتالیا و … نیز سازمان مالیاتی بدون هیچ محدودیتی به اطلاعات حساب های بانکی دسترسی دارد.در ایران نیز طبق ابلاغیه جدید بانک مرکزی، همه بانک ها موظف به همکاری با سازمان مالیاتی شده اند؛ اما به خاطر نبود اراده و جدیت کافی در مسئولین مربوط، هنوز اقدام عملیاتی در این زمینه اتفاق نیفتاده است. با توجه به اهمیت انکار ناپذیر مالیات در کاهش وابستگی کشور به نفت و مقاوم سازی ساختار بودجه کشور، باید منتظر باشیم که آیا مسئولین از تجربه‌های جهانی در این موضوع استفاده می کنند یا خیر؟

پینوشت:

[۱] گزارش OECD با عنوان  Improving access to bank information for tax purposes

انتهای پیام / دولت و حاکمیت



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.