به گزارش مسیر اقتصاد به نقل از خبرگزاری فارس، موضوع تشکیل وزارت بازرگانی از سال ۱۳۹۶ و با شروع به کار دولت دوازدهم، بارها از سوی مسئولین اقتصادی دولت مطرح شده اما نمایندگان مجلس با توجه به نظرات نهادهای کارشناسی و پیامدهای منفی تشکیل این وزارتخانه با طرح ها ولوایح تفکیک وزارت بازرگانی مخالفت کرده است.
آخرین اظهارات حسن روحانی رئیس جمهور برای تشکیل وزارت بازرگانی در جلسه هیئت دولت در تاریخ ۲۸ خردادماه بود. روحانی گفت: «اگر وزارت بازرگانی تاسیس شود، هفته بعد زندگی مردم و وضع بازار بهتر می‌شود و این مسئولیت مجلس شورای اسلامی است. امیدوارم این قدم مهم از سوی آنان به خاطر زندگی مردم و کنترل به موقع صادرات و واردات و قیمت اجناس، برداشته شود.»[۱]
علیرغم اصرارهای مکرر دولت و رئیس جمهور برای تشکیل وزرات بازرگانی اما تعداد زیادی از نمایندگان مجلس پس از این اظهارات رئیس جمهور با ارسال نامه ای خدمت ایشان، خواستار عدم پیگیری موضوع تشکیل وزارت بازرگانی توسط دولت شدند. نمایندگان مجلس در این نامه، اثرات منفی تشکیل وزارت بازرگانی بر اقتصاد ایران در جنگ اقتصادی را دلیل اصلی مخالفت خود عنوان کردند.
خارج شدن طرح تشکیل وزارت بازرگانی از دستور کار مجلس به دلیل درخواست دولت
در این راستا بررسی دستور کار صحن علنی مجلس طی هفته جاری نشان می داد موضوع تشکیل وزارت بازرگانی باید توسط نمایندگان مجلس پس از گذشت ۴ ماه از زمان ارائه این طرح مورد بررسی قرار گیرد اما این بار برخلاف دفعات قبل؛ دولت مانع از بررسی طرح تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس شد.
امیرحسین قاضی زاده هاشمی عضو هیات رئیسه مجلس در خصوص کنارگذاشتن غیرمنتظره طرح تشکیل وزارت بازرگانی از دستور کار مجلس گفت: «نماینده دولت هفته قبل به ما گفتند که بررسی این طرح را در دستور کار مجلس قرار دهید و امروز (یکشنبه) مجددا نماینده دولت آمدند و گفتند که اگر امکانش هست بررسی این طرح را دو هفته عقب بیاندازند.»[۲]
خارج کردن غیرقانونی طرح تشکیل وزارت بازرگانی از دستور کار مجلس
همانطور که اظهارات قاضی زاده هاشمی مشخص است، طرح تشکیل وزارت بازرگانی که از سوی برخی از نمایندگان مجلس و به دلیل اصرارهای مکرر دولت تهیه و با اجرای ماده ۱۰۰ آئین نامه داخلی مجلس در دستور کار مجلس قرار گرفته بود با درخواست دولت از دستور کار خارج شده است. این در حالی است که این اقدام دولت، غیرقانونی بوده و خلاف آئین نامه داخلی مجلس انجام شده است. زیرا:
الف- با توجه به ماده ۱۰۰ آئین نامه داخلی مجلس، دولت تنها برای در دستور قرار گرفتن طرح می تواند تقاضای در اولویت قرار گرفتن داشته باشد و برای حذف طرح از دستور کار مجلس چنین اختیاری نخواهد داشت:
به همین منظور و بررسی تبصره ۱ ماده آئین نامه داخلی مجلس نشان می دهد چنانچه طرحی بر اساس ماده ۱۰۰ در دستور کار صحن قرار بگیرد باید حتی الامکان همان روز یا روز بعد به آن طرح رسیدگی شود و با اعمال مجدد این تبصره هم نمی توان آن را متوقف کرد. این در حالی است که طبق اعلام عضو هیات رئیسه مجلس طرح تشکیل وزارت بازرگانی بنابر اصرار دولت برای حداقل دو هفته دیگر از دستور کار مجلس خارج شد.
ب- به دلیل آنکه موضوع تشکیل وزارت بازرگانی به صورت طرح توسط برخی از نمایندگان مجلس تهیه شده است، تنها نمایندگان مجلس می توانند برای خارج کردن از دستور چنین طرحی آن هم به صورت «مسکوت گذاشتن طرح» اقدام کنند که در مورد طرح تشکیل وزارت بازرگانی نیز چنین اقدامی از سوی مجلس صورت نگرفت. بنابراین خارج کردن طرح تشکیل وزارت بازرگانی به صورت کلی کاملا غیرقانونی انجام شده است.
لزوم جلوگیری مجلس از فشارهای سیاسی و غیرقانونی برای تصویب طرح تشکیل وزارت بازرگانی
با توجه به بررسی صورت گرفته از اقدام دولت و مجلس در بررسی طرح تشکیل وزارت بازرگانی به نظر می رسد، موضوع تفکیک این وزارتخانه نه تنها از مسیر کارشناسی خود منحرف شده است بلکه موافقان تفکیک وزارت بازرگانی با دور زدن قوانین به دنبال تصویب این طرح هستند.
در این راستا از مجلس توقع می رود که بر اساس آئین نامه داخلی خود و به صورت مستقل اقدام به بررسی طرح های کارشناسی که اثرات مهمی بر اقتصاد کشور دارد، اقدام کند و اجازه مداخلات غیرقانونی به دولت و هیچ نهاد دیگری ندهد.
تداوم روند کنونی در حوزه اقتصاد و مطرح شدن چندین باره موضوع تشکیل وزارت بازرگانی در شرایطی که مجلس در ۳ نوبت قبلی با آن مخالفت کرده و در حال حاضر نیز بسیاری از نمایندگان مجلس با آن مخالف هستند، باعث سردرگمی و بی اعتمادی تولیدکنندگان، بازرگانان و مردم به دولت و مجلس خواهد شد.
پینوشت:
[۱] جوان امروز؛ کد خبر: ۶۹۱۰۴۶
[۲] خبرگزاری فارس؛ کد خبر ۱۳۹۸۰۴۳۰۰۰۱۳۰۵
انتهای پیام/ دولت و حاکمیت
