به گزارش مسیر اقتصاد اجرای برنامه های هدایت اعتبار یکی از اقدامات کلیدی کشورها برای ایجاد رونق در بخش تولید و سرمایه گذاری و نیز جبران عقب ماندگی زیرساخت های اقتصادی بوده است. براین اساس، بررسی تجربه کشورهای مختلف در پیاده سازی سیاست های اعتباری می تواند در بهبود سیاست گذاری اقتصادی کشور موثر واقع شود.
به همین منظور در این یادداشت بخش سوم از تجربه اجرای برنامه هدایت اعتبار در کشور «ژاپن» تبیین شده است.
اجرای مخفیانه برنامه های هدایت اعتبار در ژاپن
در اوایل دهه ۱۹۶۰، ژاپن برای پیوستن به کشورهای OECD تحت فشار سیاسی برای آزادسازی بازارهایش قرار گرفت. به همین دلیل کنترل‌های مستقیم بر وام‌دهی بانک‌ها، غیررسمی و بدون پایه قانونی بود و عمدتا بصورت پنهانی مدیریت می شد و بانک مرکزی ژاپن نیز، همیشه نقش خود را کمتر از واقعیت نشان می‌داد.[۱]
ایشیمادا در این خصوص می گوید: «برای بانک مرکزی ژاپن بهتر است توجهات را به سمت خود جلب نکند و به اندازه جنگل‌های معابد روستایی ساکت و بیصدا بماند». در واقع می توان گفت بعد از جنگ جهانی دوم بانک مرکزی ژاپن به جای بیان رسمی استفاده از سیاست هدایت اعتبار، آن را بطور رسمی مورد انکار قرار داد و در دوره‌هایی این سیاست را بطور ظاهری لغو کرد[۲]؛ اما در عمل، این سیاست را با مقیاس گسترده‌تری بکار گرفت.
تقویت سیاست هدایت اعتبار در ژاپن پس از جنگ جهانی دوم
با اشغال ژاپن توسط آمریکا، ایشیمادا سازوکار هدایت اعتبار بانکی زمان جنگ را که مقدار وامهای جدید بانکی و تخصیص بخشی آنها را تعیین می‌کرد، بازگرداند. در واقع اتفاقی که پس از جنگ رخ داد، چیزی جز تسری همان سیستم قبل از جنگ جهانی دوم بر تولید کالاهای غیرنظامی نبود. تقریبا می‌توان گفت همان سیستم قبل از جنگ جهانی دوم در ژاپن، پس از جنگ نیز ادامه پیدا کرد و به توسعه تولیدات این کشور منجر شد.
بطور مثال بوروکرات های قبل از جنگ مانند نوبوسوکه کیشی[۳] و برادرش ایساکو ساتو[۴] که از افراد اصلی تهیه تدارکات جنگی بودند، به ترتیب در سالهای ۱۹۵۷-۶۰ و ۱۹۶۴–۷۲ نخست وزیر ژاپن شدند. این درحالی بود که همتای نوبوسوکه کیشی، یعنی آلبرت اشپیر[۵] که سمت وزیر تدارکات جنگی هیتلر را داشت، پس از جنگ جهانی دوم به جرم جنایت جنگی به زندان افتاد.
در این مدت از میان ۱۱ خودروساز ژاپنی پس از جنگ جهانی دوم، تنها هوندا پس از جنگ ایجاد شد. تویوتا، نیسان و ایسوزو، سازندگان اصلی کامیون برای ارتش بودند. هفت خودروساز دیگر پس از جنگ جهانی دوم فعالیت خود را از ساخت هواپیما، تانک و تولیدات جنگی به خودروسازی تغییر دادند[۶].
همچنین در دوران پس از جنگ جهانی دوم، ژاپن به جای صنایع جنگی، اول نساجی، بعد کشتی‌سازی و فولاد، سپس صنعت اتومبیل و الکترونیک، بالاترین اولویت‌هایی بودند که از وام‌دهی بانکی برخوردار می‌شدند. اولویت‌های متوسط، تولیدات دیگر مانند خرده‌فروشی، کشاورزی، آموزش و ساختمان را شامل می‌شد و صنایع مرتبط با مصرف داخلی در پایین‌ترین درجه اولویت جای می‌گرفتند (بخش‌هایی مانند فروشگاه‌های بزرگ، هتل‌ها، رستوران‌ها، سرگرمی، چاپ و …) که امید زیادی به دریافت منابع مالی نداشتند.
تمرکز اقتصاد ژاپن در چند گروه صنعتی محدود
یکی از ویژگی‌های اصلی اقتصاد ژاپن تمرکز اقتصادی در تعدادی از گروههای صنعتی بزرگ با مالکیت خانوادگی به نام «زایباتسو»[۷] پیش از جنگ جهانی دوم و کیرتسو[۸] بعد از جنگ جهانی دوم است.
تقریباً همه ارتباطات موجود بین شرکتها در گروههای صنعتی بزرگ مذکور، پیمانکاران فرعی و بانکهای اصلی‌‌شان از سیستم هدایت اعتبار زمان جنگ نشأت می گیرد. وام‌دهی به تعداد نسبتاً اندک گروههای صنعتی بزرگ ژاپن موجب افزایش هماهنگی و نظارت در سیاست هدایت اعتباری می‌شد[۹].
ایجاد نهادهای پس‌اندازمحور راهکار ژاپن برای جلوگیری از تورم
اعطای وام به صنایع کلیدی گرچه یک بخش مهمی از فرآیند رشد اقتصادی ژاپن بود؛ اما این افزایش قدرت خرید برای صنایع مذکور و محدودیت در تولیدات ملی، اگر که تقاضای مصرفی در آن زمان کاهش نمی‌یافت، باعث می‌شد که قیمت‌ها افزایش یابند.
برای اجتناب از تورم بیش از حد و در پی آن بی‌ثباتی اجتماعی، مسئولین ژاپنی باید مطمئن می‌شدند که مردم به‌طور فزاینده‌ای قدرت خریدشان را مصرف نمی‌کنند و بنابراین مردم را باید تشویق به پس‌انداز می‌کردند. از سال ۱۹۳۷ به بعد مقامات دولتی از طرق مختلف از جمله ایجاد سازمان‌‌های پس‌انداز پستی و پس‌اندازهای اجباری (مانند صندوق‌‌های بازنشستگی) و رسانه‌ها مردم را تشویق به پس‌انداز کردند[۱۰].
ارزیابی طرح های سرمایه گذاری منطبق بر معیارهای اقتصادی
در ژاپن، مسئولانِ دستورالعمل‌‌های بخش‌‌های دولتی، مانند مسئولان وام در بانکهای تجاری خصوصی عمل می‌کردند؛ پیشنهادهای پروژه را به‌طور دقیق بررسی می‌کردند و مطمئن می‌شدند که شرکتها قادر به بازپرداخت هستند.
وقتی وامی تصویب می‌شد، همکاری نزدیکی بین بانکهای تجاری و بانک توسعه ژاپن صورت می‌گرفت که این امر نظارت مستمر بر عملکرد وام‌گیرنده را ممکن می‌نمود و بانک توسعه را قادر می‌ساخت تا اگر بازپرداخت وام به خطر افتاد، وارد عمل شوند. همراه با موفقیت اقتصادی ژاپن، ارزیابی و نظارت مؤثر سبب شد تا زیان‌‌های وام بسیار اندک باشد.
بانک توسعه ژاپن، وام‌دهنده اصلی دولتی فقط حدود ۰.۰۹ درصد از وامهای خود را در طی سالهای ۱۹۵۱-۱۹۵۵ و فقط ۰.۰۱ درصد آنها را در سالهای ۱۳۹۵۶-۱۹۶۵ سوخته تلقی کرد؛ که این رقم کمتر از بانکهای تجاری و صندوق‌‌های بازنشستگی بود که تلاش خود را به وامهای کوتاه‌مدت و متنوع‌‌تر معطوف کرده بودند.
عملکرد عالی بانک توسعه ژاپن می‌تواند تا حدودی از طریق اتکای بیشتر آن به تضمین وثیقه، به خصوص خرید ماشین‌آلات به کمک وام‌‌ها توضیح داده شود. در واقع ترس از دست دادن تجهیزاتِ به وثیقه گذاشته شده به وام‌گیرندگان انگیزه قوی داد تا وامهای خود را بازپرداخت کنند.
پینوشت:
[۱] بطور مثال کتاب رسمی انگلیسی زبان سال ۱۹۷۳ بانک مرکزی ژاپن درباره سیاست پولی‌اش تأکید می‌کند که بانک مرکزی ژاپن براستی سیاست‌های بانک مرکزی اقتصاد متعارف (orthodox) را دنبال می‌کند. همچنین بانک مرکزی ژاپن ادعا می‌کند که پنجره هدایت، ماهیتاً مکمل ابزارهای سیاست پولی اقتصاد متعارف (مانند عملیات بازار باز و ذخیره قانونی) و بصورت توصیه اخلاقی (moral suasion) است.
[۲] یا با نامهای دیگری جایگزین کرد. بطور مثال در اکتبر سال ۱۹۵۸ سیاست پنجره هدایت بصورت رسمی با سیاست نظارت بر اوضاع ذخایر بانکی (supervision of bank reserve positions) جایگزین شد در حالیکه همان روش پنجره هدایت دنبال می‌شد.
[۳] Nobosuke Kish
[۴] Eisako Sato
[۵] Albert Speer
[۶] Werner,2006
[۷]زايباتسو به مجموعه‌ای از بنگاه‌های به لحاظ قانونی مستقل اطلاق می‌شود كه به‌طور کامل يا بخشی در مالكيت يک شرکت هلدينگ يا شرکت مادر هستند. خانواده يا مؤسسان گاه به‌طور انحصاری مالک هلدينگ یا شرکت مادر بوده و کنترل مؤثری بر بنگاه‌های گروه دارند.
[۸] در هر يک از ۶ کيرتسو افقی (شرکتهای ميتسویی، ميتسوبيشی، سوميتومو، گروههای بانک فوجی (گروه فويو)، بانک سانوا، گروه دایی- ايچی کانگيو بانک) يک بانک اصلی هسته گروه کسب و کار را تشکيل می‌دهد كه بنگاه‌های خود را تامين مالی می‌کند. هر يک از اين شش گروه کیرتسوی افقی در انواع متفاوتی از صنايع مشغول بکار هستند كه به خوبی با شعار گروه ميتسوبيشی يعنی «از ماکارونی تا نيروی اتم» مطابقت دارد. اما شرکتهای کيرتسوی عمودی (مانند تويوتا، سونی، ماتسوشيتا و هيتاچی) متشكل از يک توليد‌كننده و تأمين‌كنندگان وابسته هستند و وابستگی به بانک خاصی ندارند (گرچه روابط مستحكمی با بانک های كيرتسوهای افقی نيز دارند).
[۹] احمدیان و مقیسه، ۱۳۹۷
[۱۰] Werner, 2003
انتهای پیام/ نظام مالی
