یک مقام مسئول استانی در سازمان مدیریت و برنامه ریزی در گفتگو با مسیر اقتصاد گفت: بعد از ابلاغ «شورای سياست گذاری واگذاری طرح های عمرانی»، استان ها فعالیت های خود را در سال ۹۵ به صورت عملیاتی آغاز کردند. همچنین قرار شد که دستگاه های اجرایی آن پروژه هایی که قابلیت واگذاری دارد را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خود معرفی کنند. اما متاسفانه این اقدامات دچار کاستی ها و نواقصی بوده و انتظارات موجود از این ظرفیت قانونی محقق نشده است.
سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان در واگذاری های پروژه های ملی نقشی ندارد
وی با اشاره به تقسیم بندی پروژه های کشور به دو دسته پروژه های ملی و استانی گفت: پروژه های ملی دارای اعتبارات ملی هستند و در این دسته از پروژه ها خود وزارتخانه به صورت مستقیم امور مربوط به واگذاری های آن را پیگیری می کند و با سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان موافقنامه ای برای مبادله اعتبارات صورت نمی گیرد. اما در مورد پروژه های استانی موافقنامه اعتبارات مبادله می شود، اما هدایت پروژه باز از طریق وزارتخانه صورت می گیرد.
وی افزود: در درستور العمل ماده ۲۷ قانون الحاقی ۲ تنظیم مقررات مربوط به پروژه ها قید شده است که پروژه های ملی می بایستی از طریق کارگروه ملی و پروژه های استانی نیز از طریق کارگروه استانی واگذار می شود. بنابراین سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان در واگذاری های پروژه های ملی نقشی ندارد.
پروژه های غیر خودگردان نیاز به حمایت دولت دارد
این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: سال گذشته سازمان مدیریت و برنامه ریزی پروژه های استانی را غربالگری کرده است و بعد از بررسی متوجه شدیم که بسیاری از این پروژه ها قابلیت واگذاری ندارد و بررسی های صورت گرفته نشان می دهد که بیش از ۶۰ درصد از پروژه های استان ما قابلیت واگذاری ندارد. در مورد ۴۰ درصد باقی پروژه ها دو حالت وجود دارد یا پروژه خودگردان است یا غیر خودگردان؛ آن دسته از پروژه هایی که بعد از واگذاری آن، سرمایه گذاری اولیه به همراه یک سود متعارف به بخش خصوصی باز می گردد، خودگردان است. اما یک سری پروژه هایی هستند که بازگشت سرمایه و سود اولیه ای را به همراه ندارد بنابراین نیاز به حمایت دولت دارد.
وی افزود: به عنوان مثال پروژه های آبرسانی به روستاهای استان جز این دسته هستند در این حالت دولت یا باید این خدمت را بخرد یا سهم ما به تفاوت آن را به بخش خصوصی پرداخت کند، اما متاسفانه هفته گذشته در جلسه آبفای روستایی مطرح شد خرید تضمینی اب ممنوع است. علی رغم این ممنوعیت حتی تجربه در استان ما نشان داده است که خرید تضمینی دولت هم در مواردی سردرگمی و مشکلاتی را در سال های آینده برای بخش خصوصی ایجاد کرده است و دولت تعهدات خود را در سال های بعد از سرمایه گذاری تامین نکرده است. بنابراین در این بخش نیازمند حمایت بیشتر دولت هستیم. همچنین در مورد پروژه های غیر قابل واگذاری نیز باید منتظر تصمیم مجلس در مورد لایحه مشارکت عمومی خصوصی باشیم.
وی در مورد تجمیع چند پروژه با سودآوری پایین به صورت پک پروژه نیز گفت: نه تنها زیرساخت این مدل واگذاری فراهم نیست بلکه تجربه نشان داده است که بخش خصوصی هم تمایلی به این مدل واگذاری ندارد.
آئین نامه اجرایی تبصره ۱۹ که خاص واگذاری ها است ابلاغ نشده است
این مسئول در سازمان مدیریت و برنامه ریزی با اشاره به ناپایداری منابع آبی در استان های محروم افزود: بخش خصوصی اطمینان ندارد که آیا ۱۰ یا ۲۰ سال آینده نیز این منابع آبی و ابرسانی به این روستا وجود دارد یا نه و حتی ممکن است چاه موجود خشک بشود یا روستایی وجود نداشته باشد. متاسفانه مسئولانی که در تهران هستند با این مسائل درگیر نیستند.
وی گفت: در بخش بهداشت و درمان پروژه هایی همچون مرکز بهداشت روستایی و یا خانه بهداشت روستایی هیچ بازگشت سرمایه ای وجود ندارد و علی رغم این ها سال گذشته استان ما یک سری از بهترین پروژه های استان را انتخاب کردیم و به صورت مشارکت با سرمایه گذار فراخوان کردیم، حتی یک نفر هم مراجعه نکرد. بنابراین نیازمند توجه بیشتر دولت و مجلس در استان های محروم هستیم که در لایحه مشارکت عمومی خصوصی با در نظر گرفتن تمهیداتی موجب بهبود این مشکلات شوند.
این مقام مسئول در ادامه گفت: بعد از گذشت ۴ ماه از سال ۹۸ هنوز آئین نامه اجرایی تبصره ۱۹ که خاص واگذاری ها است، ابلاغ نشده است و با این قوانین و وضعیت فعلی، این واگذاری ها محقق نمی شود. در واقع دستورالعمل ها و قوانین موجود یک سری کاستی ها و نواقصی دارد. شاید بتوانیم این پروژه ها را اگر بخش خصوصی وجود نداشت با نهادهای عمومی غیردولتی، شهرداری ها و دهیاری ها تکمیل کنیم و استان ما هنوز منتظر این ابلاغیه است که ببینیم می توانیم از ظرفیت این نهادها برای واگذاری ها در بلند مدت استفاده کنیم.
۷ مانع اصلی در واگذاری پروژه‌های عمرانی به بخش خصوصی
وی مشکلات حوزه واگذاری‌های پروژه های عمرانی را به صورت زیر بیان کرد:
- بخش خصوصی، به خصوص در مناطق محروم تمایلی به سرمایه گذاری در پروژه های عمرانی با توجه به عدم حمایت دولت ندارد
- عدم سرمایه گذاری بخش خصوصی با توجه به نوسانات اقتصادی
- واقع بینانه نبودن آینده پروژه ها
- هماهنگ نبودن دولت و شهرداری ها؛ در مناطق شهری زمانیکه دولت کاربری را به یک پروژه می دهد در برخی موارد مشاهده شده است شهرداری جلوی پیشرفت پروژه را می گیرد.
- عدم تمایل مدیران دستگاه های اجرایی به واگذاری پروژه ها به بخش خصوصی به علت ترس از پیگیری های قضایی در سال هایی بعد از واگذاری؛ با توجه به مصوبه سران سه قوه، دولت از پیگیرد قضایی در این مورد مصون شدند، با این حال دستگاه هایی اجرایی تمایل آنچنانی ندارند.
- نبود تیم ها و کارشناسان حرفه ای به منظور بررسی ابعاد اقتصادی و حقوقی واگذاری پروژه ها به روش مشارکت عمومی خصوصی در دستگاه های اجرایی و ادارات کل استان ها
- نداشتن اسناد مالیکت زمین و املاک دولتی از دیگر مشکلات و اگذاری پروژه ها است.
این مقام مسئول در سازمان مدیریت و برنامه ریزی در پایان گفت: با این حال دولت لایحه ای را به مجلس ارائه داده که بر اساس آن مشارکت عمومی خصوصی به صورت یک قانون مدون درآمده است که ما منتظر نظر نهایی مجلس هستیم.
انتهای پیام/ دولت و حاکمیت
