مسیر اقتصاد/ شنبه هفته گذشته جلسه بررسی لایحه مشارکت عمومی خصوصی در کمیسیون عمران مجلس برگزار شد. در این جلسه ماده ۴ لایحه مذکور تصویب و طی آن مقرر گردید که یک شورای ملی راهبری با عضویت وزیر امور اقتصاد و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و معاون حقوقی رئیس جمهور تشکیل شود تا فرآیند انعقاد و اجرای قراردادها در دبیرخانه مربوطه رسیدگی شود.
در واقع بر اساس این تصمیم، قرار است شورای جدیدی به منظور پیگیری واگذاری پروژه های عمرانی تشکیل شود؛ شورایی که دبیرخانه آن در سازمان برنامه و بودجه قرار دارد.
در این رابطه علیم یارمحمدی دبیر کمیسیون عمران در گفتگو با مسیر اقتصاد گفت: قرار است شورایی به نام «شورای ملی راهبری» تشکیل شود که واگذاری پروژه های عمرانی را هدایت و مدیریت کند.
محمدی با اشاره به مخالفت خود با تشکیل این شورا افزود: نیازی به تشکیل چنین شورایی نیست؛ زیرا در سازمان برنامه و بودجه و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها این موارد مورد بررسی قرار می گیرد و تشکیلاتی که در آنجا قرار دارد، برای مدیریت پروژه های کلان کشور کافی است.
این عضو کمیسیون عمران راه حل مشکلات مربوط به مشارکت عمومی خصوصی در کشور را ایجاد ثبات اقتصادی، ترویج انواع قراردادهای PPP و مزایای آن و عمومیت پیدا کردن این موضوع دانست.
واگذاری پروژه‌های عمرانی با تشکیل شورای ملّی محقق می‌شود؟
در حال حاضر نزدیک به ۶۰ شورای عالی در حوزه های مختلف اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی به صورت موازی و گاها ناکارآمد در حال فعالیت هستند. بررسی عملکرد این شوراها نشان می‌دهد که در اغلب موارد، تشکیل مدل های مختلف شورایی همچون شورای عالی فضایی، شورای عالی انرژی، شورای توسعه صادرات غیرنفتی به منظور حل مسائل و مشکلات کشور کارساز نیست.
از این رو در مواردی همچون پروژه های عمرانی نیز که پیچیدگی قابل توجهی دارد و علاوه بر مشورت و هم اندیشی، نیازمند طراحی مدل های اقتصادی برای واگذاری است، تشکیل شورا نمی تواند مسئله را حل کند. در این قبیل موارد و فعالیت هایی که حجم اقتصادی بالایی نیز دارند، مسئولیت کار باید بر عهده یک نهاد مختص به همان کار قرار گیرد.
لزوم تشکیل یک نهاد با مسئولیت واگذاری پروژه های عمرانی
هم اکنون حجم پروژه های عمرانی در کشور بین ۶۰۰ تا ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است که رقم بالایی بوده و نشان از اهمیت کار دارد. بر این اساس، تعیین اولویت برای پروژه های نیمه تمام، واگذاری آن و مدیریت قراردادها در پروژه های مشارکت عمومی خصوصی، نهادی مختص به خود لازم دارد.
تاکنون واگذاری پروژه های عمرانی بر عهده شورای اقتصاد و پس از آن ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی بوده است. اما گستردگی کار و نیاز آن به یک مجموعه متمرکز، باعث شده است توفیقی در این زمینه حاصل نشود. لذا تشکیل یک نهاد با ماموریت طراحی الگو برای واگذاری پروژه های عمرانی، امری ضروری و تجربه شده در کشورهای در حال توسعه است.
به عنوان نمونه در فیلیپین، پروژه ها توسط دولت شناسایی و تعریف می شود و بعد از آن مدیریت پروژه های عمرانی از جمله انعقاد قرارداد و نظارت بر آن توسط «مرکز مشارکت عمومی خصوصی» صورت می گیرد که در ذیل ریاست جمهوری قرار دارد. همچنین در مالزی «واحد مشارکت عمومی خصوصی» ذیل نخست وزیری به منظور پیگیری و نظارت بر پروژه های عمرانی به عنوان یک نهاد جداگانه در حال فعالیت است.
انتهای پیام/ دولت و حاکمیت
