۱۷ آبان ۱۴۰۳

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه: ۹۵۷۴۹ ۰۷ مرداد ۱۳۹۸ - ۰۹:۱۱ دسته: کشاورزی
۰

حاتمیان عضو‌ کمیسیون‌ کشاورزی‌ مجلس‌، با انتقاد از تعلیق اجرای قانون‌ تمرکز‌ وظایف‌ بازرگانی در وزارت جهاد‌ کشاورزی توسط دولت گفت: با واگذاری اختیارات بازرگانی‌ بخش‌ کشاروزی به وزارت‌ صمت، قطعا شرایط برای کشاورزان‌ داخلی به دلیل افزایش واردات سخت‌تر خواهد شد. به‌طور کلی اگر متولی تولید در امر تجارت تصمیم‌گیر نباشد، امکان بروز هر اتفاقی وجود خواهد داشت.

عبداله حاتمیان عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با مسیر اقتصاد با انتقاد از واگذاری اختیارات بازرگانی بخش کشاورزی به وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: این اقدام دولت که بدون توجه به قانون مصوب مجلس انجام گرفته است در نهایت باعث تضعیف تولیدکنندگان داخلی و رواج واردات خواهد شد.

نماینده مردم درگز در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در سال ۹۱ مجلس هشتم به منظور یکپارچگی امور تولید و تجارت اقدام به ادغام بخش بازرگانی در وزارت جهاد کشاورزی کرده بود که اتفاقا این ادغام نتایج مثبت قابل توجهی نیز به همراه داشت.

وی افزود: رشد تولید محصولات اساسی کشاورزی و کاهش واردات از جمله دستاوردهای مهم ادغام بخش بازرگانی در وزارت جهاد کشاورزی بوده که طی سال های اخیر به دست آمده است. هرچند نواقصی در اجرای قانون تمرکز نیز وجود داشت؛ اما دولت نباید به بهانه تنظیم بازار و رفع اشکالات این قانون اقدام به تعلیق قانون تمرکز وظایف بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی می کرد.

وزارت جهاد کشاورزی در نابسامانی ها بازار نقشی چندانی نداشت

حاتمیان با اشاره به نوسانات اقتصادی سال گذشته اظهار داشت: متاسفانه در سال گذشته افزایش نرخ ارز باعث ایجاد مشکلات فراوانی در اقتصاد شد که خوشبختانه علیرغم تحریم های بی سابقه، اما وزارت جهاد کشاورزی توانست از عهده وظایف خود به خوبی برآید.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس تصریح کرد: علیرغم تلاش های صورت گرفته از سوی وزارت جهاد کشاورزی اما تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات محصولات اساسی به خوبی از سوی دولت مدیریت نشد تا مشکلات معیشتی مردم افزایش یابد. بررسی ها نشان می دهد بسیاری از دلالان با دریافت ارز دولتی از واردات کالا به کشور خودداری کردند.

وی ادامه داد: برخی ضعف وزارت جهاد کشاورزی دلیل اصلی مشکلات مربوط به تخصیص ارز دولتی و واردات محصولات اساسی می دانند، این در حالی است که وزارت جهاد کشاورزی تنها یک رای در کمیسیون مخصوص اعطای مجوز به شرکت های واردکننده داشته است. بررسی دیگری نشان می دهد سال گذشته بیش از ۱ میلیارد دلار برای واردات گوشت ارز ۴۲۰۰ تومانی به برخی از شرکت ها داده شده اما قیمت این محصول در بازار تغییر چندانی نکرد.

افزایش واردات نتیجه لغو اختیارات بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی

حاتمیان با اشاره به اثرات منفی واگذاری بخش بازرگانی به وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: با تعلیق بخش بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی قطعا شرایط برای تولیدکنندگان داخلی سخت تر خواهد شد. به صورت کلی در شرایطی که متولی تولید در امر تجارت تصمیم گیر نباشد امکان بروز هر اتفاقی وجود خواهد داشت.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس اظهار داشت: متاسفانه برخی با نا آگاهی یا برای سودآوری بیشتر در روند واردات اقدام به پیشنهاد چنین موضوعی به دولت کرده اند. همچنین برخی به دنبال واردات محصولات خارجی هستند که چون از طریق وزارت جهاد کشاورزی نتوانسته بودند به مقصود خود دست پیدا کنند، در شرایط کنونی احتمالا شرایط بهتری خواهند داشت.

وی در پایان تاکید کرد: کمیسیون کشاورزی مجلس با توجه به اهمیت حمایت از تولید داخلی در سال رونق تولید و شرایط کشاورزان اقدام دولت را بررسی می‌کند و پاسخ مناسبی نیز برای تعلیق قانون مصوب مجلس خواهد داد.

انتهای پیام/ غذا و کشاورزی



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.