به گزارش مسیر اقتصاد طرح تشکیل وزارت بازرگانی اسفندماه سال گذشته و پس از اصرارهای مکرر رئیس جمهور، توسط برخی از نمایندگان مجلس آماده و به هیات رئیسه مجلس تقدیم شد. به موجب این طرح، در صورت تشکیل وزارت بازرگانی کلیه وظایف بازرگانی از وزارتخانه های تولیدی تفکیک و به این وزارتخانه منتقل می‌شد.
گزارش این طرح پس از بررسی در کمیسیون های اجتماعی، کشاورزی، صنایع و حمایت از تولید ملی توسط کمیسیون اجتماعی در اوایل سال جاری تدوین و به صحن علنی مجلس ارسال شد؛ اما به دلیل مخالفت های گسترده تولیدکنندگان و بازرگانان با طرح مذکور، هیات رئیسه مجلس آن را از دستور کار خارج کرد.
وزیر صمت عهده دار امور بازرگانی بخش صنعت و کشاورزی می‌شود
از دستور خارج شدن طرح تشکیل وزارت بازرگانی در شرایطی انجام شد که دولت طی ۳ سال گذشته، برای چهارمین بار خواستار تفکیک این وزارتخانه ها شد؛ اما مجلس هر بار با درخواست دولت مخالفت کرده بود.
اخیرا علی ربیعی سخنگوی دولت در نشست خبری ۲۳ تیرماه اعلام کرد: تصمیم گرفته شد که اختیارات بازرگانی و بخش بازرگانی جهاد کشاورزی به قائم مقام وزیر صمت تنفیذ شود و در حقیقت با هماهنگی بالایی که بین وزرای جهاد کشاورزی و صمت برقرار شده شاهد خرید به موقع، توزیع و نظارت بیشتری بر قیمت محصولات نسبت به گذشته خواهیم بود.[۱]
این تصمیم نشان می‌دهد دولت بلاخره از تشکیل وزارت بازرگانی منصرف شده است؛ تفویض اختیارات و وظایف بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی به قائم مقام وزارت صمت، گامی روبه عقب از سوی دولت در اصرار بر تشکیل وزارت بازرگانی به شمار می رود. هر چند به نظر می رسد این اقدام دولت نیز منجر به آسیب جدی به تولیدات داخلی خواهد شد.
گفتنی است در اواخر دولت دهم نیز وظایف بازرگانی بخش کشاورزی علیرغم تصویب قانون تمرکز در اختیار وزارت صمت قرار گرفته بود. این در حالی است که دولت یازدهم با اجرای قانون تمرکز وظایف بازرگانی در وزارت جهاد کشاورزی، دستاوردهای قابل توجهی حاصل کرد.
پینوشت:
[۱] خبرگزاری صدا و سیما؛ کد خبر ۲۴۷۴۷۶۹
انتهای پیام/ دولت و حاکمیت
