به گزارش مسیر اقتصاد بررسی پیشینه تاریخی دیدگاه های رایج درباره ماهیت بانک نشان می دهد که ۳ دیدگاه متفاوت در این زمینه وجود دارد؛ هر یک از این دیدگاه ها در حدود یک سوم از قرن بیستم حاکم بوده اند.
بانک واسطه وجوه است؟
رویکرد مرسوم درباره ماهیت بانک که البته پس از بحران مالی سال ۲۰۰۸ تضعیف شده، این است که بانک ها تنها واسـطه های مـالی هسـتند کـه منـابع را جمـع می کننـد و تخصیص می دهند. در این رویکرد، آغاز فرایند وام دهی با جمع آوری سپرده های یک شـخص و پایـان آن، قـرض دادن این منابع (پس اندازها) به شخص دیگر اسـت. ایـن رویکـرد، «نظریـه واسـطه‌گری مـالی در بانکداری»[۱] یا نظریه واسطه گری وجوه وام دادنی نامیده می شود و از اواخر دهه ١٩۶٠، رویکرد غالب بوده است.
تبیین این دیدگاه در کتاب های اقتصاد کلان یافت می شود و بیشتر مقالـه ها کـه در زمینـه مـالی نگـارش شـده اند، ایـن رویکـرد را بـه عنوان پـیش فـرض می پذیرنـد.
این رویکرد نسبت به بانک، دست کم از دو برداشت نادرست ناشی شده است: نخست، خلط مبحث میان اقتصاد خرد و اقتصاد کلان و دوم، برداشت نادرست از اصول حسابداری دوطرفه. برخی از اقتصاددانان ماننـد اسـمیت (۱۹۵۹) و کالبرتسون (۱۹۵۸) بـه دیـدگاه واسـطه مـالی صرف بودن بانک انتقاد کردند. بانک مرکزی انگلستان نیز در آثار منتشر شده خود، این رویکرد را رد کرده است.
بانک ها با مکانیزم ضریب فزاینده خلق پول می کنند؟
پیش از تسلط دیدگاه واسـطه گری مـالی، «نظریه ذخیـره جزئـی در بانکداری»[۲] یا نظریه ضریب فزاینده در دهه های ۱۹۳۰ تا ۱۹۶۰ غلبه داشت. دیدگاه ضریب فزاینده درباره چگونگی خلق اعتبار بانک ها بیشتر این گونه بیـان می شـود:
«تحـت یک نظام بانکداری ذخیره جزئی، بانک ها باید بخشی از سپرده های خود را به عنوان سپرده نزد بانک مرکزی نگهداری کنند؛ ولی می توانند مقدار باقیمانده را وام دهند. با داشتن این ذخیره قـانونی و ترجیحـات مــردم بــرای نگهــداری پـول نقــد، یـک ضــریب فزاینـده پــولی بـه دســت می آیــد.»
این دیدگاه که خلق پول را دستاورد تعامل میان همه بانک ها و برآیند نظـام ذخیـره جزئی می دانست و امکان خلق پول را برای تک تـک بانک هـا به صورت فعالانه نفـی می کـرد، در طـول دهه ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ به جریان غالب تبدیل شد. به عنوان مثال، ساموئلسون (۱۹۴۸) که خلق پول بانک منفرد را به کلی رد کرد، معتقد بود که کل نظام بانکی می تواند با فراینـد تکرار شونده سپرده گذاری وام های یک بانک در بانک دیگر، خلق پول کند.
کتابهای درسی زیادی طی چهار دهه اخیر، بـر مبنـای دیـدگاه ضـریب فزاینـده و بـا آغـاز از عملیات بازار باز بانک مرکزی یا سپرده گذاری اسکناس نزد بانک، نحوه خلق پول بانک ها را تبیین کردند که از جمله آنها می توان به استیگلیتز و والش (۲۰۰۲) و آبل و برنانکه (۱۹۹۲) اشاره کرد. البته در همین دوره، برخـی کتاب هـای درسی بر مبنای دیدگاه ضریب فزاینده، حتی خلق پول توسط یک بانک منفرد را هم می پذیرند؛ ولـی بر محدود بودن خلق پول بانک ها به ذخایر نزد بانک مرکزی تأکید می کنند. برو (۱۹۸۷)، فیشر و همکاران (۱۹۸۸) و میشکین و همکاران (٢٠١٣) از این جمله هسـتند.
یکی از دلالت های مشـترک هـر دو رویکـرد ضـریب فزاینـده و واسـطه گری مـالی ایـن اسـت کـه بانک های تجاری برای وام دهی نیازمند ذخایر هستند. همین مسئله موجب پیدایش این تصور می شود که بانک مرکزی می تواند سطح وام دهی در اقتصاد را با محدود کردن عرضه ذخایر کنترل کند.
به باور رول (۲۰۱۵) توضیح یاد شده یکی از برداشـت های نادرسـت رایـج دربـاره ذخـایر اسـت و نخست، نقش بانک های تجاری در خلق پول را بیش از اندازه ساده کرده و دوم، رابطـه علیـت میـان پول محدود و پول گسترده را بر عکس در نظر گرفته است. دیسیاتات (۲۰۱۰) نیز نشان داده است که مفهوم ضریب فزاینده پولی برای تحلیل دینامیـک وام دهـی بانک هـا معیـوب و نـاقص اسـت. دیدگاه ضریب فزاینده در آثار منتشر شده بانک مرکـزی انگلسـتان و فدرال رزرو نیز رد شده است.
بنابراین در رد دیدگاه ضریب فزاینده باید گفت که اولا در بسیاری از موارد، خلق نقدینگی توسط بانک ها پیش از خلق پایه پولی توسط بانک مرکزی رخ می دهد. ثانیا ممکن است خلق نقدینگی توسط بانک علت خلق پایه پولی شود (در شرایطی که بانک های تجاری نیاز به مقادیر بیشتری از ذخایر داشته باشند و بانک مرکزی نرخ بهره را هدف گذاری کرده باشد). ثالثا الزامـی بـرای رخـداد سپرده گذاری و وام دهی متوالی برای خلق پول بانک ها وجود ندارد و رشد حجـم پـول بـانکی می توانـد دفعی و نه تدریجی انجام شود.
بانک‌ها از «هیچ» خلق پول می‌کنند
دیدگاه سوم درباره نحوه ماهیت بانک که در دو دهه اول قرن بیستم حاکم بود، هماننـد نظریـه ذخیره جزئی معتقد است که نظام بانکی می تواند خلق پول کند؛ ولی هر بانک به تنهایی همه وام ها را «از هیچ» خلق می کند و نیازی به جذب سپرده پیش از آن وجود ندارد. این رویکرد، «نظریـه خلـق پـول در بانکداری»[۳] یا نظریه تأمین مالی مبتنی بر خلق پول نامیده می شود.
هنگامی که قرارداد وام توسط بانک و مشتری امضا می شود، حسـاب وام گیرنـده بـه میزانـی معادل ارزش وام، بستانکار می شود. پرسش کلیدی این است که آیا بـه عنوان پیش نیـاز ایـن عمـل حسابداری، یعنی پیش از ثبت اصل وام مشتری در حساب های بانـک و بسـتانکار کـردن حسـاب مشتری، بانک باید این مقدار را از یک حساب دیگر کسر کند؟
در صورتی که دیدگاه ضریب فزاینـده برقرار باشد، معادل این رقم باید از ذخایر بانک کسر شود و اگر دیـدگاه واسـطه گری مـالی پذیرفتـه شود، باید از سپرده های مردم نزد بانک کاسته شود. ولی در صورتی که بانـک بتوانـد بـدون کاسـتن از دیگر حسابهای داخلی (سپرده ها) یا خارجی (ذخـایر)، حسـاب وام گیرنـده را بسـتانکار و وام را پرداخت کند، شاهد کافی دال بر توانایی خلق پول بانک از هیچ خواهد بود و دو رویکرد یاد شده رد خواهد شد.
بررسی ردیف های مـالی ایجـاد شـده در فراینـد پرداخـت وام جدیـد در حساب های مالی بانک نشان می دهد که دیدگاه خلق پول مطابق واقع است.از جمله اقتصاددانان و سیاست گذاران حامی دیدگاه خلق پول بانک ها که در آثار خود به این مسئله پرداخته اند، می توان به اقتصاددانان بانک مرکزی انگلستان (بری و همکاران، ۲۰۰۷)، کینگ رئیس پیشین بانک مرکزی انگلستان (۲۰۱۲)، ترنر رئیس پیشین مقام خدمات مالی انگلستان (۲۰۱۳)، کالبرتسون عضو هیئت مدیره فدرال رزرو (۱۹۵۸)، گودهارت (۲۰۰۷)، دادلی (۲۰۰۹)، کارپنتر و دمیرالپ (۲۰۱۰)، بانک مرکزی اتحادیه اروپا (۲۰۱۲)، موسسه استاندارد اند پورز (۲۰۱۳) و فدرال رزرو نیویورک (مارتین و همکاران، ۲۰۱۳) اشاره کرد.
پینوشت:
[۱] Financial Intermediation Theory Of Banking
[۲] Fractional Reserve Theory Of Banking
[۳] Credit Creation Theory Of Banking
منبع: ماهیت بانک و فرآیند خلق پول بانکی؛ نقد دیدگاه های رایج و دلالت ها (اکبر کمیجانی، حمید ابریشمی و سید علی روحانی)
انتهای پیام/ نظام مالی
